جريدة عمان
كتبت- مُزنة الفهدية
أعلن مجلس البحث العلمي أمس عن بدء استقبال طلبات التقدم للجائزة الوطنية للبحث العلمي في دورتها السادسة، ويستمر حتى الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 17 يونيو القادم.
وتهدف الجائزة إلى تحفيز الباحثين على إجراء بحوث ذات جودة عالية وأهمية وطنية للسلطنة، وتمنح لفئتين تشمل جائزة أفضل بحث علمي منشور للباحثين من حملة شهادة الدكتوراه وما يعادلها «أخصائي أول فاعلي للأطباء»، والفئة الثانية لأفضل بحث علمي منشور للباحثين الناشئين من غير حملة شهادة الدكتوراه.
وأشار المجلس إلى أن مجالات الجائزة تأتي في مختلف المجالات، وهي التعليم والموارد البشرية، ونظم المعلومات والاتصالات، والصحة وخدمة المجتمع، والثقافة والعلوم الاجتماعية والأساسية، والطاقة والصناعة، بالإضافة إلى البيئة والموارد الحيوية.
وأوضح المجلس أنه يشترط أن يكون مقدم الطلب هو الباحث الرئيس والذي يظهر اسمه على رأس قائمة مؤلفي البحث المنشور، بالإضافة إلى أن يكون موضوع البحث العلمي المنشور ذا علاقة باحتياجات السلطنة ومرتبطا بأحد مجالات الجائزة، وألا يكون البحث المنشور قد سبق له الفوز بأي جائزة أخرى محلية كانت أو دولية، وأن يكون أيضا قد تمّ نشره بعد تاريخ 30/6/2016م في إحدى الدوريات العلمية المحكمة أو إحدى الدوريات العربية المحكمة المدرجة في صفحة الجائزة بالموقع الالكتروني بالمجلس.
وبين أن الجائزة تقتصر فقط على الدراسات والبحوث الأصلية، ولن يتم النظر في بحوث المراجعات، وغيرها مثل البحوث التاريخية أو أبواب الكتب أو التقارير الطبية وما شابهها، ويحق لكل باحث التقدم بطلب واحد فقط للمشاركة، وسيتم إلغاء جميع طلبات الباحث الذي تقدم في أكثر من فئة أو في أكثر من مجال، كما يكون الباحث على استعداد في تقديم أي معلومة أخرى تطلبها لجان الجائزة، ولا يحق لأي عضو من أعضاء لجان التقييم التقدم للجائزة أو أن يكون أحد المشاركين في الطلبات المقدمة للجائزة، وعلى مقدم الطلب إبراز ما يثبت عدم ممانعة أي عضو من أعضاء الفريق البحثي من التقدم للجائزة، وذلك حسب ما جاء في الإعلان الصادر عن مجلس البحث العلمي.
ونوه المجلس بضرورة التزام الفائزين بالجائزة بالحضور، وتقديم عرض مرئي عن بحوثهم الفائزة في الملتقى السنوي للباحثين والذي ينظمه مجلس البحث العلمي، ويتم استقبال الطلبات عن طريق الموقع الالكتروني للمجلس www.trc.gov.om فقط مع الالتزام بإرفاق جميع الوثائق المطلوبة، وتعد قرارات لجنة التحكيم نهائية، ولا يحق للباحثين الاعتراض عليها.