تعدُّ وزارة التربية والتعليم المؤسسة المسؤولة عن إدارة التعليم المدرسي بجميع المراحل الدراسية للصفوف ( 1 – 12)، وتمتد مسؤوليتها لتشمل عدة مجالات منها: تطوير سياسة التعليم بالنسبة للمدارس الحكومية حتى الصف الثاني عشر (12)، وإدارة النظام التعليمي المدرسي على مستوى ديوان عام الوزارة، والمحافظات التعليمية الإحدى عشر، وكذلك تطوير المناهج وتصميم الكتب المدرسية وتوفيرها للطلبة، وعمليات التقويم، وتقديم الدعم الفني والإداري للهيئات التدريسية والإدارية بالمدارس وغيرهم، والإشراف على سير العمل في المدارس. وتوجد في كل محافظة من محافظات السلطنة مديرية عامة للتربية والتعليم إضافة إلى إدارة التربية والتعليم بمحافظة الوسطى، تقوم بتنفيذ مخططات الوزارة، وإعداد الخطط والميزانيات المالية المطلوبة، وتوفير الكوادر التدريسية والإشرافية، بالإضافة إلى الإشراف على أداء الهيئات التدريسية والإدارية بالمدارس. كما تتولى الوزارة عملية الإشراف على مدارس التعليم الخاص بأنواعها في السلطنة.

نظام التعليم المدرسي:

يشمل التعليم المدرسي: التعليم قبل المدرسي، التعليم المدرسي الحكومي، التعليم الخاص.

أولاً: التعليم قبل المدرسي:

تولي وزارة التربية والتعليم اهتماماً كبيراً بالتعليم قبل المدرسي، وتعمل على رفع نسبة الالتحاق فيه من خلال تشجيع إسهام القطاع الخاص في توفير هذه الخدمة. كما قامت الوزارة في العام الدراسي (2005/2006م) بتطبيق مشروع صفوف التهيئة في المدارس الحكومية للحلقة الأولى (1-4) من التعليم الأساسي الموجودة في المناطق البعيدة التي لا تتوافر فيها مدارس لرياض الأطفال بالإضافة إلى مدارس تعليم القرآن الكريم التي يتم التركيز فيها على تعليم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، إضافة إلى المهارات الأساسية القراءة والحساب.

ثانياً: التعليم المدرسي الحكومي:

يشمل التعليم المدرسي الحكومي: التعليم الأساسي، والتعليم ما بعد الأساسي، والتعليم المستمر.

بعد الانتشار الكمي للتعليم، أدركت الوزارة بحلول التسعينيات أهمية إحداث تغيير في العقود القادمة، ليكون في بداية سلم أولوياتها إيجاد تطوير نوعي لنظام التعليم. وكانت نقطة الارتكاز لهذا التغيير هي بدء العمل بنظام التعليم الأساسي للصفوف(1– 10) في العام الدراسي (1998/1999م)، ونظام التعليم ما بعد الأساسي للصفين (11 و12) الذي بدأ في العام الدراسي (2007/2008م )، ويستهدف التعليم المدرسي الحكومي أيضاً الطلبة من ذوي الإعاقات (العقلية والسمعية والبصرية والحركية ) وكذلك الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال مدارس وبرامج التربية الخاصة.

١- الحلقة الأولى للصفوف (1 – 4) طلبتها من الجنسين ذكوراً وإناثاً يدرسون في فصول مشتركة، والكادر الوظيفي بها من الإناث.

٢- الحلقة الثانية للصفوف (5 – 10) تكون المدارس أحادية النوع من الطلبة والكادر الوظيفي (ذكور أو أناث) حسب جنس الطلبة.

 ويمثل الحلقة الثانية من التعليم الأساسي من حيث تدريس الطلبة من معلمين ومعلمات.

١- برامج محو الأمية: تشمل ثلاث سنوات دراسية، يمنح بعدها الناجحون شهادة التحرر من الأمية، والتي تعادل النجاح في الصف السادس من التعليم العام والتعليم الأساسي، وتؤهلهم للدراسة بالصف السابع.

٢- تعليم الكبار: يبدأ من الصف السابع وينتهي بنهاية الصف الثاني عشر، وتنقسم الدراسة في مراكز تعليم الكبار إلى الدراسة المنتظمة في المراكز، والدراسة   المنزلية الحرة.

 ثالثاً: التعليم المدرسي الخاص:

تقوم الوزارة بالإشراف الفني والإداري على المدارس الخاصة من حيث فحص واعتماد البرامج التعليمية والمناهج الدراسية المطبقة في المدارس الخاصة، وهناك عدة أنواع من المدارس التي تقدم تعليمًا مدرسيًا خاصاً، وهي كالتالي:

مدارس وبرامج التربية الخاصة:

تتواصل جهود وزارة التربية والتعليم في تقديم خدمات وبرامج تعليمية متنوعة لتغطي فئات المجتمع كافة، حيث تتضح هذه الجهود في دعم مدارس وبرامج التربية الخاصة، وتشمل هذه الخدمات الطلبة ذوي الإعاقات (الحركية – البصرية – السمعية والعقلية )، والطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة (صعوبات التعلم، اضطرابات النطق والتخاطب) وللوزارة العديد من المبادرات لتطوير الخدمات المقدمة لهؤلاء الطلبة من خلال هذه المدارس والبرامج:

التقويم والمناهج:

تعدُّ عملية التقويم ووضع المناهج من صميم عمل نظام التعليم المدرسي؛ فالمناهج الدراسية تحدد ما ينبغي تدريسه وتعلمه من المعارف والمهارات والقيم والمفاهيم لكل مادة دراسية، علماً بأن هذه المناهج هي مناهج عمانية صممت بأيدي كوادر عمانية.

إن المبدأ الذي تقوم عليه عملية تصميم المناهج في نظام التعليم الأساسي وما بعد الأساسي هو أن تشتمل هذه المناهج على المعارف الحديثة، والمحتوى المرتبط بالمهارات، الأمر الذي يساعد في إعداد الناشئة والكفايات اللازمة للحياة وسوق    العمل، وكذلك يتم تصميم المناهج بهدف تشجيع الناشئة لاعتماد نهج التعلم مدى الحياة واكتساب المهارات وتحقيق الذات.

وقد شكل هذا التطوير في محتويات المناهج نقلة نوعية من مجرد التركيز على الجانب النظري والمفاهيم المجردة، إلى الجانب العملي وتطبيقات تكاد تكون أقرب إلى الواقع المعايش للطالب، وكذلك التركيز على اكتساب المهارات القابلة للتطبيق على أرض الواقع، مثل مهارة حل المشكلات ومهارة التفكير النقدي. ولتحقيق هذه الأهداف تم استحداث عدد من المواد الدراسية ، مثل تقنية المعلومات والمهارات الحياتية. إضافة إلى ذلك، تسعى الوزارة إلى التركيز على إكساب الطلبة الأسس المعرفية لمادتي الرياضيات والعلوم، وكذلك التركيز على تعلم مهارات اللغة العربية لكونها اللغة الأم، واللغة الإنجليزية كلغة عالمية. وعلى سبيل المثال، من إحدى التدابير التي اتخذتها الوزارة في هذا السياق في نظام التعليم الأساسي البدء بتدريس اللغة الإنجليزية من الصف الأول الأساسي بدلاً من الصف الرابع كما كان الحال في نظام التعليم العام.

وفي نظام التعليم الأساسي توجد إحدى عشر (11) مادة أساسية، هي: التربية الإسلامية، واللغة العربية ، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، والعلوم، والدراسات الاجتماعية، والرياضة المدرسية، والفنون التشكيلية، والمهارات الموسيقية، والمهارات الحياتية وتقنية المعلومات.
أما في نظام التعليم ما بعد الأساسي فتوجد سبع (7) مواد أساسية، هي: التربية الإسلامية واللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية والتوجيه المهني. علما بأن الطلبة في هذا النوع من التعليم يقوموا باختيار مادتين أو ثلاث من المواد  الاختيارية.

ولقد أدخل تجربة تدريس اللغتين الألمانية والفرنسية كمواد اختيارية التي تهدفا إلى تطبيق مبادئ فلسفة التربية وأهدافها الرامية إلى بناء قدرات الإنسان في ضوء واقع الحياة المعاصرة، حيث تم تطبيق مادة اللغة الألمانية  في العام الدراسي 2011/2012م في خمس مدارس، واللغة الفرنسية في العام الدراسي 2013/2014م في أربع مدارس، وتقوم الوزارة حاليا على تقييم التجربة.

كما يتم العمل حالياً على وضع معايير للأداء والمناهج، وستحدد هذه المعايير ما يتوقع من الطلبة العمانيين من مختلف الأعمار، تحقيقه في مختلف المواد التي يدرسونها، وكذلك التقدم الذي يتوقع منهم إحرازه سنة بعد أخرى. كما تم اعتماد استخدام سلاسل عالمية لتدريس العلوم والرياضيات من خلال دراسة  تم تطبيقها في المدارس الحكومية بعدد من الدول، بعد دراسة سلاسل عالمية متعددة، ويجري العمل على بناء الأسس والآليات للبدء.

أما التقويم فهو يستخدم كمؤشر لمدى فاعلية أداء النظام من حيث تحقيق الأهداف والغايات المرجوة منه، وبشكل خاص التأكد من أن تعلم الطلبة يسير وفق التوقعات. ويعتمد النظام التعليمي بالسلطنة على التقويم التكويني المستمر والتقويم الختامي، وتتمثل المعايير التي يبنى عليها تقويم الطلبة في النقاط التالية:

الإنجازات والمبادرات في مجال التعليم المدرسي:

شهد نظام التعليم تحولات كبيرة خلال الست والأربعين سنة الماضية من العهد الزاهر لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- ففي عام 1970م، لم تكن هناك سوى ثلاث مدارس في كامل الدولة، لا يتعدى عدد طلابها (900) طالب من الذكور فقط في المستوى الابتدائي، يقوم بتدريسهم (30) معلما. وقد أثبت الاستثمار الكبير الذي أولته الحكومة لمجال التعليم فاعليته، فبحلول العام الدراسي 2015/2016م، بلغ عدد المدارس (1068) مدرسة، يدرس بها ( 540068) طالباً    وطالبة، ويعمل بها ( 56586) معلماً ومعلمة.

وتؤكد المؤشرات الإحصائية التزام السلطنة بتحقيق أهداف التعليم للجميع، ومن أهمها: تمكين الأطفال من إكمال التعليم الابتدائي، حيث حققت السلطنة ما يزيد على (98%) من نسب الالتحاق، أما فيما يتعلق بهدف المساواة بين الجنسين في التعليم المدرسي فقد حققت السلطنة ذلك منذ عقدين من الزمن. أما الهدف الخاص بالتوسع في برامج الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسينها، فقد تمكنت السلطنة من تجاوز النسبة المحددة وهي (25%) لتصل اليوم إلى (40%). وفيما يتعلق بخفض نسبة الأمية بين العمانيين للفئة العمرية (15-44) فقد انخفضت النسبة إلى (2.2%) في عام 2015م.

تدرك الوزارة أنه من أجل تلبية تطلعاتها وأهدافها الطموحة لتحقيق الجودة في التعليم للجميع، فأنها بحاجة لأن تحدث تحولاً تاماً وواسع النطاق، كما أنها بحاجة إلى إحداث تحسين جوهري في قدراتها وإمكانياتها لتنفيذ سياساتها ومشاريعها لإحداث التطوير في نظام التعليم المدرسي بالسلطنة، ومن أهم هذه المشاريع:

وقد تم إنشائه في عام 2008م لتجويد الخدمات التربوية والتعليمية المقدمة للطلبة من خلال  مساعدة الطلبة على رسم مستقبلهم الدراسي والمهني وفق ميولهم وقدراتهم، ودعم ريادة الأعمال وتنمية ثقافة المشاريع الذاتية، وأهمية العمل الحر للطلبة.

وقد جاء بناءً على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- في العام الدراسي 2011/2012م، من أجل إيجاد أدوات قياس وتقويم عالية الجودة لتقييم أداء النظام التعليمي بشكل عام ومخرجات التعليم المدرسي بشكل خاص، ويهدف المركز إلى تطوير المستوى التحصيلي للطلبة من خلال توفير مؤشرات صادقة عن الأداء الحقيقي لتعلم الطلبة، وتطوير أدوات القياس والتقويم التربوي كأحد المحاور المهمة للمنظومة التربوية، والاستفادة من ذلك في رفع كفاءة عناصر العملية التعليمية التعلمية. حيث وجه مجلس التعليم الموقر في اجتماعه الثاني لعام 2016م باستكمال اجراءات إنشاء المركز، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في هذا الشأن.

 وقد تم تدشينه في يونيو عام 2014م٬ ويعنى بالارتقاء بالمعلم وصقل مهاراته وقياس أدائه، من خلال تنفيذ عدد من البرامج التخصصية، لتدريبهم وفق معايير الأداء المعتمدة على المستوى الدولي، وإيجاد آليات وخطط واضحة لتدريبه ومتابعة أدائه في الحقل التربوي، وتطوير المعايير الأكاديمية والجودة المنهجية المستخدمة في العملية التدريسية.

جاء بناءً على موافقة مجلس التعليم الموقر في عام 2015م٬ وهو مرحلة متقدمة لنظام تطوير الأداء المدرسي والذي بدأت الوزارة تطبيقه من العام الدراسي 2002/2003م، ويهدف إلى مراجعة الإطار العام للتقييم الداخلي والخارجي، وتحديد معايير للمقارنة بأفضل الخبرات الدولية، ووضع استراتيجية ممنهجة لتنفيذ تقييم داخلي وخارجي دقيق وشفاف، يتمتع بالمصداقية وفق المعايير الوطنية للأداء، وتحديد آليات الارتقاء بالعمل التربوي، والقيام بعمليات المتابعة، وتقديم الدعم لتتمكن المدارس من تحسين أدائها.

تسعى الوزارة إلى تجويد العمل التربوي من خلال رسم السياسات العامة، وتحديد الأطر المنظمة والمواصفات المعيارية اللازمة لمهنة التعليم لتحقيق معايير الجودة في أداء المعلمين والمدارس بشكل عام، ومن أجل تحقيق هذا فإن للوزارة عدة مبادرات مهمة تقوم بتنفيذها أو قطعت أشواطاً كبيرة في التخطيط لها، ومن هذه المبادرات:

أ‌- مشروع ( قانون التعليم المدرسي) في السلطنة.

ب- مشروع الإطار العماني لمهنة التعليم المتضمن وثيقة المعايير المهنية للمعلمين.

ج-   مشروع تصنيف المدارس الخاصة.

د - مشروع فلسفة التعليم.

هـ- مشروع تطوير إدارة البيانات ومؤشرات الأداء.

و-  مشروع مركز تقييم الأداء المدرسي.

ز- تطوير الخدمات الرقمية بالوزارة وتحسينها من خلال تطوير واجهة موقع البوابة التعليمية، وإدخال العديد من الخدمات الرقمية التي تخدم مديريات الوزارة.

إيماناً من وزارة التربية والتعليم بأن تطوير العملية التعليمية يقوم على توفير بيئة مدرسية فاعلة وذات جودة عالية من مختلف قطاعات الوزارة؛ فقد قامت بإرساء نظام إدارة الجودة وفقاً لمتطلبات مواصفة أيزو 9001 في المديرية العامة للتخطيط وضبط الجودة، والمديرية العامة للشؤون الإدارية بديوان عام الوزارة الأيزو، وذلك باعتبارها  منهجاً إدارياً متكاملاً يتيح الدخول في حلقات التحسين المستمر في المديريتين المذكورتين، وتقوم الوزارة على تعميمه على بقية القطاعات الأخرى بالوزارة بدءاً من العام الدراسي 2016/2017م.

وتتركز سياسة الجودة على تحقيق أهداف معينة منها: تقديم خدمات الموارد البشرية والشؤون الإدارية بمزيد من الدقة والسرعة والشفافية والعدالة وبتقنية حديثة، والعمل على تجويد خدمة النقل المدرسي بتوفير المتطلبات البشرية والمادية اللازمة ومتطلبات الأمن والسلامة فيها، والتخطيط الجيد لاحتياجات المدارس من الكوادر البشرية والأبنية والمرافق المدرسية والعمل على توفيرها، وضمان مستويات عالية من الدقة والجودة للإحصاءات والمؤشرات والمعلومات ذات العلاقة بالحقل التربوي.

لقد بدأ العمل على مراجعة نظام الإدارة المالية بهدف أن تكون عملية اتخاذ القرار مبنية على أسس واضحة فيما يخص الأمور المالية، ومن أهم الإنجازات في هذا المجال:

١-المشاركة في  دراسة حول الإنفاق العام على التعليم بالتعاون مع وزارة المالية والبنك الدولي.

٢-العمل على تحسين الكفاءة العامة للنظام التعليمي فيما يتعلق بالموارد وتمويل التعليم وتحسين الجودة والمواءمة والإنصاف في الخدمات التعليمية بالتعاون بين الوزارة ممثلة في اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب التربية الدولي.

٣-التوسع في لامركزية العمل المالي من خلال تزويد المديريات التعليمية بالأجهزة والبرامج الإلكترونية اللازمة لمستخدمي النظام المالي، ومنح المدارس مزيد من الصلاحيات المالية.

إدراكاً من الوزارة بأهمية تغيير الأولويات بهدف تجويد الخدمات التعليمية؛ قامت بالتعاون مع بيوت خبرة دولية بإجراء دراسات لتحقق الهدف المنشود، ومن أهم تلك الدراسات:  دراسة نظام التعليم المدرسي في عمان بالتعاون مع البنك الدولي الذي قدم تقريره "التعليم في سلطنة عمان: المضي قدماً في تحقيق الجودة" في  العام 2012م، ودراسة حول " تقييم النظام التعليمي لسلطنة عمان للصفوف (1-12)" في عام 2013م بالتعاون مع جمعية التعليم النيوزلندية. وخرجت الدراستان بمجموعة من المقترحات والتوصيات، التي عكفت الوزارة على الاستفادة منها كأحد المنطلقات لتحقيق الجودة في التعليم. وتقوم الوزارة ببناء وإيجاد وثيقة إطار تعليم وطنية وما يتبعها من خطط تنفيذية.

وبهدف تجويد المخرجات التربوية ومواءمتها وتناغمها مع المتطلبات المستقبلية شاركت وزارة التربية والتعليم في مشروع "دراسة إعادة هيكلة منظومة التعليم " التي أشرف عليها مجلس التعليم بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بالتعليم، مثل: وزارة التعليم العالي وجامعة السلطان قابوس وغيرها من الجهات. كما قامت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع مجلس التعليم بإعداد " الاستراتيجية الوطنية للتعليم في سلطنة عُمان2040 ". وهناك تعاون مستمر ولجان عمل مشتركة بين الطرفين تقوم بمواءمة الجهود والخبرات والأفكار لخدمة التعليم في السلطنة. كما قام فريق مشكل من وزارة التربية والتعليم وجامعة السلطان قابوس والجهات المختصة الأخرى بالتعليم  بتطوير "وثيقة فلسفة التعليم" في السلطنة من حيث تحديد مصادر اشتقاق الفلسفة والمبادئ التي تقوم عليها، وكذلك الأهداف العامة للتربية والتعليم في السلطنة.