جريدة عمان
تم بجامعة صحار التوقيع على مذكرة تعاون مع صندوق تنمية مشروعات الشباب (شراكة) التي تنص على تمويل الجوانب الصناعية لمشروع حاضنة الابتكار الصناعي المزمع إنشاؤها بجامعة صحار، حيث تعتبر هذه المذكرة استكمالا للمذكرة التي تم توقيعها مع الصندوق العماني للتكنولوجيا الأسبوع الماضي لتمويل الجانب التكنولوجي للحاضنة.
وقد وقع المذكرة الشيخ أنيس بن محمد المعمري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمارات التعليمية والتدريبية، ومن جانب (شراكة) المدير العام عبدالله الجفيلي، وبحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وحول مشروع الحاضنة ومذكرة التعاون قال الشيخ أنيس المعمري: «بدأ المشروع بعد تقدم جامعة صحار بعرضين لوحدة دعم وتنفيذ المتابعة من أصل ثلاثة مشاريع للقطاع الصناعي، وبفضل من الله الجامعة فازت بمشروعين ثم بدأنا البحث عن كيفية استفادة المجتمع بشكل عام، من هنا جاءت فكرت إنشاء حاضنة أعمال التي ستكون أول حاضنة أعمال في التخصصات الصناعية داعمة للمشاريع الصناعية محليا وعالميا، وبالتالي ستكون أول حاضنة أعمال صناعية عالمية في السلطنة، وهذه العناصر ينقصها شيء مهم هو جهات التمويل أو كما يقال لهم (رأس المال المخاطر)، فاليوم نحن جدا سعداء بتوقيعنا مع شراكة التي بدورها ستكمل الحلقة الناقصة التي ستؤدي إلى اكتمال المنظومة».
كما أبدى مدير عام شراكة عبدالله الجفيلي سعادته بهذه الاتفاقية والتعاون مع جامعة صحار، حيث قال: «بداية لنا الفخر بأن جامعة صحار اختارت شراكة لتكون أحد الشركاء في هذه المبادرة التي لها -إن شاء الله- بعد اجتماعي واقتصادي ليس فقط لمحافظة شمال الباطنة والولاية صحار، ولكن للسلطنة بشكل عام، وأحب أن أسجل شهادة إعجاب لما رأيناه اليوم من توفر بنية أساسية جدًا مطلوبة لوجود نظام متكامل لتشجيع الابتكار في السلطنة أو حتى في أي بيئة أكاديمية؛ وما رأيناه اليوم من توفر عدة معدات تشجع على الابتكار والتطوير الصناعي من طابعات ثلاثية الأبعاد أو من طابعات تستخدم الليزر وأيضا من وجود كادر أكاديمي مؤهل لتوظيف قدرات الشباب العماني والطلبة وتأهيلهم لاستخدام هذه المعدات التي تعتبر معدات غير متوفرة في أي بنية أخرى أو حتى التي تكلف الكثير لوجود مثل هذه البنية الأساسية وهذا شيء يبشر بالخير.
كما رأينا أن الطلبة قاموا بتصنيع عدة نماذج قابلة للتحويل إلى منتجات في السوق وذلك يوضح أن المخرجات التعليمية من جامعة صحار مخرجات قابلة للتطبيق أو الموائمة مع متطلبات السوق الواقعية في الجانب الاقتصادي واستخدام المصادر الموجودة المحلية لإنشاء مشاريع لها مردود اقتصادي في السوق المحلي بالإضافة إلى خروج الجامعة من طور التفكير في المشاريع التقليدية إلى مشاريع لها عائد اقتصادي مستخدمة التقنيات الحديثة آخذة في الاعتبار وجود مصادر في ولاية صحار خصوصا في محافظة شمال الباطنة كوجود مصانع كبرى مثل مصانع الحديد ومصانع الألمنيوم ومصانع البولي بروبلين التي بدورها تنتج مواد يعاد استخدامها في الصناعات التحويلية؛ وجامعة صحار أخذت في الاعتبار أن تكون عنصرا مكملا للجانب الاقتصادي للمحافظة والسلطنة من خلال استغلال المواد التي تنتج من هذه المصانع الكبرى لإنتاج منتجات يعاد بيعها في السوق المحلي أو الإقليمي، وأبارك لهم أخذهم في الاعتبار تكاملية هذه المنظومة التي تخدم عدة جوانب كالجانب الاقتصادي والجانب الأكاديمي وجانب البحث والابتكار».