جريدة الوطن
استضافت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى أمس عددا من المختصين بوزارة التنمية الاجتماعية، ورئيس الجمعية العمانية للتوحد، وذلك في إطار مناقشتها للخدمات والمتطلبات التعليمية والتأهيلية التي يحتاجها أطفال التوحد في السلطنة.
ترأس اللقاء سعادة خالد بن يحيى الفرعي رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
في بداية اللقاء تحدث الدكتور يحيى بن محمد الفارسي رئيس مجلس إدارة جمعية التوحد حول أحوال معاناة أولياء أمور أطفال التوحد وتطرق إلى بعض التحديات والمعوقات التي يعاني منها أطفال التوحد خاصة فيما يتعلق بتقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية المناسبة.
موضحاً بأن الجمعية قامت بجهود متواصلة من أجل رفع سعة وكفاءة خدمات الرعاية الخاصة و خدمات التعليم المقدمة لأطفال التوحد من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية كما قدمت الجمعية مجموعة من الدراسات والبحوث الخاصة بأطفال التوحد إلى جانب زياراتها الميدانية لعدد من الدول الناجحة في التعامل مع أطفال التوحد للاستفادة من تجاربها كما قدم الفارسي بعض الجوانب التي ضمتها دراسة الجمعية لآلية دمج أطفال التوحد في المدارس الحكومية والخاصة.
وناشد أعضاء الجمعية الجهات المعنية ضرورة التعامل مع ظاهرة أطفال التوحد بأهمية أكبر، على أن تحظى بالدعم المعنوي والمالي اللازم، حيث تشير آخر الدراسات إلى زيادة أعداد المصابين بمتلازمة طيف التوحد الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود.
من جانبهم، ناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة الحلول البديلة المقدمة من المختصين خلال اللقاء والتي من شأنها ضمان رعاية وخدمة تعليمية مستمرة لأطفال التوحد ، كما أكدوا على ضرورة تكاتف الجهود من كافة المؤسسات المعنية بداية من الكشف المبكر للحالة إلى مرحلة التعليم والتأهيل المتخصص وتعزيز الوعي المجتمعي حول متلازمة طيف التوحد وتشجيع القطاع الخاص لتعزيز الاستثمار في مجال تقديم الرعاية لهم.
إلى جانب ذلك استعرضت اللجنة ضمن بنود اجتماعها الدراسة التحليلية المقدمة من وزارة التربية والتعليم وجامعة السلطان قابوس بشأن تضمين التراث غير المادي في المناهج كما اعتمدت اللجنة على التقارير النهائية المتعلقة بالصندوق الاستثماري لجامعة السلطان قابوس، وتقريرها الخاص بمعادلة الخبرات بالشهادات وموضوع التأهيل التربوي.
من جانبها واصلت اللجنة الصحية والبيئية بمجلس الشورى مناقشة مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة المحال من الحكومة، وفي هذا الإطار استضافت اللجنة أمس عددا من المختصين من وزارة الصحة للاستماع إلى ملاحظاتهم حول مواد مشروع القانون جاء ذلك خلال الإجتماع الذي ترأسه سعادة أحمد بن سعيد الحضرمي نائب رئيس اللجنة وقدم المختصون بالوزارة بعض الملاحظات، مع إضافة بعض المفردات العلمية الدقيقة لبعض المواد الواردة في مشروع القانون بما تتماشى مع الأوضاع الحالية ومواكبة للمتغيرات المستقبلية.
وخلال اللقاء تمت مناقشة بعض الموضوعات ذات العلاقة، منها: مفهوم الخطأ الطبي وتراخيص مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، وتنظيم عملية التأمين والترخيص للأطباء الزائرين للسلطنة لفترة محددة.
يأتي لقاء اللجنة بالمختصين من وزارة الصحة بعد سلسلة من الاستضافات التي قامت بها اللجنة مع مختلف الجهات، منها: جامعة السلطان قابوس والمجلس العماني للاختصاصات الطبية، والإدعاء العام، وغرفة تجارة وصناعة عمان والجمعية الطبية العمانية والجمعية العمانية للممرضين وبعض المؤسسات الصحية الخاصة، وذلك لمناقشتهم حول مواد مشروع القانون والذي تتدارسه اللجنة حاليًا تمهيدًا لإحالته فيما بعد إلى مكتب المجلس.