جريدة الرؤية
ناقش المؤتمر الدولي للأعمال المصرفية والمالية والتجارية 2019 المستجدات والتحديات والفرص في مجال المصارف والمالية والأعمال التجارية، تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة. ونظمت المؤتمر كلية الدراسات المصرفية والمالية، بشراكة استراتيجية مع كل من البنك المركزي العماني ومجلس البحث العلمي والمعهد الوطني لأسواق الأوراق المالية بالهند.
وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من المتخصصين والباحثين في مجال المصارف والمالية والأعمال التجارية ضمن محاور طرحها المؤتمر لمناقشة آخر المستجدات فيها والتحديات والفرص. وضمت قائمة المتحدثين: سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، ووليم كين جون نائب وكيل جامعة سنغافورة للإدارة، والبروفيسور زاهر إيراني عميد كلية الإدارة والقانون وكلية العلوم الاجتماعية بجامعة برادفورد، والدكتور رونلد برادفيلد، مدير مركزالإمارات لجامعة ستراكلاتيد، والدكتور سعيد الصقري رئيس الجمعية الإقتصادية العمانية والبروفيسورة أم ثينمورهي مديرة المعهد الوطني لأسواق الأوراق المالية بالهند.
وفي كلمته الافتتاحية قال عميد الكلية الدكتور ناصر بن راشد المعولي: إنّ مجالات الأعمال تتغير باستمرار وتزداد تعقيدًا، وتتميز تحديات الأعمال التجارية والمالية بتغيرها غير المسبوق والسريع من حيث البعد والسرعة. وتتسارع وتيرة التغيرات في العمل وتتسع بمرور الوقت، فعلى سبيل المثال، يعد الانتشار الناشئ للذكاء الاصطناعي والتقنيات الحيوية والطباعة ثلاثية الأبعاد وسلسلة الكتل وغيرها من التكنولوجيات من بين بعض التغييرات الأساسية التي ستؤثر على كيفية إجراء الأعمال في المستقبل عبر الحدود.
كما أنّ التقدم التكنولوجي الجديد في مجال الأعمال التجارية سينتقل إلى مستوى إنترنت الجيل القادم والمعروف باسمNGI)) حيث ستصبح شركات الأعمال أكثر ابتكارًا في الوقت الفعلي وستصبح أكثر تركيزًا على التواصل بدلاً من التركيز على الحساب؛ وستكون المنتجات والخدمات مخصصة بدقة بناء على الطلب ويتم تسليمها في وقت حقيقي.
وأوضح المعولي أنّ تأثير التحولات التجارية العالمية غير المسبوقة يتطلب مستوى جديدًا من الإعداد والتكيف من جانب الأكاديميين والممارسين، آخذين في الاعتبار تحقيق التوازن بين أتمتة العمل وإضفاء الطابع الإنساني على الوظائف والذي سيكون تحديًا أكثر تعقيدًا. ويوفر المؤتمر منصة قيمة لكل من الباحثين والممارسين لتبادل المعرفة والخبرات لتطوير الممارسات الأكاديمية والصناعية الجديدة.
وتلقت اللجنة المنظمة للمؤتمر 123 ورقة عمل من 22 دولة مختلفة، وجاءت 65 ورقة من أصل 123 ورقة من خارج السلطنة، وتم تقييم الأوراق من قبل محكمين ذوي خبرة في المجال الأكاديمي، وشارك 75 مراجعا دوليا في عملية التقييم والمراجعة. ومن بين 123 ورقة علمية، تم اختيار 72 ورقة بحثية للعرض خلال المؤتمر ضمن محاور مختلفة وخلال جلسات منفصلة، وشكلت نسبة الأوراق البحثية المقبولة في المؤتمر 59% من نسبة الأوراق المستلمة.
ومن بين مقدمي الأوراق البحثية في المؤتمر باحثين من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا والهند وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وإيران والبحرين والمملكة العربية السعودية والعراق، إضافة إلى مقدمي الأوراق البحثية المحليين من السلطنة، وبشكل عام فإن 40% من مقدمي الأوراق هم من الخارج والباقي من عمان.