جريدة الرؤية
تَبْدأ جامعة السلطان قابوس، غدًا الإثنين، فعاليات المؤتمر الدولي "السكان والتنمية المستدامة في سلطنة عمان"؛ باستعراض 29 بحثًا لباحثين من عدة دول؛ منها: المملكة العربية السعودية، وقطر، والجزائر، وإيران، وتونس، خلال سبع جلسات علمية على مدار يومين متتاليين، برعاية معالي الشيخ سعود بن سليمان بن حمير النبهاني مستشار الدولة.
من جانبه، قال الدكتور أحمد بن حمد الربعاني مدير مركز الدراسات العمانية رئيس اللجنة التحضيرية: إنَّ المؤتمر يُعد الأول من نوعه على المستوى المحلي الذي يُعنى بدراسة القضايا السكانية في السلطنة من كافة أبعادها: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وسيناريوهاتها المستقبلية؛ حيث يدرس أسباب كل قضية.
وأشارَ رئيس اللجنة التحضيرية إلى أنَّ المؤتمر يُمثل فرصة سانحة لمعرفة واقع تلك القضايا من حيث درجة انتشارها وتفاقمها، كذلك يُتيح التعرف على الآليات التي اتبعت لمعالجة هذه القضايا وتجارب الدول الأخرى.
وقال الدكتور الربعاني إنَّ الأهمية الإقليمية لهذا المؤتمر تتمثل في كونه يقام لأول مرة في منطقة الخليج العربي مؤتمر يركز فقط على القضايا السكانية التي تتشارك فيها دول المنطقة؛ مما يعطي لهذه القضايا ثقلها، ويوسع دائرة المعرفة بها؛ كون منطقة الخليج تمتاز ببعض الخصوصية في قضاياها السكانية مقارنة بدول العالم.
وتابع الدكتور أحمد الربعاني بأنَّ المؤتمر يمثل إضافة علمية وانعكاسا للتوجهات العالمية في مجال معالجة القضايا السكانية التي أصبحت تشغل الرأي العام العالمي، والذي يتجسد في الاهتمام الذي توليه المنظمات الدولية بعقد سلسلة من المؤتمرات التي تُعنى بقضايا السكان، كما أنَّه يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة 2040، بأهدافها السبعة عشرة، والتي تعالج في مجملها القضايا السكانية ومستوى التقدم الذي تحققه الدول في معالجتها.
وبالنسبة لوضع القضايا السكانية في السلطنة أوضح الدكتور الربعاني، أنه وحسب المؤشرات العالمية حقَّقت السلطنة إنجازات كبيرة مكَّنتها من الوصول لمراتب متقدمة عالميًا، إلا أنَّ هناك بعض القضايا السكانية التي ما زالت تتطلب جهودًا كبيرة للحد من نموها.
وأضاف الربعاني أنَّ المؤتمر يُمثل إضافة علمية وصورة متكاملة عن واقع القضايا السكانية في سلطنة عمان وتحدياتها ومستقبلها، مستندا إلى كافة الإحصاءات والمؤشرات العالمية والمسوحات الميدانية. كما سيُمكن المؤتمر من فهم أبعاد كل قضية، ومشاركة دوائر صناع القرار في الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع، والخبراء، والمهتمين بالقضايا السكانية.