جريدة عمان
العمانية: عقد مجلس التعليم أمس اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس التعليم وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء المجلس.
استهل معالي السيد رئيس المجلس الاجتماع بالإشادة بالجهود الحثيثة التي تقوم بها الوزارات والجهات المعنية الأخرى بقطاع التعليم، وما تم إنجازه من مشاريع تخدم المنظومة التعليمية بالسلطنة، كما أثنى معاليه على الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس واللجنة التنفيذية المنبثقة عن المجلس في دراسة المواضيع، واقتراح الرؤى والتصورات التي تخدم مسيرة مجلس التعليم وتنفيذ مهامه واختصاصاته.
ودعما لجوانب تنمية هذا القطاع وتطويره فقد وجه معاليه بقيام الجهات التنفيذية لقطاع التعليم بإعداد المرئيات والتوصيات المتعلقة بتنفيذ المشاريع ذات الأولوية التي تتطلبها المرحلة الراهنة، وصولا إلى تحقيق الخطط والبرامج التي أقرتها الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040.
كما ناقش المجلس التقرير الذي أعدته الأمانة العامة للمجلس حول «الوضع التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة في مسقط»، حيث تم استعراض الجهود المبذولة من قبل الوزارات والجهات الحكومية المعنية في تقديم الخدمات التعليمية لهذه الفئة، والجوانب التطويرية التي تخدم مسيرة البرامج التعليمية المقدمة، وكذلك مناقشة نواحي الرعاية والتأهيل، واستعراض السبل المناسبة للارتقاء بها.
واستكمالا للجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في هذا الشأن، فقد وجه المجلس بتشكيل لجنة تعنى بمتابعة الخدمات التعليمية بمختلف أنواعها ومراحلها، والعمل على تطويرها بما ينسجم ومتطلبات التنمية والرؤى المستقبلية، وكذلك متابعة إعداد الخطة الوطنية لتعليم فئة ذوي الإعاقة خلال الأعوام القادمة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
واستمرارا في تنظيم عملية الاستثمار في مجال التعليم العالي، والارتقاء بمستوى جودة مؤسساته بالسلطنة، فقد أقر المجلس تمديد وقف منح التراخيص لإنشاء جامعات وكليات خاصة في السلطنة لمدة ثلاث سنوات أخرى.
من جانب آخر اطلع المجلس على التقرير المعد من قبل وزارة القوى العاملة حول الإجراءات المتخذة بشأن إنشاء الكلية التقنية بمحافظة مسندم، وبيان المراحل التي تقوم بها الوزارة في شأن تشييد هذا الصرح التعليمي بالسلطنة، والخطوات التي تم تنفيذها.
واطلع المجلس كذلك على عدد من التقارير والمذكرات الأخرى المرفوعة إليه من مختلف الجهات، واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.