جريدة عمان
كتبت ـ نوال بنت بدر الصمصامية
حصلت جامعة ظفار على الاعتماد من قبل الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، وقد أنهت الهيئة عملية إعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية لجامعة ظفار التي جرت وفقا لدليل التقويم مقابل المعايير المؤسسية، وملحقه الخاص بإعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية «إعادة التقويم»، والصادر في فبراير 2018م ، وفقا لتصريح الهيئة لـ«عمان».
ومن المعروف أن نظام الاعتماد المؤسسي بالسلطنة يتكوّن من مرحلتين: تدقيق الجودة المؤسسية، والتقويم مقابل المعايير المؤسسية، وفي حال عدم استيفاء مؤسسة التعليم العالي لواحد أو أكثر من معايير الاعتماد المؤسسي التي تنطبق عليها، تقوم الهيئة بإعادة التقويم، وذلك بعد فترة لا تزيد عن عام واحد. وقد يسمح لمؤسسة التعليم العالي بالمرور بإعادة التقويم مرة ثانية، بناءً على النتائج التي تحققها في المحاولة الأولى، وذلك لاستيفاء المعايير التي لم تستوفها بعد. وتكون المحاولة الثانية لا تزيد عن عام واحد من المحاولة الأولى.
ومن الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة كان قد صادق على نتائج عملية التقويم مقابل المعايير المؤسسية لجامعة ظفار بتاريخ 30 مارس 2017م، حيث تم اعتماد الجامعة اعتمادا مشروطا لمدة عام واحد، ثم انطلقت عملية إعادة التقويم بتقديم الجامعة طلب إعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية بتاريخ 15 مارس 2018م وتشكيل الهيئة فريق مراجعة خارجية، يضم في عضويته مراجعين محليين ودوليين من ذوي المؤهلات والخبرات المناسبة، وهم: الفريق الدكتور كيران جوباكومار (رئيس الفريق)، والبروفيسور ماريوس كاتسيولودس، والدكتور إبراهيم الحارثي، والدكتورة باتسي باكستون. وكانت هانا مانوجاران مديرة عملية المراجعة الخارجية.
وفي خلال زيارة الفريق لحرم الجامعة التي تمت في يومي 2 و3 مايو 2018م أجرى الفريق مقابلات مع ما يقارب 85 شخصاً، بمن فيهم ممثلون عن الجهات المختصة بالحوكمة، وموظفو الجامعة، وطلبتها، وعدد من الجهات الخارجية ذات العلاقة بالجامعة.
كما قام الفريق بزيارة عدد من المرافق، ومراجعة مجموعة من الأدلة والمواد المساندة الإضافية المتصلة بالمعيار الذي لم تستوفه الجامعة.
وقد صادق مجلس إدارة الهيئة على التقرير الناتج عن عملية إعادة التقويم بتاريخ 27 ديسمبر 2018م، واستلمت الجامعة نسخة منه، ولكنه لن يكون متاحا للجمهور، كونه وثيقة محدودة التداول يتم توزيعها على كل من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ومجلس التعليم، ووزارة التعليم العالي، بوصفها الوزارة المشرفة على الجامعة، وغيرها من الجهات الحكومية في حال طلبت ذلك، وشريطة موافقة مجلس إدارة الهيئة على هذا الطلب.
وقد كانت نتيجة عملية إعادة التقويم مقابل المعايير المؤسسية «المحاولة الأولى» لجامعة ظفار هي حصولها على «الاعتماد»، لتنضم بذلك إلى مؤسستي التعليم العالي اللتين سبق أن اعتمدتهما الهيئة، وهما كلية مجان «كلية جامعية» وكلية كالدونيان الهندسية سابقا.