جريدة الوطن
عقدت اللجنة الرئيسية للإشراف على برنامج الابتكار في الكليات المهنية والتقنية والكلية المهنية للعلوم البحرية أمس الاثنين اجتماعها الأول برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة وبحضور الأعضاء بديوان عام الوزارة.
تم خلال الاجتماع مناقشة إعداد خطة واضحة لتنفيذ البرنامج وتوزيع الأدوار على الشركاء المعنيين الممثلين باللجنة، وأهمية أن تكون أهداف البرنامج واضحة وتبني عدد من الشركات في كل عام على أن يتزايد هذا العدد سنوياً، كما تم خلال الاجتماع تقديم عرض مرئي لمركز الابتكار حول آلية التعاون المطلوبة بين كافة الاطراف ودور كل طرف في البرنامج.
تم خلال الاجتماع توقيع برنامج تعاون لتأسيس الشركات المبتكرة في الكليات التقنية والمهنية وكلية العلوم البحرية شمل كلا من وزارة القوى العاملة ووزارة التجارة والصناعة والهئية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الرفد وغرفة تجارة وصناعة عمان ومركز الإبتكار الصناعي، والذي يهدف الى نشر ثقافة الابتكار وتعزيز مهارات الثورة الصناعية الرابعة للطلبة في الكليات من خلال وحدات الابتكار، والتعاون المشترك لتدريب وتأهيل الطلبة المبتكرين في تأسيس شركات مبتكرة صغيرة.
وقال الدكتور عبدالحكيم الاسماعيلي، مدير عام التعليم التقني بوزارة القوى العاملة: إن البرنامج يهدف الى تعزيز التعاون بين الوزارة والشركاء الاستراتيجيين في دعم الابتكار، حيث اتجهت إرادة أطراف هذا البرنامج الى تحديد وتعزيز التعاون بينهم لتمكين الشباب العماني من الطلبة المقبلين على التخرج والخريجين من الكليات التقنية والمهنية والكلية المهنية للعلوم البحرية والذين يتمتعون بقدرات إبتكارية ريادية وتأهيلهم في مجال الابتكار تمهيداً لتأسيس شركات ناشئة جديدة تقوم على أستثمار ابتكارات قابلة للمتاجرة كل على حسب اختصاصه بهدف خلق وظائف ورفد الاقتصاد الوطني بمنتجات محلية الصنع.
من جانبه قال الدكتور عبدالله بن محمد المحروقي، المدير التنفيذي لمركز الابتكار الصناعي: يأتي توقيع هذا البرنامج بهدف تمكين الشباب العماني من خريجي الكليات التقنية والمهنية وكلية العلوم البحرية من تأسيس مؤسسات صغيرة ومتوسطة ذات طابع ابتكاري صناعي، وسيدخل البرنامج حيز التنفيذ بشكل مباشر حيث أن هناك أهدافا سامية من توقيع هذا البرنامج منها بث الثقافة والوعي لدى الطلبة في مجال الابتكار الصناعي وتوفير وظائف للشباب العماني من خريجي الكليات من خلال تأسيس مؤسسات صغيرة ومتوسطة، وكذلك تحفيز تنويع الاقتصاد الوطني بناءً على برنامج تنفيذ.