"إن رقي هذا البلد العزيز وتقدمه، ونهضته وتطوره، ورفعته وعزته، ورخاءه ونماءه، لهي الغاية العظمى، والهدف الأسمى، لكل عماني ينبض بالإخلاص قلبه، وتفيض بالحب والولاء لهذا الوطن مشاعره، غير أن هذه الغاية الجليلة لا تتحقق على أرض الواقع إلا بالجهد الباذل، والعطاء المتواصل، والتخطيط الواعي، والفكر المستنير الذي يستقرئ المستقبل، ويستشرف آفاقه، ويستطلع تحدياته، استعدادا لمواجهتها بالعلم والعمل، والمهارات المتعددة، والخبرات المتجددة في مختلف مجالات الحياة..
إن تدريب الشباب وتأهيلهم ليأخذوا مواقعهم، بكل جدارة، في شتى ميادين العمل لهو أمر بالغ الأهمية، وواجب وطني تقع مسؤوليته على عاتق كل مواطن عماني، فبدون التدريب والتأهيل واستمرار صقل المهارات النافعة، وتنمية الخبرات المفيدة، يصبح التعليم في حد ذاته غير ملب لجميع متطلباتنا الأساسية، فالصناعة التي نسعى إلى إقامتها وتطويرها، ونجد في توفير كافة الوسائل والسبل لتشجيعها، تحتاج لتوطينها إلى كوادر مدربة وأيد عاملة ماهرة من أبناء البلد. وكذلك الحال بالنسبة للزراعة والثروة السمكية، والتجارة والاقتصاد، والإدارة العامة والخدمات، وسائر مرافق الحياة.. كلها بحاجة إلى كفاءات ماهرة، وخبرات متنوعة. واذا لم تتضافر جميع الجهود في القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق هذا الهدف، وتوضع الخطط العلمية والبرامج العملية، ويجري التنفيذ والتطبيق بمنتهى الدقة وبكل الاحساس الواعي بالمسؤولية الوطنية، فإن حاجتنا إلى العمالة الوافدة، حتى في المهارات البسيطة، لن تقل على امتداد السنين، بل ربما تزايدت وتضاعفت. وبذلك تضيع آلاف من فرص العمل المتاحة التي كان من الممكن أن يستفيد منها المواطنون..
وقد أصدرنا تعليماتنا للجهات الحكومية المعنية بتطوير سياسات التعليم العام والتعليم التقني والمهني بما يتناسب مع التنمية التي تشهدها البلاد".