آخر الأخبار

1. آخر الأخبار
2. حلقة عمل حول احتساب مؤشرات الإنفاق على التعليم تناقش المفاهيم والآليات ومصادر البيانات

جريدة الوطن

بدأت أمس حلقة العمل الوطنية حول احتساب مؤشرات الإنفاق على التعليم والتي ينظمها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع المركز الإقليمي للتخطيط التربوي بإمارة الشارقة واللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم والتي تستمر حتى بعد غد (الخميس) وتنعقد بفندق كراون بلازا العرفان.

رعى افتتاح الحلقة سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم، حيث أعرب سعادته في تصريح خلال الافتتاح عن تهنئته الخالصة لكل المعلمين والمعلمات في كل أنحاء السلطنة بمناسبة يوم المعلم مثمّناً ما يقومون به من أداء الرسالة والأمانة التي تقع على عاتقهم في إعداد الأجيال.

وقال سعادته: إن هناك اهتماماً بالغاً بالتعليم منذ بزوغ النهضة المباركة وهو ما أكد عليه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ في كلمته السامية أمس الأول ووضع التعليم في سُلِّم الأولويات إيماناً من جلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ بأهمية التعليم.

وأضاف سعادته: إن حلقة العمل الوطنية حول احتساب مؤشرات التعليم تصب في هذا الجانب وفيما يتعلق أيضاً بالأداء في المنظومة التعليمية كونها مهمة جداً على المستوى المحلي وأيضاً على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبها أوضحت سوسن بنت داود اللواتي مدير عام المعلومات بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات في كلمتها أثناء الافتتاح أن انعقاد حلقة العمل يأتي انطلاقاً من واقع الاختصاصات المسندة للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات بموجب المرسوم السلطاني رقم:(40/ 2014) والتي تتضمن تقديم الدعم الفني وتوفير التدريب اللازم لرفع قدرات الكوادر الوطني العاملة في مجال الإحصاء سواء بالمركز أو بالمؤسسات الحكومية الأخرى.

وأضافت: إن الإنفاق على التعليم هو في واقعه استثمار في رأس المال البشري يهدف إلى رفع مستوى العائد الاقتصادي الفردي فضلا عن مساهمته في رفع مستوى الدخل القومي بل وإن عوائده تتعدى الآثار المتعارف عليها والمرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لتمتد إلى تحسين نوعية حياة الأفراد وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة على مختلف الأصعدة.

مشيرة الى أن المركز يأمل من تنفيذ حلقة العمل تحقيق عدة أهداف منها توفير فهم أفضل لمؤشرات الإنفاق على التعليم بأنواعه ومعرفة مدخلات الاحتساب ومنهجياته وتحديد مصادر البيانات التي يمكن الاعتماد عليها في الحصول على بيانات مالية متجانسة عن المؤسسات التعليمية المختلفة وتكلفة الطلاب المستجدين في مختلف المراحل والمستويات التعليمية وأيضاً توفير احصاءات دقيقة عن الموارد البشرية والبنى الأساسية للقطاع التعليمي بما يسمح بإنتاج مؤشرات مفيدة للتحليل المالي للقطاع التعليمي وإعطاء الصورة الشاملة لتمويل النظام التعليمي في السلطنة.

من جانبها قالت أمنة بنت سالم البلوشي مساعدة أمين اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم: إن التجارب برهنت على أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تتحقق ما لم يخطط لها وفق أهداف ومؤشرات محددة حيث يعد موضوع الانفاق على التعليم وتمويله من أكثر المواضيع التي تؤرق الحكومات خاصة في ظل التحول من التركيز على مؤشرات التعليم ومؤشرات الالتحاق إلى التركيز على التعلم ومؤشرات جودة التعليم بل ربما اصبح الأمر أكثر تعقيداً مع انطلاق أجندة التنمية المستدامة (التعليم 2030) والتي تركز على الإنصاف وتكافؤ الفرص في كافة مراحل التعليم إضافة غلى التعلم مدى الحياة .. وغيرها من المبادئ التي تتطلب برامج خاصة وعمليات قياس وتتبع مستدامة.

وفي كلمة المركز الإقليمي للتخطيط التربوي قالت مهرة هلال المطيوعي مدير المركز: إن الإنجازات التي تُسطرّها السلطنة اليوم ما هي إلا نتيجة الاهتمام والرعاية التي توليه القيادة الحكيمة لكافة جوانب العمل التربوي وحرصها الدائم على النهوض بالمنظومة التعليمية لتواكب احتياجات وتطلعات المجتمع وتحقيق رؤية السلطنة الطموحة في الوصول إلى الريادةِ والتميز، مبينة أن هذه الحلقة تأتي تحقيقاً للهدف الأول من أهداف الخطة الاستراتيجية للمركز الإقليمي للتخطيط التربوي والذي يعنى بتنمية القدرات المؤسسية في مجال تخطيط التعليم وصولاً لأداء متميز للكوادر والمؤسسات التعليمية والتربوية.

من جانبه قال يوسف فلاح إسماعيل خبير مؤشرات التنمية المستدامة بالمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن هناك عدد من التحديات التي تواجه الإحصاءات المتعلقة بتمويل التعليم حيث أنه عند استيفاء الاستمارات المتعلقة بهذا الجانب وبما هو متوفر من بيانات فإنها تعطي صورة لا تعكس الواقع الفعلي لأنه ليس المطلوب النظر لما هو متوفر من بيانات بقدر ما هو مطلوب توفير بيانات شاملة للإنفاق على التعليم من جوانب مختلفة نظرا لأن بيانات الإنفاق على التعليم يتم من خلالها اشتقاق العديد من المؤشرات التنمية ولأغراض المقارنة بين دول العالم.