1. التعليم في سلطنة عُمان
2. نبذة عن التعليم التقني و المهني في سلطنة عمان

أولاً: التعليم التقني في الكليات التقنيـة:

 التعليم التقني هو أحد منظومات التعليم العالي في السلطنة والتي تساهم في تنمية الموارد البشرية الوطنية من خريجي شهادة الدبلوم العام، حيث يقوم على إعداد وتأهيل الكوادر التقنية بالأعداد والجودة والكفاءة التي تتلاءم مع احتياجات سوق العمل في مختلف التخصصات الهندسية وتقنية المعلومات والتخصصات التجارية والعلوم التطبيقية والصيدلة والتصوير الضوئي وتصميم الأزياء. وتشرف حاليا وزارة القوى العاملة على إدارة وتطوير التعليم التقني، ومتابعة سير العمل بكافة جوانبه في الكليات التقنية السبعة في السلطنة، وهي الكلية التقنية العليا التي تمنح مؤهلات في مستوى الدبلوم التقني والدبلوم المتقدم التقني والبكالوريوس التقني وستة كليات في المحافظات وهي الكلية التقنية بالمصنعة والكلية التقنية بنزوى والكلية التقنية بإبراء والكلية التقنية بصلالة والكلية التقنية بشناص والكلية التقنية بعبري حيث تمنح جميعها مؤهلات لمستوى الدبلوم التقني والدبلوم المتقدم التقني فقط.

رؤية الكليات التقنية:

نطمح أن نكون مؤسسات تقنية رائده تعمل على توفر بيئة تعليمية ذات جودة عالية وعلى تمكين وإعداد الطاقات العُمانية للمستقبل للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الصعيد الوطني.

رسالة الكليات التقنية:

تقديم تعليم عالي الجودة متمحور حول الطالب لإعداد خريجين قادرين على التنافس  في سوق العمل بثقة عالية وبمعارف ومهارات تقنية وشخصية قوية ويكونوا مؤهلين لحياة متسمة بالنجاح والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن.

أهداف الكليات التقنية:

1. الإدارة بطريقة فاعلة وشفافة مع الالتزام بالمبادئ الأخلاقية.
2. توفير بيئة تعليمية وتعلميه ذات جودة عالية بالإضافة إلى فرص التدريب وذلك من خلال التحليل المستمر لسوق العمل والمراجعة الدورية للمناهج الدراسية في ضوء استخدام التكنولوجيا الحديثة.
3. تقديم برامج ذات جودة عالية تعزز مهارات ريادة الأعمال وتستجيب لاحتياجات سوق العمل المتغيرة والتطورات التقنية.
4. ضمان تطور الخريجين ليصبحوا مواطنين مسؤولين وذلك من خلال إثراء القيم والسمات التي تؤثر ايجابياً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
5. تقديم فرص للتطوير المهني والشخصي للموظفين، ومكافئة العمل الجاد والأفكار الإبداعية.
6. تشجيع فرص القيام بالبحوث التطبيقية والإستشارات.
7. تعزيز الشراكة البناءة المتبادلة المنافع بين مؤسسات القطاع العام والخاص، والهيئات المهنية والمجتمعات المحلية والدولية التي تعود بالنفع على المجتمع.
8. توفير مرافق ومصادر للتعلم تستخدم وتدار بشكل فعال لضمان كفاءة الخدمات المقدمة للطلبة والموظفين.

تطور التعليم التقني:

يعد التعليم التقني من أقدم منظومات التعليم في السلطنة، حيث بدأ في العام 1984م بإنشاء كلية واحدة وهي كلية عُمان الفنية الصناعية، بعدها تم تحويل أربع مراكز تدريب مهني لتكون كليات فنية صناعية في المصنعة ونزوى وإبراء وصلالة. وفي العام 2001م تم تعديل مسمى الكليات الفنية الصناعية لتصبح خمسة كليات تقنية أحدها عليا في مسقط تمنح شهادة البكالوريوس التقني، وبعدها تم إضافة كليتين أخريين وهي الكلية التقنية بشناص في العام  2005م، والكلية التقنية بعبري في العام 2007م ليصبح مجموع الكليات التقنية سبعة موزعة جغرافياً داخل السلطنة، وتم مؤخراً خلال العام 2018م الحصول على الموافقة بإنشاء كلية تقنية جديدة في محافظة مسندم.

 بدأ التعليم التقني بقبول أول دفعة من الطلبة بعدد (65) طالب وطالبة وأصبح اليوم بمعدل سنوي يصل إلى حوالي (9.000) طالب وطالبة من خريجي الدبلوم العام، وهو ما يشكل نسبة تصل إلى حوالي (32.2%) من مجموع الطلبة المقبولين على النفقة الحكومية في السلطنة وفق التقرير الإحصائي السنوي للقبول الموحد للعام 2017-2018م، اما عدد الطلبة المقيدين في الكليات التقنية فقد بلغ ما يقارب (40) ألف طالب وطالبة في الكليات التقنية السبع، أما عدد الخريجين خلال العام الأكاديمي 2018/2017م فقد بلغ ( 5891) في مختلف التخصصات.

ولاستيعاب الأعداد الكبيرة من الطلبة المقيدين بالكليات وتوفير ما يلزم لهم من موارد مادية وتعليمية وبشرية وكذلك توفير الأعداد كماً ونوعاً من الكوادر التدريسية والتدريبية والفنية العمانية وغير العمانية، فقد عملت الوزارة على التوسع بالبنى التحتية للكليات التقنية من المباني والمرافق الخدمية والتعليمية والتدريبية من الفصول الدراسية، ومختبرات الهندسة والحاسب الآلي و الورش والمعامل وغيرها، كما حرصت على توفير الموارد التعليمية الكافية وتجهيزها بأحدث الوسائل والأجهزة والمعدات وتقنيات التعليم المختلفة والحواسيب الآلية المتطورة، وركزت على تطوير واستخدام المراجع والمصادر الالكترونية وأجهزة العرض والسبورات الذكية والأجهزة السمعية والبصرية وغيرها، من أجل مساعدة الطلبة والمحاضرين في تسهيل عملية التعليم والتعلم. كما قامت بتطوير شبكات الحاسوب وأنظمتها وعملت كذلك على تدريب وتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية عن طريق المشاغل والدورات التدريبية والبرامج التأهيلية والبعثات.

التخصصات والمؤهلات:

تعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع سوق العمل على تقديم البرامج والتخصصات الدراسية المنسجمة مع احتياجات السوق من المهارات الفنية والتقنية، حيث بلغ عدد البرامج المطروحة حاليا (7)  في الكليات التقنية، تحوي على إجمالي (39) تخصص معتمد، كما هو موضح في جدول (1) أدناه.

أما برامج التعليم التقني المشتركة والمطروحة في كافة الكليات فعددها ثلاثة، وهي برنامج الهندسة والتي يبلغ عدد تخصصاته المعتمدة (16) تخصص تشكل نسبة (41.0%) وبرنامج تقنية المعلومات وبرنامج الدراسات التجارية بعدد (7) تخصصات معتمدة لكل منهما والتي تشكل نسبة (18.0%) على التوالي، أما الكلية التقنية العليا فإن لديها بالإضافة إلى البرامج المذكورة برنامج العلوم التطبيقية الذي يحوي على (6) تخصصات معتمدة بنسبة (15.3%) وبرامج الصيدلة والتصوير الضوئي وتصميم الأزياء، مجتمعةً بنسبة (7.7%).

 

جدول رقم (1)

التخصصات الدراسية المعتمدة والمطروحة بالكليات

التقنيـــــة خلال العــــام الأكاديمــــي (2017/2018)

 

م	التخصص الدراسي	م	التخصص الدراسي
برنامج الهندسة
1	الهندسة المعمارية	9	الهندسة المدنية
2	هندسة الحاسوب	10	هندسة الالكترونيات والاتصالات*
3	الهندسة الصناعية**	11	الهندسة الكيميائية
4	الهندسة الكهربائية	12	الهندسة الميكانيكية
5	هندسة الميكاترونيكس*	13	الرسم الهندسي*
6	هندسة المساحة	14	مسح الكميات
7	هندسة النفط والغاز	15	هندسة التكييف والتبريد
8	هندسة المعدات الطبية*	16	هندسة الطيران**
برنامج تقنية المعلومات
17	نظم المعلومات	21	أمن المعلومات
18	تطوير برمجيات	22	الشبكات
19	هندسة البرمجيات	23	الوسائط المتعددة**
20	نظم قواعد البيانات
برنامج الدراسات التجارية
24	إدارة المكاتب*	28	إدارة الموارد البشرية
25	التسويق	29	إدارة الاعمال الالكترونية
26	المحاسبة	30	المحاسبة المعتمدة (CAT)*
27	مؤهلات التأمين القانوني**
برنامج العلوم التطبيقية
31	الأحياء التطبيقية	34	مختبرات المدارس*
32	علوم البيئة	35	الصحة والسلامة المهنية**
33	الكيمياء التطبيقية	36	النظافة الصناعية**
برامج اخرى
37	مساعد صيدلي	39	تصميم الازياء
38	التصوير الضوئي
* البرامج المعتمدة وتم ايقافها، ** البرامج المعتمدة ولم تطرح

 

تمنح جميع الكليات التقنية مؤهلات في مستوى الدبلوم التقني والدبلوم المتقدم التقني بالتخصصات المختلفة والمشار إليها أعلاه، وبالإضافة إلى ذلك فإن الكلية التقنية العليا تمنح مؤهل البكالوريوس التقني في جميع التخصصات عدا التصوير الضوئي وتصميم الأزياء والصيدلة وبعض التخصصات الهندسية مثل التبريد والتكييف وهندسة النفط والغاز.

الجدير بالذكر أن الكليات التقنية لا تمنح أي من المؤهلات المذكورة إلا بعد اجتياز الطالب المعايير الموضحة في الشكل (1) وإنهاء مرحلة التدريب على رأس العمل في منشآت القطاع الخاص والذي يعتبر جزءاً هاماً من العملية التعليمية لتأهيل الخريجين لسوق العمل ومن المتطلبات الأساسية لكل خريج من مستوى الدبلوم التقني، والدبلوم المتقدم التقني والبكالوريوس التقني، حيث يتطلب إكمال فترة تدريب لمدة (8) أسابيع في إحدى منشآت القطاع الخاص أو العام ذات العلاقة بالتخصص بحد أدنى يساوي (300) ساعة تدريبية وتحت إشراف وتقييم مشترك من مسؤولي هذه المنشآت والكليات التقنية.

 

شكل رقم (1) معايير الإنتقال بين المستويات لبرامج لتعليم التقني

 

 

توزيع الطلبة على التخصصات وفقاً لإحتياجات سوق العمل:

تحرص الوزارة على قبول أكبر عدد من خريجي الدبلوم العام لرفد سوق العمل بالأعداد التي يحتاجها، كما تحرص على توزيع الطلبة المقبولين في التخصصات وفق فرص العمل المتمثلة في أعداد ونسب الوافدين في القطاعات المختلفة للسوق، ويبين جدول (2) توزيع الطلبة الدارسين في الكليات التقنية على البرامج الدراسية، حيث يتضح إن النسبة الأكبر من الطلبة هي في التخصصات الهندسية (48,6%) وهو ما يتوافق وحاجة سوق العمل لهذه التخصصات وفق المؤشرات الاقتصادية الواردة في التقرير السنوي لوزارة القوى العاملة للعام 2017م والتي تشير إلى نسبة تمركز العمالة الوافدة بـ (39.1%) في قطاع التشييد و (13,6%) في قطاع الصناعات التحويلية والتي اغلبها ذات طبيعة هندسية.

 

*المصدر: إحصاءات نظام إدارة الطلبة الالكتروني- ديسمبر 2018 م 

جودة التعليم التقني:

تخضع العملية التعليمية وجميع الفعاليات والأنشطة في الكليات التقنية لأنظمة الجودة المعمول بها في مؤسسات التعليم العالي وفق معايير الجودة الصادرة من الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، ويشرف على ضمان الجودة فيها أقسام ضمان الجودة بالكليات ودائرة الجودة بالوزارة، والتي تقوم بمراجعة تقارير الجودة والقيام بزيارات تدقيقية دورية إلى الكليات، كما وتشرف المديرية العامة للتعليم التقني على بناء وتطوير الأنظمة والسياسات للعملية التعليمية والأنشطة المتعلقة بها. وبناء على ذلك فقد أنهت جميع الكليات المرحلة الأولى من الاعتماد المؤسسي من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، خلال الفترة بين 2010م و2014م، وتقوم الكليات التقنية حاليا بإعداد تقارير التقييم المؤسسي المعياري تمهيدا لتقديمها الى الهيئة العمانية للاعتماد الاكاديمي وذلك ضمن المرحلة الثانية من الاعتماد المؤسسي والمتوقع أن تكون خلال الفترة 2019م - 2020م.

مشاركة الطلبة في العملية التعليمية ودعم الابداع وريادة الأعمال:

تحرص الوزارة على توفير المناخ الدراسي الملائم للطلبة وعلى إشراكهم في تطوير العملية التعليمية في الكليات التقنية وذلك من خلال الاستماع والاستجابة إلى آرائهم ومقترحاتهم البناءة وفتح قنوات الحوار والتواصل معهم ، وتعزيز مشاريعهم وابتكاراتهم البحثية، ويتمثل ذلك في المناشط التالية:

• المجالس الطلابية: تم تفعيل المجالس الطلابية في جميع الكليات منذ العام 2011م والتي لها أثر في منح الطلبة الفرص للتعبير عن طموحاتهم واحتياجاتهم من أجل معالجة التحديات التي يواجهونها في مراحل الدراسة المختلفة وتطوير الدعم المقدم لهم في جميع الجوانب التعليمية والتدريبية والخدمات، بالإضافة إلى تطوير وتنمية مهاراتهم من خلال اللقاءات المباشرة مع إدارات الكليات التقنية ومسؤولي التعليم التقني بالوزارة ومن خلال تنظيم الأنشطة والبرامج التي تسهم في تعزيز قدراتهم العلمية والإبداعية.

• الملتقيات الطلابية السنوية: تقام سنويا في أحدى الكليات التقنية وبشكل دوري ملتقيات طلابية وذلك لتطوير روح المبادرة وريادة الأعمال بين الطلاب وخلق روح التنافس الإيجابي فيما بينهم وتشجيعهم على تبادل المعارف والثقافات من خلال الأنشطة الترفيهية والثقافية المصاحبة.

• مشاريع البحث التطبيقية للطلبة: يقوم طلبة الكليات التقنية بإجراء مشاريع بحثية بإشراف المحاضرين والتي تسهم في رعاية مواهبهم وتشجيعهم لتطبيق ابتكاراتهم والقيام بالمشاريع الريادية والتجارب والأبحاث لكسب المهارات والخبرات التي تمكنهم من التنافس في سوق العمل. و بهذا الشأن، فإن لدى الكليات ارتباط مع مجلس البحث العلمي ومؤسسات بحثية أخرى لدعم مشاريع الطلبة. وبناءً على ذلك فقد حصلت الكلية التقنية بإبراء على تمويل اربعة مشاريع بحثية من قبل مجلس البحث العلمي وهي: مشروع نظام السياحة باستخدام تقنية انترنت الأشياء (IoT(، ومشروع تعزيز قطاع السياحة في المنطقة الشرقية-دراسة تحليلية، ومشروع الطاقة الشمسية- طائرة بدون طيار مزودة برادار يخترق الأرض للكشف عن المواد المعدنية وغير المعدنية، ومشروع تطوير النظام الآلي يقوم بعد الخلايا السرطانية بشكل دقيق. كما وحصلت الكلية التقنية بالمصنعة على تمويل ثلاثة مشاريع بحثية وهي: مشروع نظام ذكي لفصل النفايات بالطاقة الشمسية مع الروبوت الجامع ذي القيادة الذاتية المتكاملة نحو الاستدامة البيئية، ومشروع التحقق التجريبي في مركبات تيريفثالات البولي إيثلين المكررة والمعززة بألياف أوراق أشجار النخيل لاستخدامها في التطبيقات الهيكلية في صناعة النفط والغاز، ومشروع دراسة حول توقعات صاحب العمل وفجوة المهارات بين خريجي الكليات التقنية وسوق العمل. إضافةً الى ذلك فقد حصلت الكلية التقنية بعبري على تمويل من مجلس البحث العلمي لمشروعين وهما: مشروع تطوير نظام خبير لمؤسسات التعليم العالي لإعداد جدول الامتحانات، ومشروع التحكم الآلي لجهاز تتبع الشمس وجهاز تنظيف غبار الهواء من البيئة يعمل بالطاقة الشمسية.

• مشاركة الطلبة في المسابقات وإنجازاتهم:  تعمل الوزارة و الكليات التقنية على توفير الدعم للطلبة للمشاركة في المسابقات المحلية والإقليمية والعالمية ومن أهمها في العام 2018م فوز طلبة الكلية التقنية العليا بالمركز الاول بالمسابقة الاقليمية للخطابة البيئية المقامة في دبي، وحصولها على المركز الثالث على مستوى الشرق الاوسط في مسابقة هواوي المقامة بجمهورية الصين الشعبية، وكما حصلت الكلية التقنية بشناص على المراكز الثاني و الثالث و الخامس في المسابقة ذاتها. يضاف إلى ذلك حصول الكلية التقنية بإبراء على المركز الثالث بمسابقة التحدي الثالث للروبوتات لدول مجلس التعاون الخليجي والتي أقيمت بجامعة البحرين، وكذلك فوز طلبة الهندسة بالكلية التقنية بالمصنعة بالمركز الأول في مسابقة الروبوت ذاتها على مستوى دول الخليج والتي كانت في قطر عام 2017م.

ثانياً: التعليم والتدريب المهني بالكليات المهنية:

تسعى وزارة القوى العاملة إلى تعزيز جودة منظومة التعليم والتدريب المهني المطبقة في الكليات المهنية الحكومية وذلك من أجل الحصول على مخرجات مهنية ذات جودة عالية ملبية لاحتياجات السوق النوعية والكمية ولربط مخرجاته مباشرة بعملية الانتاج والاقتصاد الوطني وسوق العمل، وتعمل المديرية وبشكل مستمر على تطوير البنية التحتية للكليات المهنية من أجل الحصول على مخرجات قادرة على أداء المهارت المهنية ضمن ظروف تكنولوجية حديثة تحاكي التقدم التكنولوجي في منشآت ومؤسسات القطاعين العام والخاص وغرس المفاهيم التنافسية وريادة الأعمال مما يحقق أهداف التعليم والتدريب المهني كما ونوعا وللاقتصاد رؤيته الشاملة من خلال أهداف استراتيجية تم التخطيط لها لمدة عشر سنوات (2016 -2025)، ومن خلال قيم ورسالة وأهداف مهنية قادرة على مواجهة ظروف وأحوال المجتمع والسوق المتغيرة والمتبدلة بشكلٍ متسارعِ النمو.

الأهداف الاستراتيجية للتعليم والتدريب المهني:

تظهر الأهمية الاستراتيجية للتعليم والتدريب المهني في أغلب الدول من خلال النسب المرتفعة من طلبة التعليم العام والتي يتم تدريبها في مؤسسات التعليم المهني :

• زيادة أعداد الملتحقين بالتعليم والتدريب المهني لتوفير احتياجات سوق العمل من مستويات المهارات المهنية المطلوبة.
• توفير وتطوير الموارد البشرية القيادية والإشرافية على قطاع التعليم والتدريب المهني وللتعليم والتدريب المهني في الكليات المهنية بالطرق الحديثة.
• توفير وتطوير الموارد المادية للتعليم والتدريب المهني لتتوافق مع احتياجات المتدربين والعاملين في الكليات المهنية واحتياجات التقنيات الحديثة في أماكن العمل.
• تطوير برامج التعليم والتدريب المهني المتوائمة باستمرار مع سوق العمل.
• تطوير مسارات ومؤهلات التعليم والتدريب المهني وفق المعايير الوطنية والإقليمية والدولية .
• ضمان جودة الكليات المهنية لتعليم والتدريب المهني وفق  المعايير الوطنية والدولية وتطوير جودة التعليم والتدريب.
• تطبيق ممارسات استدامة التعليم والتدريب المهني المالية والبيئية.

نظام التعليم والتدريب المهني :

شهد العام الدراسي (2016/2015) صدور اللائحة التنظيمية للكليات المهنية  الحكومية بالقرار الوزاري رقم (2015/244) ويبين الشكل (2) مسارات التعليم والتدريب المهني في الكليات المهنية الحكومية حسب هذه اللائحة، وقد تم تطوير هذه المسارات لتلبية إحتياجات سوق العمل من التخصصات المهنية ويشمل الإطار الجديد الحالي للتعليم والتدريب المهني ثلاثة مسارات كما هو موضح في الشكل (2) ويبين أيضا الإرتباط بينها وبين إمكانية متابعة الدراسة بعد إكمال أحد المسارات، كما يمكن للخريجين من الحاصلين على الدبلوم المهني متابعة الدراسة في الكليات التقنية في بعض التخصصات المعتمدة من قبل التعليم التقني وفق معايير محددة.

 

شكل رقم ( 2 )

شكل رقم (2)

مسارات التعليم والتدريب المهني حسب اللائحة التنظيمية الصادرة

بالقرار الوزاري (2015/244) في الكليات المهنية الحكومية

مسارات التعليم والتدريب المهني:

• مسار الدبلوم المهني.
• مسار التلمذة المهنية.
• مسار الدورات التدريبية المهني.

مسار الدبلوم المهني:

يلتحق بهذا المسار حملة دبلوم التعليم العام ويتم قبولهم عن طريق القبول الموحد ومدة الدراسة لا تقل عن ثلاث سنوات، وتتكون من برنامج تأسيسي في اللغة الإنجليزية والفيزياء والرياضيات وستة فصول دراسية في البرامج المهنية التخصصية.

وبدأ قبول أول دفعة من الطلبة لمسار الدبلوم المهني في الفصل الأول من العام الدراسي 2012-2013م ، يحصل الطالب عند إتمام البرنامج بنجاح  على شهادة الدبلوم المهني والتي تعادل شهادة الدبلوم التقني حسب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (2015/1) بشأن تحديد درجة التعيين بناء على المؤهلات المهنية والشهادات الدراسية. ويسمح هذا المؤهل لمخرجاته الالتحاق بسوق العمل في مجال التخصص كما يسمح لهم بمواصلة تعليمهم التقني العالي في الكليات التقنية حسب ضوابط ومعايير محددة.

مسار التلمذة المهنية:

يؤهل هذا المسار الملتحقين به من المتسربين من نظام التعليم العام أو الباحثين عن عمل إلى الحصول على شهادة الكفاءة المهنية بمستوياتها المهنية الثلاث (محدد المهارات ، والماهر ، والمهني) والفئة المستهدفة في هذا المسار هم شريحة واسعة من المواطنين الذين لا تقل أعمارهم عن (18) سنة ويتم تنفيذ هذا التدريب في موقعين هما:

• الكليات المهنية الحكومية  للحصول على المهارات المهنية الأساسية (عمليا ونظريا).
• مواقع العمل للحصول على المهارات المهنية المتقدمة التي يحتاجها عند ممارسته للعمل بعد تخرجه والتحاقه بسوق العمل.

ويتم تنفيذ هذا المسار ضمن اتفاق ثلاثي الأطراف : (الكلية المهنية ، وموقع العمل ، والمتدرب).

مسار الدورات التدريبية المهنية:

يشمل هذا المسار البرامج التدريبية التالية:

برامج رفع الكفاءة: يلتحق بها العاملين في سوق العمل لتطوير مهاراتهم وصقلها. ويقع هذا التدريب ضمن سياسة التعلم مدى الحياة التي تتبعها الوزارة.

برامج تنمية المجتمع المحلي: يلتحق بها المواطنون بغض النظر عن أعمارهم وجنسهم لتأهيلهم في ممارسة مهارات مهنية قد يحتاجونها في منازلهم وأماكن عملهم كالتمديدات الكهربائية البسيطة ،التمديدات الصحية البسيطة ، صبغ الجدران والأبواب ،الخياطة ،التطريز ....الخ. ويقع هذا التدريب ضمن سياسة التعليم للجميع التي تتبعها الوزارة.

برامج التدريب الخاصة بتأهيل المعاقين: وهذا التدريب يقع ضمن سياسة الوزارة من حيث عدم  التمييز فيما بين الراغبين بالالتحاق في قطاع التعليم والتدريب المهني ، وتؤهل هذه البرامج الحصول على مؤهلات مهنية محددة المستوى والتخصص.

برامج تدريب الباحثين عن عمل والراغبين في تغيير مهنهم أو فتح مشاريع ريادية خاصة بهم : .ويتم تنفيذ هذه البرامج في إطار سياسة التعلم مدى الحياة. وتشجيع  ريادة الأعمال.

ويجب ألا تقل مدة الدورة عن (1) أسبوع واحد ، ولاتزيد على (9) تسعة أشهر ، حسب طبيعة المهنة والمستوى المطلوب.

الكليات المهنية الحكومية:

تعتبر الكليات المهنية الحكومية إحدى أهم الركائز الأساسية التي تعمل على بناء المهارات وصقلها بما يحقق بناء الإنسان العماني وتحقيق الأهداف التي تتطلع لها السلطنة من تأهيل وتدريب للقوى العاملة الوطنية لإحلالهم محل القوى العاملة الوافدة وتشغيلهم في مهن تخصصية يحتاجها سوق العمل، ويمثل التدريب المهني رافداً أساسياً لزيادة معدلات التنمية وتوفير فرص عمل للباحثين عن عمل وتوفير الحياة الكريمة، ورفع معدلات النمو الإقتصادي والمستوى التعليمي، بما يحقق أهداف التنمية.

يتم تقديم برامج التعليم والتدريب المهني في عدد (7) كليات مهنية ( السيب، صحم، صور،  عبري، شناص، البريمي، صلالة) وكلية العلوم البحرية بالخابورة.

المؤهلات المهنية الممنوحة (الشهادات):

1.  شهادة الدبلوم  المهني: هي الوثيقة التي يحصل عليها الطالب عند تحقيقه متطلبات النجاح الخاصة بمسار الدبلوم المهني. 
2. شهادة الكفاءة المهنية : هي الوثيقة التي يحصل عليها المتدرب عند تحقيقه متطلبات النجاح الخاصة بمسار التلمذة المهنية.
3.  شهادة دورات تدريبية: هي الوثيقة التي تمنح للأفراد عند التحاقهم بمسار برامج التدريب المهني التالية:

• دورات رفع الكفاءة للعاملين والموظفين.
• الباحثين عن عمل أو تغيير المهنة.
• ذوي الاحتياجات الخاصة .
• تنمية المجتمع المحلي.

البرامج والتخصصات المطروحة بالكليات المهنية:

يتم تقديم عدة برامج بالكليات المهنية، وتختلف في مسائل التنفيذ من كلية إلى أخرى وفق التوزيع الجغرافي والحاجة الفعلية لها بما يتوافق مع أهداف التدريب والتنمية الاقتصادية، ويظهر الجدول التالي التخصصات المعتمدة للدبلوم المهني، وتعمل الوزارة على فتح تخصصات جديدة بما يتواكب مع الحاجة الفعلية لسوق العمل ويبين الجدول(2) التخصصات المعتمدة للدبلوم المهني ، والجدول (3)  يوضح التخصصات المطروحة في الكلية المهنية للعلوم البحرية بالخابورة.

 

 جدول رقم (3)

التخصصات المعتمدة للدبلوم المهني

القسم	التخصص	القسم	التخصص
الهندسة الكهربائية	كهرباء منزلي	هندسة الإلكترونيات	صيانة الأجهزة الالكترونية
	كهرباء صناعي		ميكاترونكس
هندسة التبريد والتكييف	التكييف المنزلي التكييف الصناعي	العناية والجمال	التجميل وتصفيف الشعر
	التبريد المنزلي التبريد الصناعي	الدراسات التجارية	البيع التخصصي والتسويق
هندسة البناء والإنشاءات	إنشاء الهياكل الخرسانية والمعدنية	هندسة تقنية الأخشاب	نجارة المباني
	التصميم والديكور		تصميم وتركيب الأثاث
	الدهان والديكور		تنجيد الأثاث
	الرسم المعماري	تقنيات الزراعة	الإنتاج النباتي
	إدارة وصيانة المباني		تقنيات التصنيع الغذائي
هندسة تقنية السيارات	تقنية صيانة السيارات	الهندسة الميكانيكية	ميكانيكا التشغيل
	سمكرة السيارات		الصيانة الصناعية
	دهان السيارات	هندسة اللحام وتشكيل المعادن	اللحام وتشكيل المعادن

جدول رقم (4)

أقسام التدريب السمكي

القسم	التخصص	القسم	التخصص
تربية الأحياء المائية	الاستزراع السمكي	التنمية السمكية	الإرشاد السمكي وضبط الجودة
تقنيات الملاحة ومعدات الصيد	ربان سفن صيد ساحلي (مياه محدودة)	هندسة الصيد	هندسة سفن صيد أعماق (مياه غير محدودة)
	ربان سفن صيد أعماق (مياه غير محدودة)		هندسة سفن صيد ساحلي (مياه محدودة)
بناء وإصلاح السفن	نماذج بناء وإصلاح السفن

ثالثاً: التعليم والتدريب المهني في المؤسسات التدريبية الخاصة:

   المؤسسة التدريبية الخاصة :

1.  المعاهد الخاصة (أفراد/شركات): المقر الذي ينشأ لأغراض التدريب المهني طبقا للشروط المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة.
2. المراكز داخل المنشآت الخاصة: المقر الكائن داخل المنشأة أو مجموعة منشآت لتدريب العاملين بدورات أو برامج تدريبية محددة وفق احتياجاتها.
3. مكاتب الخدمات التدريبية (أفراد/شركات):  هي التي تعقد وتنظم محاضرات وندوات ومؤتمرات وورش عمل،وتعمل على صقل وتنميةالمهارات المعرفية والذهنية والمعلوماتية، ولاتتعدى 25 ساعة تدريبية، وبحد أقصى أسبوع.
4. الوحدات التدريبية داخل المؤسسات التعليمية الخاصة: تنفيذ برامج ضمن أنشطة الجامعات والكليات الخاصة.

مجالات الترخيص في المؤسسات التدريبية االخاصة:

• المجال التجاري: المجال الخاص بالأنشطة والتخصصات التجارية والإدارية، وتندرج تحتها العلوم الإدارية والمالية , وتقنية المعلومات, وتدريس اللغات وما في حكمها.
• المجال الصناعي: المجال الخاص بالأنشطة والتخصصات الصناعية ذات التدريب العملي والعلوم النظرية المساعدة، والتي تندرج تحتها الميكانيكا،والحدادة، والنجارة والكهرباء والإنشاءات وما في حكمها.
• المجال الحرفي: المجال الخاص بالأنشطة والتخصصات الحرفية ذات الممارسة اليدوية أو التجميلية، وتندرج تحتها الخياطة، والاقتصاد المنزلي، والتجميل، والحلاقة، والضيافة، وما في حكمها.
• مجال البرامج الخاصة: الأنشطة والتخصصات ذات الطابع الخاص والتي تحتاج لإشراف من جهات رسمية بالسلطنة مثل: مجالات الثروة السمكية، والثروة الحيوانية، والبيطرة المساعدة،والأرصاد الجوية،والمجالات الزراعية،والمجالات الطبية المساعدة، والمجالات القانونية، وما في حكمها.

شكل رقم (4)

مجالات الترخيص

مراحل وخطوات الترخيص للمؤسسة التدريبية الخاصة:

بدأ الارتباط مع وزارة التجارة والصناعة لخدمة طلبات تراخيص المؤسسات التدريبية الخاص (الإنشاء)  بتاريخ 2017/12/31م (شكل رقم 6)، بحيث يتم الآتي:

• يتقدم المستثمرون في مجال التدريب بطلب الحصول على ترخيص لمزاولة أعمال التدريب من خلال وزارة التجارة والصناعة  (بوابة استثمر بسهولة )،  وذلك بعد الاطلاع على الاشتراطات وتعبئة استمارة الطلب، وإرفاق كافة المستندات المطلوبة، ودفع الرسوم يتم إرسال الطلب وبعد مرورة بمرحلة التحقق في وزارة التجارة والصناعة يصل إلى وزارة القوى العاملة ويمر بمراحل التدقيق على المستندات المقدمة , ثم زيارة المقر والتأكد من استيفائه للمعايير الأساسية لإنشاء مؤسسة تدريبية خاصة , وفق نوع الترخيص المطلوب , ومن ثم يتم اعتماده بشكل نهائي من وزارة القوى العاملة.
• تبدأ المؤسسة التدريبية الخاصة بتنفيذ النشاط التدريبي بعد تجهيزالمقركاملا، واعتماد الكادر الإداري وال تدريبي , وتصديق الأنشطة التدريبية وذلك وفقا للآليات التالية:

1. آلية اعتماد الهيئة الادارية والتدريبية : يتم إعتماد الهيئة الادارية والتدريبية وفق الضوابط المعمول بها في اللائحة التنظيمية للمؤسسات التدريبية الخاصة.
2. آلية اعتماد البرامج : يتم اعتماد البرامج وفق الضوابط المعمول بها حسب التخصصات وبعد استكمال جميع متطلبات البرامج .

• يتم تصديق الشهادات التدريبية بعد انتهاء النشاط التدريبي شريطة تسجيل المتدربين في النظام بحيث يقوم الموظف المختص بمطابقة اسم المتدرب من البطاقة الشخصية والشهادة التدريبية مع النظام الإلكتروني.

الإشراف والمتابعة الميدانية للأنشطة التدريبية المنفذة في المؤسسات التدريبية الخاصة:

يتم الإشراف من الناحية الفنية وضمان الجودة التدريبية بهدف ضمان حسن تنفيذ الأنشطة التدريبية ، من خلال الزيارات الميدانية المختلفة.

أنواع الزيارات الميدانية للمؤسسات التدريبية الخاصة:

1. زيارة الترخيص: تتم لمنح الترخيص لمؤسسة تدريبية خاصة جديدة.
2. زيارات التقييم والمتابعة:  تتم للمؤسسات التدريبية الخاصة بصفة دورية ووفقاً لبرنامج يُعد مسبقاً ويتم من خلالها تقييم  ومتابعة المؤسسة  التدريبية الخاصة من حيث مستندات الإدارة والموارد المادية والبشرية والخطة التدريبية والمناهج والاختبارات والتقييم.
3. الزيارات الإرشادية: تتم هذة الزيارة بناءا على طلب المؤسسة التدريبية الخاصة بهدف التوجية والارشاد.
4. زيارة التصنيف: تتم وتهدف إلى تحديد فئة التصنيف للمؤسسة التدريبية الخاصة  المبينة في الجدول التالي:

جدول رقم (5)

تحديد فئة التصنيف للمؤسسة التدريبية الخاصة

 

 

ويتم ذلك من خلال التقييم الدقيق وفقاً لاستمارة التصنيف التي أُعدت لهذا الغرض والمعمول بها في المديرية وفق المحاور التالية:

        5. زيارات متابعة الشكاوى : ويتم العمل على حل الشكاوى وفق الالية المتبعة بعد أستلام الشكوى من خلال منظومة الشكاوى الالكترونية عن طريق موقع وزارة القوى العاملة. بعد استلام الشكوى:

شكل رقم (5)

محاور التصنيف

 

 

 

شكل رقم (6)

خطوات عملية الحصول على ترخيص مؤسسة تدريبية خاصة

 

 

 

رابعاً: مركز المعايير والاختبارات المهنية:

تفاعلاً مع التوجيهات السامية لتعزيز الاهتمام بتأهيل وتدريب الموارد البشرية الوطنية، ونسبة إلى تسارع النمو في أنشطة وقطاعات سوق العمل، برزت الحاجة لإنشاء مركز متخصص في إعداد المعايير المهنية لكافة مستويات المهارة المهنية، للمساهمة في تنظيم سوق العمل العماني ورفده بالكفاءات. فقد بدأ العمل في إعداد مجموعة من المعايير المهنية لعدد من المهن ذات الأولوية في برامج التدريب المهني وذلك بالتعاون مع بيت خبرة عالمي (الوكالة الألمانية للتعاون الدولي - GIZ) منذ عام (2005م) وحتى نهاية (2011م) وهي فترة الدراسة الاستشارية لإنشاء المركز التي تم خلالها تصميم الهيكل التنظيمي له وتحديد احتياجاته من الموارد البشرية.

 وفي عام 2011م صدر القرار الوزاري رقم (2011/76م) الذي يقضي بإنشاء مركز المعايير والاختبارات المهنية ليتولى تطوير منظومة المعايير المهنية لتغطي كافة المهن بمختلف المستويات المهارية، وتخطيط وإدارة نظام اختبارات الكفاءة مهنية وذلك بهدف تحسين أداء المؤسسات الإنتاجية والخدمية ورفع مستوى أداء القوى العاملة بالإضافة إلى تطوير برامج ومناهج التدريب المهني والتقني والعمل على تأهيل المدربين وفق احدث الأساليب العلمية. ونظرا لأهمية دور المركز في (بناء منظومة متكاملة  للمعايير والاختبارات المهنية في سلطنة عُمان لتكون مرجعاً في تطوير قطاع العمل الحكومي والخاص ومؤسسات التعليم والتدريب) فقد أُتبع مباشرة إلى وكيلة الوزارة للتعليم التقني والتدريب المهني وتألف من ستة أقسام رئيسية هي:

1. قسم المعـــــــــــــايير المهنية المتقدمة.
2. قسم الاختبـارات والشهــــــــــــادات.
3. قسم التوجيه وتأهيل المـــــــدربين.
4. قسم العلاقات الصناعية والمهنيـــة.
5. قسم بحوث التدريب وسوق العمل.
6. قسم الشؤون الإدارية والماليـــــــــــة.

متطلبـات تطوير المعـايير المهنية:

سعت منظومة التعليم التقني والتدريب المهني في السلطنة، والتي هي تشبه وبقدر كبير تلك المعمول بها في العديد من دول العالم وخصوصا تلك الدول التي تمتلك تجربة كبيرة ومتميزة في هذا المجال، لتوفير كادر وطني مؤهل وبارع في مختلف القطاعات وعلى نحو منسجم ومتكامل مع نظام التعليم الأساسي والتعليم العام وما بعده، كما تسعى هذه المنظومة لتوفير مسارا مهنيا متواصلا للمتدربين معتمدا على احتياجات سوق العمل الفعلية للقوى العاملة المهنية والتقنية، وأن تركيزها على الجانب العملي التطبيقي وتغليبه على الجانب النظري للتعليم والتدريب أنما جاء بهدف تحقيق الموائمة الفعلية بين مخرجات المنظومة واحتياجات سوق العمل للعاملين، وهذا يوضح الضرورة الملحة لتطوير المعايير المهنية الوطنية نتيجة عدة عوامل رئيسية وكما هو مبين أدناه:

1. ازدياد التعقيد في مواقع العمل بشكل مضطرد.

2. التسارع الهائل في التقدم الحاصل لمختلف أشكال النشاط الاقتصادي وذلك بسبب الثورة التقنية والمعلوماتية الحاصلة بالدول المتقدمة والتي امتد أثرها وبشكل عميق للدول النامية؛ مما أدى إلى اضمحلال المعلومات والمهارات التي يكتسبها الفرد عبر الزمن وظهور الحاجة الملحة للتجديد والتطوير المستمر للعاملين في المجالات المهنية المختلفة.

3. ظهور بعض المهن الجديدة نتيجة التغير المتسارع والتطور المستمر في التكنولوجيا الحديثة.

مفهوم المعايير المهنية ومنهجيات تطويرها:

المعيار المهني بحسب ما تتفق عليه اغلب التعريفات - هو "توصيف معياري دقيق وواضح للكفايات (المعارف والمهارات والاتجاهات والسلوكيات) الواجب توافرها لدى شاغل العمل لإنجاز مهام العمل بإتقان، مع تحديد نتائج الأداء المتقن". والمعايير المهنية بذلك تمثل الضوابط التي تحكم عمليات إعداد  القوى العاملة وتأهيلها وتشغيلها وتنقلها، ومن هنا تبرز ضرورتها.

ويوجد أحيانا خلط فــــــــي المفهوم بين المعيار المهني (Occupational Standard)  والتوصيف المهني/الوظيفي (Job Description)، إلا أن التوصيف المهني/الوظيفي هو جزء فقط من المعيار المهني ويعتبر المكون الأساس له ، فالوصف الوظيفي عبارة عن وصف كامل للمهام والواجبات التي يجب أن يقوم بها شاغل الوظيفة، مع تحديد شروط شغل الوظيفة كالمؤهلات العلمية والعملية المطلـــوبــة، وتبيان الفئة الوظيفية والمجال المهني. بينما يشتمل المعيار المهني على توصيف أوسع للمهنة، حيث يشمل في الغالب العناصر التالية (مع وجود اختلاف نسبي بحسب المنهجية المستخدمة في تطوير المعيار):  

• واجبــــات ومهــــام المهنـة.
• الكفايات المطلوبة من معارف ومهارات واتجاهات وسلوكيات.
• خطـوات تنفيــــذ المهـــام.
• الأدوات والتجهيزات اللازمــة للتنفيــذ.
• التشريعات والقوانين ذات العلاقة وإجراءات الأمن والسلامـــــة.
• معاييــــر ومنهـــــــاج التـــدريب في بعض المنهجيــات.

وتوجد عدة منهجيات لبناء وتطوير المعايير المهنية، تتباين في آلية عملها وفي الأهداف التي من أجلها يتم تطوير المعايير في الدولة المعنية وبحسب الأولويات التي يحددها متخذو القرار، ومن أهم هذه المنهجيات وأكثرها شيوعا هي:

1. منهجية التحليــل المهنــي - (Functional Analysis Methodology)
2. منهجيـة الديكـم - (Dacum Methodology)
3. منهجية تحليل إجراءات العمـل - (Work Process Analysis)

والمنهجية الأخيرة تعتبر الأحدث وهي التي تبنتها وزارة القوى العاملة ومركز المعايير والاختبارات المهنية في تطوير (60) معيارا مهنيا التي تم انجازها حتى الآن لمجموعة محددة من المهن على مستوى العامل الماهر والمهني ومجموعة محدودة من الاختبارات المهنية بلغت (10) اختبارات وكما هو موضح في الجدول التالي:

جدول رقم (6)

المجالات والمعايير المهنية

 

الرقم	المجال المهني	عدد المعايير المهنية	عدد الاختبارات المهنية
1	خدمات تقنية المعلومات	3	-
2	الرسم الهندسي بالحاسوب	4	-
3	السفر والسياحة	2	-
4	المبيعات	3	-
5	الضيافة	4	2
6	الزراعة	4	-
7	الدواجن	2	-
8	التقنيات الإعلامية	4	-
9	الميكانيكا	5	2
10	تبريد وتكييف	3	2
11	السائقين	1	-
12	المركبات	4	1
13	الكهرباء	3	2
14	الكترونيات	4	-
15	النجارة	1	1
16	الإنشاءات	7	-
17	مصائد الأسماك	3	-
18	الخياطة	3	-
الإجمالي		60	10

وتم مؤخرا تحديث منهجية المعايير المهنية لتتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية حيث قام المركز بتطوير الحزمة الجديدة من المعايير المهنية لقطاع النفط والغاز  بالتعاون مع الجمعية العمانية للخدمات النفطية "أوبال"، وفي هذا السياق نظمت عدة ورش فنية بإشراك ما يزيد عن 165 من الخبراء المعنيين للمهن المستهدفة بتطوير المعايير لها، وتم زيارة أكثر من 30 موقع عمل لعدة شركات لذات الغرض.

حيث تم تطوير معايير مهنية لسبع مجالات مهنية وهي:

• اللحام والتصنيع
• السلامة والصحة المهنية
• عمليات الرفع والتنزيل
• هندسة الصيانة والتركيب للمعدات الكهربائية والميكانيكية
• صيانة المباني والمنشئات
• هندسة الصناعات الميكانيكية
• التخصص إدارة العميلات الهندسية
• الحفر والتنقيب

وجاري التنسيق مع قطاعات أخرى لتطوير معايير مهنية لها كقطاع السيارات ممثلا في الكلية الوطنية لتقنية السيارات  وقطاع اللوجستيات ممثلا بمجموعة أسياد.

 

صور عن التعليم التقني والكليات التقنية يمكن الاختيار منها للعرض في الموقع المقترح