آخر الأخبار

1. آخر الأخبار
2. 17622 خريجاً وخريجة يكملون الاستبانة الخاصة بمسح الخريجين 2019م في أسبوعه الأول

جريدة الوطن

مديرة دائرة المسح: المسح يهدف لتحديد التخصصات والمؤهلات التي يواجه حملتها صعوبة في دخول سوق العمل:

- المؤشرات تعرض وجهات الخريجين نحو العمل في القطاعين الحكومي أو الخاص أو التوجه نحو بدء الأعمال الخاصة

- القطاع الخاص أصبح المشغل الأكبر وفق بيانات مسح الخريجين 2017

- شركات النفط والغاز هي الأكثر استيعاباً للخريجين في القطاع الخاص

أجرى الحوار ـ محمد السعيدي:

أوضحت مؤشرات الاسبوع الاول من مسح الخريجين 2019م حتى صباح أمس أنه بلغ عدد الخريجين والخريجات الذين أكملوا الاستبانة الخاصة بالمسح والذى دشنته وزارة التعليم العالى في بداية الشهر الجاري (17622)، حيث بلغ عدد الذكور (5124) خريجاً بنسبة (23 %)، فيما بلغ عدد الإناث (12498) خريجة بنسبة (35 %).

ويستهدف المسح هذا العام خريجو وخريجات العامين الاكاديميين (2016 /2017م) والعام (2017 /2018م) والبالغ عددهم (56525) خريجاً وخريجة.

وحول المسح واهدافه قالت الدكتورة فاطمة الحجرية مديرة دائرة مسح الخريجين لـ (الوطن): إن الأهداف التي يُنفذ من أجلها مسح الخريجين بصورة دورية هو استخدام البيانات في التخطيط الاستراتيجي للتعليم العالي ومساعدة أصحاب القرار على اتخاذ قرارات مبنية على المعلومات والدلائل والقرائن ومن المنافذ التي تستخدم فيها بيانات المسح هي التخطيط للبعثات وتوزيع المقاعد كما تستخدم لتقييم طلبات فتح تخصصات جديدة في المؤسسات التعليمية، كما تساعد في تحديد التخصصات والمؤهلات التي يواجه حملتها صعوبة في دخول سوق العمل من خلال الحصول على وظيفة أو التوظيف الذاتي وفهم طبيعة هذه التحديات من أسباب متعلقة عدد الخريجين مقابل عدد الوظائف المطروحة، أو أساليب البحث عن وظيفة، أو أسباب تتعلق بسياسات التوظيف أو أسباب تتعلق بقدرات ومهارات الخريج وتحديد هذه الأسباب يوضح صورة مدى قابلية الخريج للتوظيف وتحديد مكان القوة والضعف التي يجب أن نعمل على تعزيزها أو معالجتها.

وأوضحت مديرة دائرة المسح بأن البيانات تعرض توجهات الخريجين نحو العمل في القطاعين الحكومي أو الخاص أو التوجه نحو بدء الأعمال الخاصة ومدى انعكاس توجهاتهم في متطلبات سوق العمل من القوى البشرية المؤهلة، فسوق العمل ديناميكي سريع التغير يفرض التحلي بالمرونة في توجهات الخريجين وتفضيلاتهم نحو الالتحاق به.

وقالت: إنه بينما كان القطاع الحكومي ولعدة سنوات ماضية هو المشغل الأكبر للخريجين لاحظنا أن القطاع الخاص أصبح المشغل الأكبر للخريجين في مسح الخريجين 2017، كما لاحظنا زيادة في نسبة الخريجين الذين يودون أن ينخرطوا في أعمالهم الخاصة وأولئك الذين يودون أن يلتحقوا بالعمل في القطاع الخاص في نتائج مسح الخريجين 2017 مقارنة بنتائج المسح في 2015.

وبذلك فتلك النتائج تساعد المخططين على تحديد الجوانب التي يجب القاء الضوء عليها و العمل على تحسينها.

وحول نتائج مسح الخريجين وما يحتاجه سوق العمل من مخرجات في السنوات القادمة أشارت فاطمة الحجرية الى إن طبيعة مسح الخريجين تدرس الوضع الحالي للخريجين وآراءهم عن الفترة الدراسة في مؤسسات التعليم العالي، والذى يُستشف من النتائج حاجة سوق العمل الآنية من الخريجين الباحثين عن عمل وليس الحاجة المستقبلية ولكن إذا ما توافر استقرار في سوق العمل يمكن استخدام البيانات التراكمية من المسوحات الدورية في تحديد توجهات السوق المستقبلية.

مؤكدة بأنه بالرغم من أن مسحي 2015 و2017 أشارا إلى ثبات متطلبات سوق العمل بالنسبة إلى تخصصات معينة مثل التخصصات الهندسية والتربوية، ولكن لم نستطع من المسحين السابقين تحديد أي التخصصات أكثر طلباً وذلك لتغُير سياسات التوظيف في القطاعين الحكومي والخاص، فعندما ينشط القطاع الخاص في التوظيف نجد أن الخريجين من التخصصات الهندسية وبعض تخصصات إدارة الاعمال أكثر توظيفاً من غيرهم ولكن عندما ينشط التوظيف في القطاع الحكومي نجد أن الخريجين من التخصصات الصحية والتربوية أكثر توظيفاً من غيرهم.

وعن الدراسة التتبعية للخريجين الذين التحقوا للعمل في قطاع النفط والغاز والتي نفذتها دائرة مسح الخريجين بالوزارة بالتعاون مع الجمعية العمانية للخدمات النفطية وأهدافها أوضحت الحجرية أنه في عام 2018 أجرت وزارة التعليم العالي دراسة تتبعية للخريجين الذين التحقوا للعمل في قطاع النفط والغاز من خلال تحليل البيانات الأولية لـ (61) شركة في هذا القطاع تم تثليث هذه البيانات مع قاعدة بيانات الوزارة للطلاب لتتبعهم من مرحلة التعليم العالي حتى سوق العمل.

وقالت: تعتبر شركات النفط والغاز هي الأكثر استيعاباً للخريجين في القطاع الخاص، حيث تقوم بتوظيف ما يصل إلى (25%) من الخريجين العاملين لأول مرة وتم في هذه الدراسة تحليل ما يصل إلى (12332) من سجلات الخريجين الذين تقدموا للعمل في (33) شركة عاملة في قطاع النفط والغاز، وأظهرت النتائج أنه وجد أن ما نسبته (41.8%) فقط من العاملين في قطاع النفط والغاز لديهم مؤهل دبلوم أو أعلى، كما توظف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في السلطنة ما نسبته (35%) فقط، وذلك على عكس بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي يوجد فيها (60 ـ 70%) يعملون في الشركات الصغيرة والمتوسطة كما يوجد عدد أكبر من الإناث في الشركات العاملة في القطاع مقارنة بالشركات المتعاقدة.

وقالت: يشغل العُمانيون ما نسبته (75.5%) في وظائف المحاسبة/ المالية، تليها وظائف تكنولوجيا المعلومات بنسبة (82.9%)، كما تشكل الإناث نسبة منخفضة في قطاع النفط والغاز، فنسبة (5.6%) فقط من المهندسين (إناثاً) ويشكلن في وظائف المبيعات (19.1%)، تليهما الوظائف المرتبطة بتقنية المعلومات بنسبة (21.8%).

كما أوضحت بأن تقارير الشركات أفادت بأن (36%) منها تقوم بإجراء اختبارات ومقابلات ما قبل التوظيف، كما اقتصر ما نسبته (71%) من إعلانات الوظائف للشركات المشاركة في الدراسة على الذكور، بينما كان من الممكن إتاحة هذه الوظائف لكلا الجنسين، وخلال السنوات الخمس الماضية كانت نسبة (16.1%) فقط من المتقدمين للعمل في القطاع من الإناث، وتم توظيف (10%) منهن فقط، وتوظيف (13.5%) من الذكور المتقدمين.

كما أشارت النتائج إلى وجود علاقة ضعيفة بين المعدل التراكمي للخريجين ونتائج الاختبارات/ المقابلات لما قبل التوظيف، ويمكن تفسير ذلك من خلال الطبيعة المختلفة للمعرفة/ المهارات التي يقيسها المعدل التراكمي خلال الدراسة الجامعية عن اختبارات/ مقابلات ما قبل التوظيف، كما أن هناك أنظمة مختلفة لقياس المعدل التراكمي، كما تتطلب معظم إعلانات الوظائف (2.5) على الأقل في المعدل التراكمي، وأغلب المتقدمين للعمل في قطاع النفط والغاز من الكلية التقنية العليا، بينما يتم توظيف خريجين أكثر من جامعة السلطان قابوس مقارنة ببقية المؤسسات التعليمية الأخرى.

وقالت مديرة دائرة المسح: إن وزارة التعليم العالي بالتعاون مع الجمعية العمانية للخدمات النفطية (OPAL) قامت بدراسة حول تمكين الإناث في قطاع النفط والغاز، وقد أوضحت الدراسة أنه تشكل الإناث في السلطنة أقل من (10%) من إجمالي القوى العاملة في قطاع النفط والغاز، في حين أنهن يشكلن عالمياً ما نسبته (20 ـ 25%) من المنتسبين لهذا القطاع، كما تبلغ نسبة مشاركتهن في القطاع الخاص المحلي (25.4%) من إجمالي عدد العُمانيين في هذا القطاع، وكان الدافع لهذه الدراسة هو انخفاض معدل توظيف خريجات التعليم العالي مقارنة بالخريجين الذكور وأنه حوالي (85.7%) من الخريجين العاملين في قطاع النفط والغاز هم مهندسون و(36.6%) من طلاب التخصصات الهندسية في السلطنة هم من الإناث بينما يمثلن نسبة (16.1%) فقط من إجمالي عدد المتقدمين لهذا القطاع، ففي هذه الدراسة أكمل (1182) من الإناث العاملات في قطاع النفط والغاز المسح الالكتروني عبر الإنترنت بمعدل استجابة بلغت (68%).

كما أوضحت أن النتائج أشارت الى انجذاب العاملات الشابات للمزايا ذات العلاقة بالأمومة والأسرة (89.2%) من العاملات في هذا القطاع يبلغن (39) سنة أو أصغر، و(69%) منهن متزوجات ولديهن ما معدله (2.28) طفل لكل امرأة، كما يشعر ثلثا الإناث بعدم الرضا عن مدة إجازة الأمومة، كما أفاد (50%) منهن بأن عاملات/ خدم المنازل هم من مقدمي الرعاية الرئيسيين لأطفالهن ابدى (43.3%) من الإناث عدم رضاهن عن المادة التي تحدد عدد إجازات الأمومة بثلاث مرات كحد أقصى مع صاحب العمل الواحد في قانون القوى العاملة، وكانت المزايا الثلاث التي حصلت على أعلى قدر بالنسبة للإناث مقارنة بالمزايا الأخرى هي زيادة إجازة الأمومة، والعمل بدوام جزئي /ساعات العمل المرنة، والترقي إلى المناصب العليا.

والرغبة في الانتقال إلى مناطق الامتياز بشروط ففي الوقت الحالي تقل نسبة النساء العاملات في مواقع الامتياز عن (2.7%) من مجموع العاملين فيها، لكن (29.5%) من النساء اللواتي يعملن حاليًا في الوظائف المكتبية على استعداد للانتقال إلى مناطق الامتياز بشرط توفير المخططات والمرافق المناسبة لعملهن في ظروف تلك المناطق.

وحالياً تشكل الإناث ما نسبته (4.2%) من المناصب الإدارية لذا يعتقد أكثر من (70%) من الإناث أن هناك حاجة للمزيد منهن في مناصب الإدارة العليا، كما أن (68%) من الإناث المستقيلات من القطاع قمن بالتقدم لوظائف داخلية بالشركات، ولكن لم يتم اختيارهن لتلك الوظائف.