آخر الأخبار

1. آخر الأخبار
2. التعليم العالي تصدر قرارا بشأن الضوابط والمعايير المنظمة للتعيين في المؤسسات الخاصة

جريدة عمان

• بهدف تطوير ودعم عملية التعمين في الوظائف الأكاديمية والمساندة 

• يجب أن لا تزيد نسبة المرشحين من الجنسية الواحدة في كل مؤسسة تعليمية عن «25%» إلا أن يكونوا عمانيين مع إعطاء الأولوية لهم

كتبت- نوال بنت بدر الصمصامية:-

أصدرت وزارة التعليم العالي قرارا وزاريا رقم ( 48 /‏‏2018) بشأن الضوابط والمعايير المنظمة للتعيين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة. 

وعن هدف صدور القرار الوزاري رقم (48/‏‏ 2018) بتاريخ 11/‏‏12/‏‏2018م، أوضحت ليلى بنت خميس الشقصية مديرة دائرة الخدمات التعليمية بالمديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة بوزارة التعليم العالي أنه يأتي انطلاقا من اهتمام وسعي وزارة التعليم العالي إلى تطوير لوائحها المتعلقة بإجراءات التعيين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة لمواكبة رؤية الوزارة لهذا القطاع، وطموحات مؤسسات التعليم العالي في استقطاب الكفاءات من ذوي الخبرات الأكاديمية والإدارية الواسعة في مجال التعليم العالي ودعما لعملية التعمين في الوظائف الأكاديمية والأكاديمية المساندة في تلك المؤسسات، فقد قامت الوزارة بتقييم واقع تطبيق القرار الوزاري رقم (2/‏‏ 2016) الصادر بتاريخ 26/‏‏1/‏‏2016م بشأن الضوابط والمعايير المنظمة للتعيين بمؤسسات التعليم العالي الخاصة بغرض تطوير بنوده بعد العمل به لأكثر من عاميين من خلال استقصاء رأى مؤسسات التعليم العالي الخاصة من حيث شموليته، وشروط التعيين التي يقترحون إعادة النظر بها، والتحديات التي واجهت مؤسساتهم عند التطبيق، وقامت الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة بدراسة وتحليل ردود المؤسسات التي أكدت بضرورة إعادة النظر في شروط تعيين الأكاديميين من العمانيين، والمعيدين من الطلبة العمانيين. 

عليه تم صياغة مسودة الضوابط الجديدة ومراجعتها مع الدائرة القانونية بالوزارة ومن ثم اعتمادها من قبل معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي من خلال القرار الوزاري رقم (48/‏‏2018) الصادر بتاريخ 11/‏‏12/‏‏2018م. 

وأشارت مديرة دائرة الخدمات التعليمية بالمديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة إلى البنود التي يتكون منها أحكام القرار الوزاري، حيث اشتملت أحكام هذا القرار على العديد من البنود منها: ما هو محددات عامة للتعيين، ومنها ما هو محددات خاصة للوظائف الواردة في هذا القرار حيث يوجد بند للوظائف القيادية وشروط شغلها (رئيس الجامعة، عميد الكلية، ونوابهما أو مساعديهما) وبند خاص لشروط التعيين في البرامج التأسيسية وبند لشروط التعيين في برامج الدبلوم والبكالوريوس، والدراسات العليا.

بالإضافة إلى بند خاص بشروط تعيين حديثي التخرج كمعيدين، وبند لتعيين المدربين في البرامج المهنية وأخيرا بند لشروط تعيين مديري ورؤساء الوحدات الأكاديمية المساندة (رؤساء أقسام القبول والتسجيل، شؤون الطلاب، ضمان الجودة، مركز مصادر التعلم). مشيرين إلى أحكام هذا القرار تمثل الحد الأدنى لضوابط التعيين بالمؤسسة، وعلى كل مؤسسة وضع معايير وضوابط للتعيين فيها بما يتوافق مع أحكام هذا القرار ويعتمدها مجلس الأمناء بالمؤسسة وتصادق عليها وزارة التعليم العالي على أن تتحمل المؤسسة وحدها مسؤولية اختيار الكادر الأكاديمي والإشراف عليه وتقييم أدائه في التدريس بعد التعيين. فكما نرى أن هناك مساحة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة لإضافة الشروط التي تراها مناسبة لرفع كفاءة الأكاديميين العاملين لديها، وبما يتناسب مع اشتراطات المؤسسات الشريكة المرتبطة بها.

• تغييرات بارزة

وقد طرأت على هذا القرار تغييرات بارزة، واشتمل على ضوابط جديدة لم يتطرق إليها القرار الوزاري رقم (2/‏‏2016) والتي من أهمها حسب ما أشارت إليها ليلى بنت خميس الشقصية أنه لا يجوز للمرشح الحاصل على الألقاب الفخرية استخدامها عند المخاطبات والاستخدامات الرسمية، كما لا يجوز الاعتراف بها كمؤهل علمي عند منح الترقيات العلمية، يكون التعيين في أي من الوظائف القيادية (الرئيس أو العميد ونوابهما أو مساعديهما) لمدة ( 3 ) ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

مراعاة تنوع الثقافات التي ينتمي إليها المرشحون للتعيين وذلك لإثراء المؤسسة بمؤهلات وخبرات متعددة، وبحيث لا تزيد نسبة المرشحين من الجنسية الواحدة في كل مؤسسة تعليمية عن (25%) إلا أن يكونوا عمانيين، مع إعطاء الأولوية للمتقدمين من العُمانيين، أن تكون كافة المؤهلات الدراسية للمترشح للتعيين مؤهلات علمية أصيلة وليست فخرية، وأن تكون صادرة من مؤسسـات تـعـليمية معترف بها من قبل الوزارة بنظام تعليمي معترف به، وأن تكون هذه المؤهلات مصدق عليها ومعادلة من الجهات المعنية في السلطنة، وألا يكون المرشح لأي وظيفة قيادية كالرئيس أو العميد أو نوابهما أو مساعديهما من مالكي المؤسسة التعليمية أو من الأقارب حتى الدرجة الأولى لمالكي المؤسسة، ويُستثنى من ذلك المرشحون الذين لا تتجاوز حصتهم في المؤسسة ( 5%)، بشرط خضوعهم للتنافس وعلى أن تدعم مؤهلاتهم العلمية ترشيحهم بما يحقق معايير عادلة في المنافسة.

كما يشترط في تعيين مدرسي اللغة الإنجليزية الناطقين بغيرها، ومن لا تتوفر لديهم الخبرات التدريسية الكافية الحصول على معدل (7) كحد أدنى في امتحان IELTS (الأكاديمي) أو ما يعادله في امتحان TOEFL لغير العمانيين، ومعدل (6.5) للعُمانيين في امتحان IELTS (الأكاديمي) أو ما يعادله في امتحان TOEFL.

ويشترط في تعيين مدرسي البرنامج التأسيسي حصولهم على معدل جيد جداً أو ما يعادلها كحد أدنى في مؤهل البكالوريوس، ويجوز استثناء العمانيين من ذلك شريطة حصولهم على معدل «جيد» كحد أدنى، وأن تقوم المؤسسة بموافاة وزارة التعليم العالي بتقرير تقييم أداء المرشح بعد إكماله العام الأكاديمي الأول للتعيين. وشروط تعيين مديري ورؤساء الوحدات الأكاديمية المساندة أن يكون المرشح عماني الجنسية.

ويتضح جليا من الإجراءات المتبعة حاليا في تعيين الأكاديميين والأكاديميين المساندين إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على أن تكون عملية التعيين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة عملية خاضعة للمراقبة والفحص والتدقيق، ولا يتم منح الموافقة إلا للمرشح المستوفي لشروط التعيين الواردة في أحكام القرار الوزاري رقم (48/‏‏2018) كما أنها لا تقوم بإصدار أي موافقة على طلب التعيين حتى تتأكد من قيام المرشح بالتقدم بطلب المعادلة في دائرة معادلة المؤهلات والاعتراف بوزارة التعليم العالي وتقوم المؤسسة بموافاة وزارة التعليم العالي بما يثبت قيامهم بذلك، وفي حال أن مؤهل المترشح صادر من مؤسسة غير معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي أو ثبوت حالة تزوير أو كانت المؤهلات وهمية فإن وزارة التعليم العالي تقوم فورا بمخاطبة المؤسسة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بإنهاء خدماته.

كما تعمل وزارة التعليم العالي على حث مؤسسات التعليم العالي الخاصة على استقطاب الكفاءات التدريسية المؤهلة علمياً وعملياً للعمل على رفع مستوى العملية التعليمية بها، مع ضرورة التقييم الدوري لعضو الهيئة الأكاديمية، والاهتمام بعمل برنامج تعريفي لعضو هيئة التدريس الجديد، وبرامج تعريفية وتدريبية لهم. مؤكدين استحسان مؤسسات التعليم العالي الخاصة لضوابط التعيين المقرة من قبل وزارة التعليم العالي، والتزامهم بجميع البنود الواردة في أحكام القرار الوزاري المذكور أعلاه.