"لقد كان تعزيز قدرة الإنسان العماني على خدمة وطنه غاية كبرى، وهدفا أسمى، ولتحقيق ذلك كان لابد من نشر التعليم.. وكان لا بد من ربط هذا التعليم بثقافة الأمة وحضارتها وموروثها التاريخي من ناحية، وبمناهج العصر وأدواته وتقنياته من ناحية أخرى، لذلك أقيمت المدارس ومعاهد العلم المختلفة على امتداد الساحة العمانية، وهي تزداد على الأيام توسعا وتنوعا ، وفقا لحاجات المجتمع، وفي ضوء سياسة ثابتة تستلهم هذه الحاجات وتستجيب لدواعيها ومقتضياتها ، ومن هذا المنطلق، ونظرا لأن دراسة العلوم الإسلامية على المستوى الجامعي تتولاه في الوقت الحاضر جهات حكومية متعددة ووفقا لمناهج دراسية مختلفة، مما قد يؤدي إلى تباين في المستوى العلمي، واختلاف في التوجه الفكري للخريجين في هذا المجال... ورغبة منا في تطوير هذه المناهج وتقويتها لتتواكب مع متطلبات المستقبل، وفي توحيد الإشراف على تنفيذها وتحقيق غاياتها في جهة واحدة، فقد أمرنا بدراسة إنشاء كلية للشريعة والقانون في مسقط تتولى إعداد المختصين في العلوم الشرعية والقانونية بمختلف فروعها وتخصصاتها وبما يؤدي إلى بروز جيل من المؤهلين العمانيين قادر على تحمل مسؤولياته في هذه المجالات بكل كفاءة واقتدار، وإلى جانب هذه الكلية تتم الآن دراسة إقامة معهد للقضاء العالي في نزوى وهو معهد لإعداد القضاة الشرعيين والقانونيين الذين تحتاج إليهم المحاكم في المراحل التنموية القادمة والملتحقون بهذا المعهد سيكونون من حملة الشهادة الجامعية في الشريعة أو القانون، وعند تخرجهم منه يمنحون دبلوما عاليا يؤملهم للانخراط في سلك القضاء.
إن تحديات المستقبل كثيرة وكبيرة. والفكر المستنير، والثقافة الواعية، والمهارات التقنية الراقية، هي الأدوات الفاعلة التي يمكن بها مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها. لهذا فإنه لابد لنظام التعليم من أن يعمل جاهدا في سبيل توفير هذه الأدوات في الوقت المناسب تحقيقا للغاية التي من أجلها أنشئ وهي النهوض بالمجتمع، وتطوير قدراته وامكاناته، ليتمكن من مواكبة مسيرة الحضارة في جميع الميادين. تلك هي مهمة نظام التعليم وواجبنا جميعا مساعدته في إنجازها على أفضل وجه ممكن".