آخر الأخبار

1. آخر الأخبار
2. «خبرتي».. تستهدف إعداد وتمكين الخريجين والباحثين لدخول سوق العمل

جريدة عمان

• أطلقها شباب للمساهمة في سد الفجوة بين المؤهلات ومتطلبات السوق 

كتبت : رحمة الكلبانية 

أطلق مجموعة من الشباب العماني مبادرة مشروع «خبرتي»، التي تستهدف تدريب وتأهيل الخريجين والباحثين عن عمل ورواد الأعمال في بيئة عمل حقيقية قبل الشروع في أعمالهم، وإمدادهم بالخبرات العلمية والإدارية اللازمة للمنافسة في سوق العمل، وفي تصريحات لـ «عمان» أكد مجموعة من الخريجين والباحثين عن عمل الذين تلقوا تأهيلا من خلال «خبرتي» على ان أهمية هذه المبادرة تنبع من ضرورة وجود المزيد من الجهات التدريبية التي تساهم في سد الفجوة ما بين مؤهلات الخريجين ومتطلبات سوق العمل، مشيدين بدور مشروع خبرتي في تأهيلهم من خلال إمدادهم بخبرة إدارية كفيلة بإعطائهم فكرة أوضح عن واقع العمل الفعلي وآلية العمل ضمن مؤسسة أو فريق.

وقال د. عمر بن هلال المعمري، صاحب فكرة المبادرة: بدأنا بتطبيق المبادرة على أرض الواقع منذ خمسة أشهر، وتمكنا حتى الآن من تأهيل 50 مترشحا، ونهدف لتأهيل ما لا يقل عن 750 شخصا سنويا. وأَضاف: بالإضافة لإعداد كوادر عمانية مؤهلة للتنافس في سوق العمل، تهدف المبادرة كذلك إلى تشجيع شركات القطاع الخاص للقيام بمسؤوليتها وإتاحة فرص التدريب للخريجين. مؤكدًا أن مشروع خبرتي على استعداد لتقديم المشورة اللازمة للشركات والجهات حول كيفية تقديم هذه الفرص دون الإخلال بعملياتها التشغيلية ودون مقابل مادي.

ويضم فريق العمل كلا من د. عمر المعمري، ود. وليد البوسعيدي، وحمود الزكواني، ومازن التوبي، وموسى البطاشي، وهناء البدوية، الذين يعملون ثلاث فترات خلال اليوم لتعليم المتأهلين أهم المهارات الإدارية التي يحتاجونها في وظائفهم أو مشاريعهم الخاصة المستقبلية. ويعتزم الفريق قريبا افتتاح فرع آخر للمبادرة في مسقط جراند مول.

وحول آلية التأهيل، قالت هناء البدوية: تنفذ المبادرة على ثلاث فترات في اليوم، تستوعب كل فترة 12 مشاركا لمدة شهرين، حيث يحصل بعدها المتأهلون على رسالة خبرة عملية في المهارات التي أكتسبها.

وأشارت البدوية إلى أن ما يميز مشروع خبرتي عن باقي معاهد التدريب الأخرى، هو سعيه لإمداد الخريجين والمقبلين على العمل بالمهارات التي يحتاجونها حتى يكون جاهزا لتطبيقها في جهة عمله المستقبلية الامر الذي يضاعف فرصة حصوله على وظيفة. وأضافت: ندعو الجهات الحكومية والخاصة للمشاركة معنا ودعمنا لمتابعة تنفيذ هذا الواجب الوطني بالصورة الأكمل.

• صورة أكثر واقعية

وأشاد موسى البطاشي، بالدور الذي تقوم به مثل هذه المبادرات الوطنية في عكس الصورة الحقيقية لبيئة العمل ومتطلباتها، وقال: إن ما يتم تعليمنا إياه في الجهات الأكاديمية ومعاهد التدريب لا يعطينا – في الكثير من الأحيان – صورة واقعية حول ما هو المطلوب منا في سوق العمل مستقبلا، كما أنني في سعي لبدء عملي الخاص لم أجد من يأخذ بيدي للطريق الصحيح والواضح حتى التحقت بهذه المبادرة.

وعن مشاركته، قال البطاشي: التحقت للمبادرة كخطوة لتحقيق حلمي لأصبح رائد أعمال ناجحا في المستقبل وتكوين شركتي الخاصة من خلال تعلم أساسيات الإدارة وقيادة فريق عمل. مؤكدًا بأن المبادرة من خلال منهجها التعليمي استطاعت أن تفوق توقعاته فقد تعلم من خلالها احتياجات بيئة العمل، وإدارة المشاريع ومفاهيم إدارية أخرى كالهيكل التنظيمي وإدارة الأزمات، والتعامل مع متغيرات السوق وغيرها.

• تغيرات تكنولوجية متسارعة

وأشارت زايدة البلوشية، خريجة بكالوريوس هندسة برمجيات وأحد منتسبي المبادرة إلى أن الباحثين عن عمل يواجهون تحديًا حقيقيا يتمثل في عدم قدرتهم على مواكبة التغيرات السريعة التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة والمتجددة يومًا بعد يوم بالإضافة لعدم وجود جهات ملزمة لإكسابهم الخبرة اللازمة والمؤهلات التي تشترطها جهات العمل.

وقد شاركت البلوشية في مشروع خبرتي فور تخرجها لاكتساب خبرة وفهم سوق العمل بصورة أوضح ومعرفة آلية تطبيق مهاراتها التقنية في بيئة إدارية وضمن فريق. وأوصت بوجود المزيد من المبادرات التي تسعى لسد الفجوة بين مؤهلات الخريجين ومتطلبات السوق.

• مهارات إدارية مطلوبة

وأكدت أماني البوسعيدية، خريجة بكالوريوس إدارة أعمال أن الجهات الأكاديمية ليست كافية لتأهيل الخريجين لدخول بيئة العمل بالصورة المطلوبة، إذ إنها لا تقدم لهم إلا ما تتطلبه تخصصاتهم العلمية أو الأدبية وغيرها في حين يفتقر هؤلاء الخريجون لمبادئ الإدارة الأساسية والتي يحتاجها كل موظف بغض النظر عن مؤهله أو خلفيته الدراسية.

وعددت البوسعيدية مجموعة من المهارات التي تعلمتها من خلال التحاقها بالمبادرة، كان من أهمها: كيفية إعداد التقارير، والعروض المرئية، وكتابة المراسلات، والرد على المكالمات الهاتفية، وخدمة الزبائن، والتسويق الإلكتروني، والتفويض الإداري، والعمل ضمن فريق، ومهارات إدارة الفريق، بالإضافة إلى التعرف على قانون العمل العماني.