- آخر الأخبار
- نعكف حاليا على دراسة واقع المعلم العماني والبحث العلمي ودور القطاع الخاص في الدعم والتطوير
17-03-2020 م
جريدة عمان
كــــــــتب: خالد بن راشد العدوي
قال المكرم الشيخ محمد بن حمدان التوبي رئيس لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة «أن اللجنة تعكف خلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة على دراسة موضوعين وهما «المعلم بين الواقع والطموح»، و«واقع البحث العلمي ودور شركات القطاع الخاص في دعمه وتطويره».
وأكــــد التوبي في تصريح لـ «عُمان» أنه تم تشكيل لجــــــنتين فرعيتين من قـــــــــبل لــــجـــنة التعليم والبحوث لاستيفاء دراسة الموضوعين من كافة جوانبهما بما يسهم في التوصل إلى نتائج تحقق الأهــــداف المرجوة.
وأشار المكرم الشيخ محمد التوبي إلى أن مقترح دراسة «المعلم بين الواقع والطموح» يأتي من منطلق الإدراك للدور الجوهري الذي يضطلع به المعلم في العملية التعليمية، ويهدف المقترح إلى دراسة آليات اختيار وإعداد وتدريب وتشغيل وتحفيز المعلم واقتراح سبل تطويرها، ومراجعة التشريعات والقوانين الحالية المنظمة لمهنة التعليم، واقتراح تشريعات جديدة تضمن الارتقاء بمهنة التعليم والمكانة الاجتماعية للمعلم، وتدارس التحديات التي تواجه المعلم واقتراح سبل تجاوزها ووضع إطار زمني لتنفيذها.
مؤكدا أن اللجنة تعمل على أن تخرج الدراسة بتوصيات، وتخلص إلى نتائج تدعم الجهود الرامية إلى تطوير العملية التعليمية من خلال الارتقاء بمستوى أداء أهم عناصرها وهو المعلم.
وتطرق التوبي إلى الدراسة الثانية التي تعكف اللجنة عليها حاليا حول « واقع البحث العلمي ودور شركات القطاع في دعمه وتطويره»، مشيرا إلى أن الدراسة تستمد أهميتها من الدور الحيوي الذي بات يلعبه البحث العلمي في عالمنا المعاصر، وتأثيراته الجمة على مختلف مناحي الحياة، الأمر الذي يستوجب تضافر الجهود، وتسخير الإمكانيات من أجل تطويره.
وقال تهدف دراسة « واقع البحث العلمي ودور شركات القطاع في دعمه وتطويره « إلى تحقيق جملة أهداف من بينها الوقوف على واقع بعض السياسات والتشريعات المحلية والإقليمية والعالمية المنظمة لعملية إسهام القطاع الخاص في البحث العلمي ورفع كفاءته، والتعرف على إسهام القطاع الخاص والشركات العالمية العاملة في السلطنة في البحث العلمي، واقتراح تشريعات وآليات تنظم عملية إسهام القطاع الخاص والشركات العالمية العاملة في السلطنة في البحث العلمي، واقتراح آليات تساعد على توطين الخبرات التقنية بجميع مستوياتها».
وعرج رئيس لجنة التعليم والبحوث إلى أبرز الإنجازات التي حققتها اللجنة منذ إنشائها خلال الفترة الخامسة للمجلس، وأبرز عناوين الدراسات والمقترحات التي عكفت على دراستها، وأشار إلى أن لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة تمكنت من إنجاز العديد من الدراسات، على مدى الفترتين الخامسة والسادسة للمجلس وخلال دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة الحالية.
وقال «في الفترة الخامسة، قامت اللجنة بدراسة عدد من الموضوعات من بينها مقترح حول إعداد مشروع قانون للتعليم، ومقترح بشأن الإسراع في تنفيذ »توصيات للنهوض بقطاع التعليم»، ودراسة حول «مراجعة مراحل ومسارات التعليم في السلطنة «، ودراسة حول «إنشاء مركز وطني للموارد المفتوحة في السلطنة» ودراسة حول «الوضع التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة (التعليم المدمج)».
أما الدراسات التي أنجزتها اللجنة خلال الفترة السادسة، فأشار التوبي إلى دراسة حول «مراجعة ازدواجية البرامج والتخصصات في مؤسسات التعليم العالي»، ودراسة حول «تمكين الباحثين في المؤسسات الأكاديمية والبحثية وربطهم بالمؤسسات الصناعية والتجارية بالسلطنة»، ودراسة حول «تعزيز دور التعليم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة» ودراسة حول «تطوير منظومة التدريب على رأس التعليم»، بالإضافة إلى الدراستين اللتين تعكف اللجنة على دراستهما خلال دور الانعقاد السنوي الأول الحالي من الفترة السابعة وهي دراسة مشروع «المعلم بين الواقع والطموح»، و«واقع البحث العلمي ودور شركات القطاع الخاص في دعمه وتطويره».
وأكد رئيس لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة أن هناك تنسيقا مشتركا مع لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، مشيرا إلى أن هناك جوانب مشتركة بين لجنتي التعليم والبحوث بمجلس الدولة ولجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى، وذلك في إطار التنسيق القائم بين المجلسين، ومن أبرز مظاهر التنسيق بين اللجنتين التواصل المباشر لمعرفة الدراسات التي سوف تقوم اللجنة بدراستها خلال دور الانعقاد السنوي، وذلك لتجنب تكرار الدراسات ما بين اللجنتين، كما أن هناك تواصلا بين اللجنتين من خلال مشروعات القوانين التي يتم إحالتها من الحكومة وإبداء الملاحظات على هذه المشروعات من قبل اللجنتين والتنسيق بينهما لعقد اجتماعات مشتركة لمناقشة هذه الملاحظات لتقريب وجهات النظر بشأنها.
وتطرق المكرم الشيخ محمد التوبي إلى شرح مجموعة من المهام والاختصاصات المنوطة بعمل اللجنة، حيث أشار إلى أن لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة إحدى اللجان الدائمة بالمجلس، والتي تسهم مجتمعة بدور محوري في اضطلاع المجلس بمهامه وممارسة صلاحياته واختصاصاته، وتكتسب لجنة التعليم والبحوث بالمجلس أهميتها من أهمية القطاع الذي تمثله وتعنى بقضاياه، حيث إنه – وكما هو معروف- فإن التعليم يشكل المرتكز الأهم لنهضة الأمم وتقدم الدول، مما يستوجب إيلاء قضاياه ما تستحق من اهتمام ودراسة.
وقال «لقد أنشئت لجنة التعليم والبحوث بمجلس الدولة بمسماها الحالي خلال الفترة الخامسة للمجلس، وأوكلت وأنيط بها العديد من المهام والاختصاصات وهي دراسة مشروعات القوانين والموضوعات المحالة إلى المجلس المتعلقة بالتعليم والبحوث، واقتراح مشروعات القوانين التي تدخل في نطاق اختصاصات اللجنة، ومراجعة القوانين النافذة التي تدخل في نطاق اختصاصات اللجنة، ومراجعة وتقييم السياسات والاستراتيجيات والأنظمة المرتبطة بالتعليم والبحوث بما يخدم أهداف وتوجهات التنمية الشاملة، ومراجعة أهداف وبرامج التعليم بهدف ضمان التكامل والانسجام فيما بينها وسيرها وفقا للرؤية المرسومة لها، بالإضافة إلى متابعة وضع التعليم في مختلف المراحل الدراسية، وتقديم المقترحات والرؤى التي تساعد على تطويره وتفعيله ومواكبته لمتطلبات سوق العمل وخطط التنمية الشاملة.
وأكد على أن اللجنة تعتمد آليات عديدة في سبيل أداء مهامها، وإنجاز دراساتها حول الموضوعات ذات الصلة بالتعليم والبحث العلمي، ومن هذه الآليات التواصل مع مختلف الجهات ذات العلاقة بهذه الموضوعات بغية توفير معلومات وافية عنها، واستقصاء آراء ومرئيات المختصين بشأنها، إضافة إلى البحث المعمق والدراسة الوافية لمختلف جوانب تلك الموضوعات بهدف التوصل إلى توصيات بناءة تسهم في إيجاد الحلول الناجعة لقضايا التعليم وتساعد على تطوير هذا القطاع الحيوي.
