جريدة الرؤية
الرؤية- ناصر العبري
ثمَّن عددٌ من المسؤولين الأكاديميين والمواطنين المرسوم السلطاني رقم (2020/76) بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، والتي تضم تحت مظلتها كليات العلوم التطبيقية، مُعبرين عن تقديرهم البالغ لهذه الخطوة المباركة التي من شأنها أن تدعم مسيرة تطور التعليم التقني والعلوم التطبيقية في السلطنة.
وقال الدكتور راشد بن سعيّد الهنائي عميد كلية العلوم التطبيقية بعبري إنَّ إنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية بموجب المرسوم السلطاني رقم (2020/76) خطوة إيجابية ومهمة للغاية، تخدم جهود تعزيز جودة التعليم الجامعي في السلطنة، كما إنها ستعمل على دفع خطط تأهيل الشباب في مجالات التقنية والعلوم التطبيقية. وأضاف الهنائي أنّ الجامعة الجديدة تندرج ضمن الخطوات السديدة والنيرة لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- للمضي قدمًا وبثقة لتحقيق رؤية عمان 2040.
وتابع قائلاً إنَّ اجتماع كليات العلوم التطبيقية وكلية التربية بالرستاق والكليات التقنية في كيان واحد من شأنه أن يُسهم في توحيد الرؤى والاستراتيجيات ونهج سياسات ينتج عنها مردود ذو جودة أكبر في ظل التنامي المتسارع للتكنولوجيا وشتى ميادين العلوم والتي أصبحت مواكبته ضرورة ملحة.
وقال الدكتور هاشل بن سعد الغافري الأستاذ المشارك بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية إن جامعة التقنية والعلوم التطبيقية وفق المرسوم ستضم تحت مظلتها 13 كلية، مشيرًا إلى أنَّ فكرة دمج هذه الكليات تحت مظلة جامعة حكومية تعود لسنوات طويلة، لكنها ظلت قيد الدراسة حتى أصدر جلالة السلطان المُعظم المرسوم السامي بإنشائها. وأكد الغافري أنَّ إنشاء هذه الجامعة يمثل نقلة نوعية في تطوير التعليم الجامعي ورفع كفاءة الأداء الأكاديمي.
وأضاف أنَّ وجود هذا العدد من الكليات تحت مظلة جامعية واحدة سيقلل من نسبة الهدر المالي والإداري، كما أنه سيساعد على إزالة التكرار والتداخل في البرامج الأكاديمية في الكليات مما سيكون له أثر في تحسين نوعية المنتج وتقليل تكدس الأعداد في بعض التخصصات التي لم يستوعبها سوق العمل لكثرتها يضاف إلى هذا وذاك منح عضو هيئة التدريس الشخصية الاعتبارية كأكاديمي بانتسابه إلى جامعة علمية فهذا يمنحه قوة أكاديمية في مشاركاته وملتقياته العلمية داخل الدولة وخارجها.
وأوضح أنَّ الكليات الثلاثة عشرة جميعها تمتلك الخبرة الأكاديمية المتراكمة، كما تمتلك الكوادر الأكاديمية والإدارية ذات الكفاءة وجميعها تعمل بطاقة استيعابية عالية وهذه عوامل مهمة ستساعد بشكل كبير على سرعة بناء الأهداف والخطط والاستراتيجيات التي ستشكل خارطة الطريق لهذه الجامعة في مستقبلها القريب والبعيد.
وقال الدكتور حكم بن سالم بن حكم الفارسي المدير العام المساعد للمديرية العامة للتربية والتعليم في محافظة الظاهرة إن إنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية يدعم جهود دمج التعليم المتطور، مشيراً إلى أن الجامعة ومن خلال رؤيتها ورسالتها وأهدافها ستوفر البيئة الخصبة لتعدد الثقافات من خلال تقديمها مجموعة واسعة من البرامج الأكاديمية التي ستلبي احتياجات الطلاب والخريجين وسوق العمل والمجتمع.
وأشار الفارسي إلى أنَّ الجامعة ستمثل محفزا لتطوير الطلاب والخريجين الذين تم إعدادهم لعالم تحركه التكنولوجيا مع عقول مبدعة ومستوى عالٍ من المهارات المهنية والمسؤولية الاجتماعية للمساهمة في التنمية المستدامة في بلادنا العزيزة عُمان.
وأوضح الفارسي أن إنشاء جامعة تعنى بالتعليم التقني والتطبيقي تحت مظلة واحدة يسهم في تخريج جيل من الشباب المتعلم بفكر تقني واع ومعايش للثورة الصناعية الرابعة، مشيراً إلى أنَّ الجامعة ستوفر العديد من الأنشطة الطلابية لتشكيل وبلورة شخصية الطالب، وضمان حجم الاستفادة من دراستهم الجامعية.
وقال الدكتور سلطان بن حمد بن هلال الغافري محاضر لغة إنجليزية بالكلية التقنية في عبري إن من المؤمل أن يكون المستفيد الأول من إنشاء هذه الجامعة الطالب؛ حيث تدعم الجامعة جهود تنويع مؤسسات التعليم العالي وتجويد هذا النوع من التعليم، بشكل أفضل وجعله أكثر تجاوباً مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات رؤية "عُمان 2040". وأضاف أن التخصصات المقدمة في الكليات التقنية والكليات التطبيقية متشابهة إلى حد كبير، لذلك سيعمل هذا الدمج تحت إدارة أكاديمية واحدة على استغلال الكفاءات والموارد المتوفرة بشكل أفضل للارتقاء بالجودة التعليمية.
وأشار إلى أن توحيد الإمكانيات البشرية اللوجستية المتوافرة في الكليات التقنية والتطبيقية سيتيح الفرصة للابتعاد عن الازدواجية في التخصصات المطروحة ورفع الكفاءة في مجال التدريب والتعليم المستمر وزيادة الفرص في مجال التدريب على رأس العمل وتفعيل برامج خدمة المجتمع والارتقاء بالمستوى الكمي والنوعي للبرامج المقدمة في مختلف التخصصات.
من جهته، قال الشاعر والأديب الشيخ غصن بن هلال العبري إنَّه بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية تكون عمان قد دخلت مرحلة جديدة من الاستفادة من التكنولوجيا وبما يتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة، مشيرًا إلى أن الجانب التقني التطبيقي بات ضرورة ملحة في العالم المعاصر. ورفع العبري أسمى آيات الشكر والعرفان إلى جلالة السلطان الذي يقود عُمان نحو مرافئ المجد والسُّمو.
وقال المهندس جميل بن سالم العاصمي مدير دائرة تقنية المعلومات بالمديرية العامة للتربية والتعليم في محافظة الظاهرة: "تعجز الكلمات أن تعبر عن مكنون مشاعرنا حول ما أنجز وما يتم إنجازه على هذه الأرض المعطاءة، وخلال الأيام الماضية استبشر أبناء عمان بالمرسوم السلطاني رقم (2020/76) بإنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، لتكون مكرمة سامية جديدة إلى أبناء عمان، وصرحا جديدا من صروح العلم والمعرفة، وواحدة من المنارات التي ستضيئ برسالتها الإنسانية عمان والعالم".
وقال الدكتور جهاد محمود الخلف بني يونس خبير الشؤون التربوية والتعليمية إن إنشاء الجامعة يمثل خطوة نوعية، ومنعطفًا استراتيجياً في مسيرة التعليم العالي. وبين أن إنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية، والتي تنضوي تحت ظلالها كليات العلوم التطبيقية، والكليات التقنية، سيحول هذه الدوحة السامقة عنوانا لسلطنة عمان ورمزها في ساحة العلوم التطبيقية وفي ميادين التقنيات والتكنولوجيا.
وأضاف أن إنشاء الجامعة من شأنه أن يفتح آفاقا واسعة أمام القائمين على الأمور في هذه المؤسسة الغراء، لمراجعة المسارات التعليمية في كلياتها وأقسامها، وتصميم سياسة متوازنة في التعامل مع هذه المسارات، بما فيها سياسات القبول، والدرجات العلمية الممنوحة، بما يتلاءم مع الهرم الوظيفي والإنتاجي المطلوب في السلطنة، وكذلك مراجعة حاجات القطاعات الإنتاجية وسوق العمل، ومراجعة التخصصات المطروحة، والقيام بما يلزم من حذف أو تعديل لبعض البرامج التعليمية، أو إضافة برامج أخرى، وبما يتجاوب مع المهن المستقبلية المتوقعة. ومضى قائلاً إن إنشاء هذه الجامعة يسهم في تحقيق قفزة نوعية في مجمل نظام التعليم العالي في السلطنة، وخاصة في قطاع التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، وفي دفع عجلة البحث العلمي الفعال، بما ينعكس إيجاباً على التنمية المستدامة، محلياً وإقليمياً، تمهيدا للانتقال إلى المجتمع المعرفي الذي يتلاءم مع الرؤية المستقبلة "عمان 2040".
وقال إنِّه للوصول إلى ذلك، تحتاج الجامعة إلى إعادة هيكلة لبعض مفاصل تركيبتها، ومن ضمن ذلك دمج أو إلغاء وحدات أو دوائر أو أقسام معينة، واستحداث وحدات أخرى وفي مقدمتها عمادة البحث العلمي، ومركز الاستشارات وخدمة المجتمع، ومركز التطوير والابتكار، ومكاتب الارتباط مع المراكز الفعالة في المجتمع.