آخر الأخبار

استراتيجية إدارة التعليم

يتمثــــــــــل الهـــــدف العـــــام لاستراتيجيـــــــة إدارة التعلــــــيم في تحــديد الأدوار والمسؤوليـــــات وأوجه العـــــــلاقة للمجـــــــــــالس المتخصصــــــــة والجهات المعنيـــة بالتعليــم حتى يتمـــــــكن النظام التعليمــــي بأكملــه من تحقيـــق الأهــــداف الوطنيــــــة له بفاعليـة. وتدعـــو استراتيجيـــة إدارة التعليــــــم إلى تنظيــــم قطاع التعليـــــم بما يعمـل على فصــــــــل عمليـــــــات التخطيــــــــط الاستراتيجـــــي والتشريعـــــات المنظمــــــة لقطــــاع التعليـــــــم والعمليــــــــــــــات التشغيليـــــــــــة للمؤسســــــات التعليميـــــة

استراتيجية بناء الجودة في التعليم

يتمثل الهـــدف العام لاستراتيجيــــــــــــــة بناء الجودة في التعليــــم في الارتقاء بجـــودة النظــــــــــام التعليمي، لتواكب المســــــــتويات الدوليــــة بما يسهــــــم في بناء مخرجـــــات ذات جــــــودة عاليــــة

استراتيجية تمويل التعليم

يتمثل الهدف العام لاستراتيجية تمويل التعليم في تطوير آليات جديدة لتمويل قطـــــــــــاع التعــــــــليم وتوفير مصـــادر تمويل مستدامة له

تكمـــن أهميـــة وجود فلسفـــة للتعليـم في السلطنــــة كونها المحرك نحــــو تطــــوير التعلــــيم والإصــــلاح التربوي في جميـع مؤسسات التعلــيم، فهي تشكل أهمية خاصة في توحيد الرؤى والممارسات في قطاع التربيــــة والتعليــــم، انطلاقـــا من أســس ومبـــادئ ونظريات تربويــــــــة معاصـرة، تمثـل الإطار العـــــــام الذي يوجــــه العملــية التعليميـــــة نحـــو التحسيـــن والتطــــوير، وفـــق مصـــادر ومبادئ وأهـــــداف عاليـــــة الجـــــودة والمصداقيـــــة

تؤكد فلسفـــــة التعليم على المبـــــادئ والأهـــداف التي يرتكز عليها بناء عناصــــر المنظـــومة التعليميـــــة التعلميـــة وتطويرها، ومنها النمـــــو المتكامـــــل للمتعلــــم، والهوية والمواطنة، والعزة والمنعة الوطنيــــة، والتمســـك بالقيـــــم والسلوكيات الحميدة، والتربيــة من أجــــل التنميــــة المستدامـــة، والمحاسبية والمسؤولية، والتربيــــة مسؤوليـة وشراكــة وطنيـــة، والتربيــة علــــى حقـــــــوق الإنسان، والتربيــــــة مـن أجل الســـــلام والتسامـــح، والفكر الديمقـــــراطي، وتعليـــــم عالـــــي الجـــــودة للجميـــــع، والتعلـــم مــــدى الحيـــاة، والعلـــــم والعمـــل، والتفكــير العلمـــي، والريــــــــادة والابتكـــــار، ومجتمـــــع المعرفــــة والتكنــــــولوجيا

إن تطوير قانون خاص بالتعليم المدرسي هو ترجمة لتوصيات جملة من الدراسات التربوية التي نفذتها الوزارة في السنوات القليلة الماضية والتي أجمعت على أهمية حوكمة النظام التعليمي في السلطنة، وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية التي تكفل بيئة تربوية محفزة وداعمة لثقافة الإبداع والتجديد في مختلف المستويات الفنية والإدارية.

ويتوزع مشروع قانون التعليم المدرسي على عشرة أبواب تضم كل منها فصولا متعددة، شملت جوانب منها: متطلبات القبول في مراحل التعليم المختلفة، وبرامج التربية الخاصة، والمناهج، والتقـــويم التربوي، والتعليم الخاص، وبيئة التعلم، ومواصـــفات المبنى المدرسي، وتمويل التعليم، إضافة إلى جوانب تتعلق بالهيئة التعليمية بالمدارس من حيث رخصة مزاولة مهنة التعليم، والمنطلقات الأساسية لمتابعة أوضاع الهيئة التعليمية وإدارة شؤونها.

الفصل الثاني

الأحكام العامة؛ الأحكام التي تسري على الوقائع التي ينظمها أو يحكمها هذا القانون وتبين مدى سريانه

الفصل الرابع

مؤسسات التعليم العالي؛ يعنى بتنظيم مؤسسات التعليم العالي من حيث إنشاؤها وإلغاؤها وآلية طرح البرامج الأكاديمية بالإضافة إلى تنظيم عمل المجالس واللجان بها والأمور الإدارية والمالية التي تنظم العمل

الفصل السادس

المؤهلات العلمية ومعادلة الشهادات؛ يتناول هذا الفصل شروط وإجراءات معادلة المؤهلات الدراسية ومعايير الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي

ومن المعلوم، فإن أحد الأهداف الأساسية لتوفير فرص التعليم العالي هو بناء كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على تلبية متطلبات سوق العمل، والاستمرار في المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة للسلطنة. لذا، كان لابد من الاهتمام بجودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي، تحقيقا لهذا الهدف. وقد بدا واضحا أن ذلك يتطلب إنشاء جهة حكومية متخصصة، تُعنى بضمان جودة التعليم العالي، وتقوم باعتماد مؤسسات التعليم العالي، والبرامج التي تطرحها، بناء على معايير تضعــها ضمن نظام وطنــــي شامل لإدارة جودة التعليــــم العالي في السلطنـــة

ومع أن نهج التشاور، مع القطاع والمعنيين، يعني الحـاجة لوقت أطول لتطــوير هذا النظام، إلا أن إعطاء قطاع التعليم العالــــــي دوره الحقيقي، وإشراكـــه في عمليات التطــوير والاستفادة من معطيات الرجع الميداني يزيد من فاعليــــــة عمل الهيئة، ويضمن موائمـــــــة النظام لاحتياجات القطاع

تسم المشــروع بمنهجــــية علمــــية نتجت عنها مؤشـرات واقعيــــة تطلبت الاطـــلاع على الكثير من الوثائق الوطنية والتجـــارب العالمية، وقد مر المشروع بمراحل متعددة من استخـــلاص الأهداف، واشتقــاق الغايات، وفحص مميزات الأهــــداف والغــــايات ودراستــــها، واقتــــراح المؤشرات ومواءمتها واختبار خواصها، ثم اقترحت الأوزان المناسبة لكل جانـــب. وقد تمخــــض عن المشــــــروع حــــزمة من المؤشرات وصل عددها إلى 116 مؤشرا موزعا على عدد من الفعاليات والوظائف الأساسية للتعليم العالي من أهمها: البــــرامج التدريسيـــة، وجـــودة التعلم، والدعـم الأكاديمي للطـــالب، والبحـث العلمي، وتوفير الهيئة الأكاديمية وغير الأكاديميـــة، وتوفـــر المـــرافق والخدمات التعليمية وغير التعليمية الموجهة للطلبة والهيئة الأكاديمية، ورضا الطلبة والأكاديميــــــين، والعالمية، وعلاقة المؤسسات بالمجتمع، وتوظيـــــــف الخريجيــــــــن

وخلـــص المشــــروع إلى نتائــج مهمة حول الجوانب التي يتوجب التركيز عليها عند متابعة أداء المؤسســات من قبل الجهــات المعنيــة بالـدولة، والتي يتوجب على المؤسسات أخذ التدابيـــر اللازمة لتحسيـن أدائها فيها، حيث إن قراءة نتائـــج المشــروع في نسخته الأولى أوضحت وجود بعض أوجــه الضعـــف العــام في أداء المؤسسات في المؤشرات المتصلة بالبحث العلمي والإرشاد الأكاديمي وتفاعل الطلبة مع الهيئـــات الاكاديميــــة، والأنشطــــة المجتمعـية وتوفر الأكاديميــــين من حمـلة الدكتوراه والحاصلين على الألقاب العلميـــة العليــا (الأستاذ والاستاذ المشارك)، حيث كانـــت معــدلات هذه المؤشـرات منخفضة (أقل من 60%)، بينما حققـــت المؤسســـات مــؤشرات جيدة إلى حد ما (أكثر من 60%) فيــــما يتعلـــق برضــا الطلبـة ورضا الأكاديميين، وتـــوفر استراتيجيــــــات التعليم وطرق التدريس المناسبة