آخر الأخبار

1. آخر الأخبار
2. بالتعاون بين جامعة صحار ووزارة التجارة والصناعة ووحدة دعم التنفيذ والمتابعة..افتتاح تجريبي لمشروعي مبادرة "إنتاج صحار" لتنمية قطاع الصناعات التحويلية المتقدمة

جريدة الرؤية

نفَّذتْ جامعة صُحار مشروعيْ إنشاء مركز أبحاث الصناعات التحويلية ومصنع وورشة لتصميم القوالب وتصنيعها؛ وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، ضمن مشاريع وخطط الحكومة لتعزيز التنويع الاقتصادي، وبدعم ومُتابعة من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة؛ في إطار الجهود الحكومية الرامية لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

وتمَّ الافتتاح التجريبي لمشروعي مبادرة "إنتاج صحار"، مُؤخرا؛ بهدف دعم الصناعات التحويلية، وكذلك دعم الابتكار الصناعي والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على جلب واستقطاب الاستثمارات في مجال الصناعات التحويلية التي ستعمل على تصميم وتصنيع المنتجات داخل السلطنة.

وقال البروفيسور غسان الكندي مساعد رئيس جامعة صحار للبحث العلمي والابتكار ورئيس الفريق التنفيذي للمبادرة: إنَّ السلطنة تهدف للتركيز على الصناعات التحويلية المتقدمة، ويمثل مشروعا مركز وورشة تصميم القوالب وتصنيعها ومركز أبحاث الصناعات التحويلية خطوة مهمة لنقل التكنولوجيا واستقطاب شراكات دولية للمشروعين من جهة، وشراكات مع القطاعين الأكاديمي والصناعي في السلطنة من جهة أخرى، إضافة لتعزيز النظم البيئية المبتكرة للعمل، وستعمل المبادرة على تنسيق آليات الشراكة مع الصناعات ومعاهد البحوث لاختبار وتطوير التكنولوجيا والنظر في سبل تسويق المنتجات.

وأشار رئيس الفريق التنفيذي إلى أنَّ "إنتاج صحار" يعد خطوة مهمة للاتجاه نحو الصناعات المتقدمة؛ مما يُساعد المستوى الأكاديمي على تقديم برامج نوعية أكاديمية وتدريبية خلال الفترة القريبة المقبلة، وسيُسهم كذلك على المستوى الصناعي في دعم الصناعات بكافة أنواعها، خاصة الصناعات التحويلية. كما سيجري إعداد تصميم المنتجات وتصنيعها، وتلبية بعض احتياجات السوق المحلية أو الإقليمية.

وأشار إلى أنَّ المشروعين سيعملان على إيجاد وتفعيل التكامل بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية؛ بما يُحقق استثمارا للإمكانيات والخبرات المتاحة في السلطنة، والذي سيُساعد في عملية تدريب الطلاب والخريجين لبناء القدرات والكفاءات النوعية للعمل على التقنيات المتقدمة، ورفع مستوى القدرة والكفاءة والمهارة للمواطنين الذين يعملون في المصانع، أو الذين سيتم توظيفهم في مختلف مصانع قطاع الصناعات التحويلية.

وأوضح البروفيسور غسان الكندي أنَّ حفل التدشين التجريبي شهد توقيع 11 اتفاقية وبرنامجَ تعاون ومذكرة تفاهم مع عدد من الجهات الصناعية المختلفة؛ سواء المحلية أو العالمية. وعلى المستوى العالمي تمَّ توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الجهات والشركات لاقتناء التقنية وتقديم الدعم الفني وإنشاء مركز تدريب تخصصي لتدريب الكوادر العمانية لاستخدام أنظمة التصميم والتصنيع بالحاسب الآلي CAD/CAM، وتشغيل وبرمجة معدات القطع التخصصية CNC، وبرامج تطويرية للكادر البشري بما يتيح نقل المعرفة وزيادة الكفاءة التصنيعية، وتقديم الدعم الفني المتبادل بين الطرفين وتلبية متطلبات الاستشارات الهندسية والتصنيعية.

 وعلى المستوى المحلي، تم توقيع مذكرات ووثائق تعاون مع عدد من الشركات الحكومية والخاصة لزيادة القيمة المحلية المضافة، وتوطين التقنية، وتصنيع قوالب الإنتاج وصيانتها، وتجهيز قطع الغيار اللازمة لها، ضمن منهج عمل تدريجي يطمح للوصول إلى الاكتفاء المحلي لمتطلبات القوالب، وبرنامج عمل مشترك في مجال تقنيات البلاستيك، وتقديم الخدمات التصميمية الهندسية والتصنيعية للأجزاء الميكانيكية، وإجراء عدد من البحوث وتصميم وتصنيع القوالب وأجزائها، وتعزيز التعاون في مجال دعم الابتكار الصناعي.

من جهته، قال المهندس سامي بن سالم الساحب مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة: إنَّ الوزارة تعمل على تنمية وتطوير الابتكار الصناعي الذي يعدُّ واحدا من أهم الممكنات في القطاع؛ من خلال بناء القدرات البشرية في مجال الابتكار، وإنشاء مركز أبحاث الصناعات التحويلية، بالتعاون مع جامعة صحار، ورفع كفاءة قطاع التصنيع، وصنع قوالب معدنية تعزز المنتجات محلية الصنع. كما سيعمل "إنتاج صحار" على تعزيز علاقات السلطنة الإستراتيجية مع مراكز التصنيع والأبحاث الدولية. وقامت الحكومة بدعم المبادرة من خلال المنح الحكومية وتوفير وكافة التسهيلات المطلوبة؛ حيث من المتوقع أن يتم الافتتاح الرسمي في الربع الثالث من العام الجاري.

وأشار مدير عام الصناعة إلى أنَّ المبادرة ستعمل على إنشاء منصة تصنيعية لاحتضان الابتكارات الصناعية، وتطويرها ودعم المبتكرين العُمانيين بإجراء التجارب على منتجاتهم الصناعية، وتطويرها واستثمارها. وتعمل وحدة دعم التنفيذ والمتابعة على توفير الدعم والمساندة للجهات الحكومية المسؤولة عن القطاعات الاقتصادية والقطاعات الممكنة أو الجهات ذات العلاقة بها خلال مرحلة تنفيذ المشاريع والمبادرات التي تشرف عليها هذه الجهات؛ حيث تمَّ تطوير هذه المشاريع والمبادرات للإسهام في بناء اقتصاد وطني مستقر ومستدام، من خلال نظام حوكمة واضح، ومنهجية عمل تركز على معالجة التحديات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، واعتماد نظام متابعة ورصد فعَّال لضمان التنفيذ الناجح للمبادرات والمشاريع وفقا لإطار زمني محدد ومؤشرات أداء واضحة.