"لا يخفى أن التعليم أساس التنمية ففي مراحله المتعددة ومن خلال مناهجه المتنوعة تعد القوى العاملة الوطنية اللازمة لإدارة عجلة التنمية وتنفيذ برامجها في شتى الميادين لذلك كان لابد لنجاح خطط التنمية وبرامجها التنفيذية على النحو المبتغى والمستوى المطلوب من ضمان جودة مخرجات التعليم والنهوض بمختلف أنواعه ومراحله وفقا للسياسة العامة للدولة وبما يؤدي إلى بلوغ الأهداف التي نسعى جميعا إلى تحقيقها . وخلال الفترة المنصرمة طبقت في عمان أنظمة ومناهج تعليمية متنوعة وبرامج تدريبية وتأهيلية متعددة إلا أن الأمر يتطلب إيلاء عناية أكبر للربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. لذلك فإنه من أولويات المرحلة التي نمر بها والمرحلة القادمة التي نستشرفها مراجعة سياسات التعليم وخططه وبرامجه وتطويرها بما يواكب المتغيرات التي يشهدها الوطن والمتطلبات التي يفرضها التقدم العلمي والتطور الحضاري وصولا إلى بناء جيل مسلح بالوعي والمعرفة والقدرات المطلوبة للعمل المفيد.
وما إنشاء مجلس التعليم إلا للنهوض بهذا القطاع لذلك يجب على سائر الجهات المشرفة على التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته أن تتعاون مع هذا المجلس بكل فاعلية وجدية ومثابرة ولا يفوتنا في هذا المقام أن ندعو مجلس عمان إلى تقديم رؤاه وأفكاره في هذا الشأن إلى مجلس التعليم ونحن على ثقة بأن الجهود المشتركة سوف تؤدي إلى النتيجة المرجوة بمشيئة الله".