جريدة عمان
يمثل التعليم العالي في أي بلد حجر الزاوية الأساسية للعملية التنموية، وأحد المؤشرات الرئيسية لتقدم الشعوب وبناء الإنسان وقد تزايدت الحاجة إلى التعليم العالي وزاد الاهتمام بتطويره لما له من أهمية في تحقيق متطلبات التنمية وخدمة أهدافها، حيث أصبحت مؤسسات التعليم العالي ومراكز الدراسات المتخصصة والبحث العلمي موطنا لصناعة القرار الثقافي والعلمي ومصدرًا لرسم التوجهات الاستراتيجية وحاضنة لإنتاج العقول المؤهلة للنهوض بالبناء الحضاري والاقتصاد الوطني للبلاد.
تسعى وزارة التعليم العالي ممثلة في المديرية العامة للبعثات لتعزيز المكانة الثقافية والعلمية للطالب العماني عن طريق إلحاقه بالبعثات الخارجية والداخلية في المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا في التخصصات المطلوبة، وقد حرصت الوزارة على وضع الآليات التي تتناسب مع الزيادة الحاصلة في أعداد البعثات الدراسية داخليا وخارجيا.
ومن أبرز الجهود التي بذلتها الوزارة لتحقيق الأهداف المرسومة للابتعاث لهذا العام هو توقيع عدة اتفاقيات مع القطاع الخاص لتمويل عدد من المنح الدراسية للمرحلة الجامعية الأولى ومرحلة الدراسات العليا حيث وصلت حتى شهر مايو 2018م إلى عشر اتفاقيات، وتخصيص عدد من البعثات لفئة ذوي الإعاقة السمعية والبصرية في المملكة الأردنية الهاشمية، وإضافة كل من فرنسا وكندا لدول الابتعاث الخارجي لمرحلة البكالوريوس، إلى جانب فتح باب الابتعاث للتخصصات التربوية داخليا وخارجيا في ضوء التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، ووضع ضوابط جديدة لتنظيم إجراءات متابعة الطلبة داخليا وخارجيا.
وتتولى الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للبعثات الإشراف على الطلبة المبتعثين داخل السلطنة وخارجها، من أجل تأهيلهم للحصول على الشهادة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في مختلف التخصصات التي تحتاجها السلطنة، ثم الإشراف عليهم أكاديميًا للاطمئنان على سير دراستهم وتقديم كل ما يحتاجون إليه من رعاية وخدمات تعينهم على تحقيق أهداف ابتعاثهم، حيث تم تخصيص (1643) مقعدًا للعام الأكاديمي (2017/2018م) للابتعاث الخارجي، وقد تم هذا العام (2018/2019م) إضافة برنامج القبول المباشر وذلك بتحديد مقاعد دراسية للطلبة الحاصلين على قبول مباشر من إحدى الجامعات المختارة والمصنفة ضمن أفضل 150 جامعة في تصنيف شنغهاي للجامعات العالمية (التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم) (ARWU) لدراسة التخصص مباشرة دون الحاجة إلى دراسة برنامج اللغة الإنجليزية أو السنة التمهيدية، بحيث تتم موافقة الوزارة النهائية على القبول تبعا لتصنيف الجامعة العام وليس لتصنيفها في تخصص معين، ووفقا للشروط الواردة في دليل الطالب، بهدف تشجيع ودعم الطلبة على الالتحاق بأفضل الجامعات على مستوى العالم، إلى جانب ذلك تم تخصيص (9638) مقعدًا للعام الأكاديمي (2017/2018م) للابتعاث الداخلي.
وتقوم المديرية بمراجعة التخصصات التي يتم الابتعاث الداخلي إليها سنويا، وإضافة تخصصات جديدة ضمن خطط الابتعاث، تتماشى مع التغييرات التي تطرأ على سوق العمل، ومع الفرص الوظيفية الواعدة في السنوات المقبلة، وقد تمت إضافة برامج جديدة ضمن خطط الابتعاث للعام الأكاديمي القادم (2017/2018) وهي التخصصات التربوية (مجال ومجال ثانٍ في اللغة العربية، لغة إنجليزية ورياضيات)، تخصص العدالة الجنائية، تخصص الإرشاد النفسي، تخصص الهندسة في إدارة المشروعات الإنشائية، وتخصص هندسة المكنة والروبوتات، كذلك تشرف مديرية البعثات على بعثات البرنامج الوطني للدراسات العليا والذي بدأ بابتعاث أول دفعة للطلبة في عام 2011م للحصول على الدرجات العلمية من أرقى جامعات العالم، حيث تعمل وبالتنسيق مع عدة جهات رسمية لاختيار عدد من التخصصات التي تخدم القطاعين العام والخاص والإعلان عنها، ثم فرز طلبات المتقدمين وفقًا للشروط المعلنة، والإعلان عن أسماء المترشحين، ثم تسهيل إجراءات تسجيلهم في النظام وابتعاثهم للدراسة خارج السلطنة. ولإعطاء الفرصة للراغبين في التقدم للبرنامج للاستعداد التام له من حيث التواصل مع الجامعات، وإيجاد القبول المناسب في التخصصات المطروحة.
وقد أعلنت وزارة التعليم العالي مؤخرا عن فتحها لباب التسجيل لبعثات البرنامج الوطني للدراسات العليا للعام الأكاديمي (2019 / 2020م) للحصول على قبول غير مشروط وفقـًا للتخصصات المدرجة في الإعلان من قائمة الجامعات المختارة من قبل الوزارة ضمن تصنيف (شنغهاي) لعام 2018م والموصى للدراسة بها من قِبل الوزارة، وقد بلغ إجمالي الأعداد المعتمدة للبرنامج 75 برنامجا للدكتوراه و75 برنامجا للماجستير و50 برنامجا في التخصصات الطبية.
يبدأ التسجيل لهذه البعثات ابتداء في 15 من شهر ديسمبر القادم عبر نظام الدراسات العليا بموقع مركز القبول الموحد إلكترونيـًا، كما قامت المديرية بإيجاد قاعدة بيانات متكاملة لطلبة الدراسات العليا الدارسين بمؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة وخارجها.
يقوم مركز القبول الموحد بعملية تنسيق وإنهاء إجراءات قبول الطلبة المؤهلين الذين أنهوا دبلوم التعليم العام أو ما يعادله، ويضمن نظام القبول الموحد الإلكتروني الفرص المتساوية لجميع الطلبة المتقدمين، كما يلبي حاجة المجتمع في تسهيل عملية تقديم طلبات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وإدارتها بكفاءة من خلال استخدام الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت)، والرسائل النصية القصيرة (SMS)، وتطبيق الهواتف الذكية «التحق». أكمل المركز في أعماله في تنظيم عملية تسجيل وقبول الطلبة بمؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة وخارجها للعام الأكاديمي 2017/2018م اثني عشر عاما منذ إنشائه في عام 2006م، وبعد مرور تلك الفترة من إنشائه ارتأى المركز تحديث اللائحة التنظيمية للقبول الموحد والتي صدرت في 22 يونيو 2017 لإدارة عملية تسجيل وقبول الطلبة بشكل أكثر فاعلية، كما عمل المركز على تطويع كافة السبل والوسائل من أجل تسهيل إلحاق الطلبة بطريقة عادلة ومتساوية بمؤسسات التعليم العالي المختلفة، منها على سبيل المثال لا الحصر تقسيم دليل الطالب وتبويب البرامج الدراسية بمؤسسات التعليم العالي والبعثات والمنح الداخلية والخارجية حسب المجال الدراسي العام للتخصص كالصحة والعلوم الطبيعية والفيزيائية والهندسة وغيرها بهدف تسهيل عملية البحث عن التخصص الذي يتناسب مع ميول الطالب ورغبته، وتشجيعه على اختيار الملائم من التخصصات دون التركيز على مؤسسة دون أخرى، وتحديد (12) برنامجا دراسيا كحد أدنى للتقدم إلى نظام القبول الموحد الإلكتروني، ويمكن للطلبة الزيادة على ذلك بحسب ما يرغبون من البرامج التي يستوفون لشروط التقدم إليها.
كما توسعت بعض مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في أعداد البرامج الدراسية التي يمكن للطلبة من ذوي الإعاقة التقدم إليها والتي بلغت حوالي (234) مقعدا. وفقا لقاعدة بيانات نظام القبول الإلكتروني للعام الأكاديمي 2017/2018، بلغ عدد المقاعد المتوفرة في مؤسسات التعليم العالي والبعثات والمنح الداخلية والخارجية (29852) مقعدًا دراسيًا، وبلغ عدد المتقدمين (أي قاموا بالتسجيل واختيار البرامج الدراسية) (36188) طالبًا وطالبة، كما بلغ عدد المتقدمين الناجحين (أي المتقدمين الناجحين في شهادة دبلوم التعليم العام أو ما يعادله) (33013)، أما عدد الطلبة المقبولين في مؤسسات التعليم العالي والبعثات والمنح الداخلية والخارجية فبلغ (24421) طالبا وطالبة.
كما يتولى مركز القبول الموحد إدارة النظام الإحصائي للتعليم العالي الذي اعتمد على المشروع الذي تنفذه الوزارة لربط 70 مؤسسة تعليمية حكومية وخاصة (41 مؤسسة تعليمية حكومية و29 مؤسسة تعليمية خاصة) بقاعدة البيانات المركزية، وجُمعت البيانات الإحصائية للعام الأكاديمي 2016/2017م من قاعدة البيانات المركزية دون الحاجة إلى الرجوع مؤسسات التعليم العالي، وتتضمن هذه القاعدة البيانات التعريفية والمالية لكل مؤسسة تعليم عالٍ داخل السلطنة بالإضافة إلى البيانات الخاصة بالطلبة والعاملين في جميع مؤسسات التعليم العالي بالسلطنة، وبيانات الطلبة العمانيين المبتعثين إلى دول خارج السلطنة.
وتساعد تلك البيانات الإحصائية متخذي القرار في وضع الاستراتيجيات والخطط التي من شأنها أن تسهم في تطوير نظام التعليم العالي في السلطنة، والمقارنة بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، كما توضح البيانات الإحصائية وضع السلطنة في التعليم بين دول العالم وذلك من خلال البيانات التي يتم تزويد المنظمات الدولية بها.
تشرف وزارة التعليم العالي على خمس كليات للعلوم التطبيقية تتوزع في مختلف ولايات السلطنة (صحار ونزوى وصور وعبري وصلالة بالإضافة إلى كلية التربية بالرستاق)، وقد بلغ عدد الطلاب المقيدين 7219 طالبا وطالبة بهذه الكليات للعام الأكاديمي (2018/2019).
وفي إطار تقويم ومراجعة البرامج الأكاديمية التي تطرحها الكليات ودراسة مدى مواكبتها لمتطلبات سوق العمل تم اعتماد خطط متطلبات التخرج لبرنامج التقنية الحيوية التطبيقية بعد الانتهاء من مراجعته وتطويره. تجدر الإشارة إلى أن جميع البرامج الأكاديمية المطروحة بكليات العلوم التطبيقية تخضع للمراجعة كل خمس سنوات منذ البدء بتطبيقها بحسب السياسة المعتمدة في هذا الجانب.
وتعمل كليات العلوم التطبيقية على تعزيز ثقافة البحث العلمي وزيادة الإنتاج البحثي من خلال تفعيل دور مركز البحث العلمي بالمديرية العامة لكليات العلوم التطبيقية الذي يرسم خارطة البحث العلمي لمنظومة الكليات لتصبح شريكا فاعلا في النهضة التنموية التي تشهدها السلطنة في مختلف المجالات من خلال دراسة الواقع وتحليله والخروج بنتائج وتوصيات يرتكز عليها صناع القرار.
واستحدث مركز البحث العلمي البند المالي للبحث العلمي في موازنة كليات العلوم التطبيقية ورصد مبالغ معينة يتم صرفها على أنشطة البحث العلمي بالكليات، كما تم إطلاق برنامج (دعم المشاريع البحثية) في نسخته الثانية لهذا العام بعد أن بدأ في العام الماضي كتجربة أولى ليمول عددا من البحوث في مختلف التخصصات المطروحة في كليات العلوم التطبيقية وكلية التربية بالرستاق مع الأخذ في الاعتبار المجالات التي تركز عليها الخطة الخمسية التاسعة للوزارة في مرحلتها الأولى وهي الصناعات التحويلية، والنقل واللوجستيات، والسياحة.
وأما على صعيد المشاركات الخارجية لعام 2018/2019، فإن كليات العلوم التطبيقية تسعى لإشراك الطلبة بقرنائهم في المؤسسات التعليمية الجامعية سواء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو المؤسسات والجامعات العربية والدولية، فقد شارك عدد من الطلبة في المهرجان الدولي لثقافة والسياحة في كوريا الجنوبية وفي إطار التبادل الطلابي فقد شارك طلبة كليات العلوم التطبيقية في بعض الدورات التدريبية منها دورة (جامعة قطر للعلوم والتكنولوجيا) حيث قامت الأخيرة بتخصيص 10 مقاعد بشكل سنوي في مجال الإبداع والابتكار.
شهد قطاع التعليم العالي الخاص نموا مطردا في السنوات الأخيرة، فقد تطورت منظومة مؤسسات التعليم العالي الخاص كمًا ونوعًا، فوصل عدد المؤسسات التعليمية الخاصة 29 مؤسسة (9 جامعات و20 كلية خاصة) موزعة على مختلف محافظات السلطنة، وتقدم تخصصات وبرامج مختلفة على مستوى الدبلوم والبكالوريوس والماجستير.
وانتقلت معظم هذه المؤسسات إلى مبانيها الدائمة حيث أكملت (24) مؤسسة مبانيها الدائمة من مجمل (29) مؤسسة تعليم عالٍ إذ تم بناؤها وفق مواصفات ومعايير مؤسسات التعليم العالي، ومن أبرز مستجدات قطاع التعليم العالي الخاص خلال العام الأكاديمي 2017/2018م:
- صدور قرار ترفيع المعهد الوطني للسيارات إلى كلية تقنية السيارات تحت إشراف وزارة التعليم العالي. صدور قرار الموافقة المبدئية على إنشاء كلية الطب بجامعة ظفار.
- صدور قرار إنشاء الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا عن طريق (دمج كليتي كالدونيان الهندسية وعمان الطبية وإضافة كليات أخرى).
قبول حملة دبلوم التعليم العام (المسارات غير العلمية) في التخصصات الهندسية على أن تقوم المؤسسات بتقديم برنامج تجسيري مكثف مدته عام أكاديمي يتم فيها تدريس الطالب المواد العلمية ذات الصلة بالبرنامج المراد الالتحاق به، بناءً على توصية صادرة من مجلس التعليم، نفذت الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة حلقة عمل استهدفت مؤسسات التعليم العالي الخاصة والجهات ذات العلاقة، والتي تم تنفيذها خلال شهر مايو 2018م، ويأتي انعقاد هذه الحلقة لتشجيع المؤسسات على استقطاب الطلبة الدوليين وترغيبهم على الالتحاق بها، لما في ذلك من ترويج لتلك المؤسسات على وجه الخصوص على الصعيد الإقليمي والدولي ولسمعة التعليم العالي الخاص في السلطنة بشكل عام، اشتملت حلقة العمل على عدد من أوراق العمل واستعراض تجارب بعد الدول واستخلاص التحديات التي تواجهها والعمل على تذليلها وخرجت بتوصيات تحقق الهدف المرجو منها.
ومن أجل توفير البيانات التي من شأنها أن تسهم في تحسين الربط بين التعليم العالي وسوق العمل، تقوم وزارة التعليم العالي من خلال دائرة مسح الخريجين بتزويد الجهات المختصة بالتوصيات والمقترحات للسبل المثلى لمواءمة مؤهلات وقدرات الخريجين مع احتياجات سوق العمل، والاستعانة بنتائج المسوحات الدورية التي تنفذها.
كما تقوم بتحليل البيانات ومقارنتها ببيانات من دول أخرى؛ للاستفادة من التجارب الدولية، وتقييم الأداء المحلي فيما يتعلق بمواءمة التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، وأصبحت نتائج مسوحات سوق العمل ومسوحات الخريجين الوطنية من الدراسات التي يعوّل عليها في التخطيط الاستراتيجي وتقييم جودة التعليم العالي، كما تستخدم هذه البيانات في التخطيط الداخلي للتعليم العالي واستشراف مستقبله وتوجهاته بما يتماشى وحاجة سوق العمل، حيث تدخل نتائج هذه المسوحات في تحديد أعداد المقاعد المخصصة للتخصصات المختلفة، وأيضا تقييم البرامج الأكاديمية المستحدثة من ناحية حاجة سوق العمل لها، وما يميز هذه المسوحات أنها شاملة لجميع الخريجين في سنوات محددة وشريحة ممثلة من أرباب العمل لمختلف القطاعات الموجودة في سوق العمل العماني الخاص، في إطار التعاون مع جهات العمل في تنفيذ دراسات تتبعية للخريجين، نفذت دائرة مسح الخريجين في فبراير 2018 بالتعاون مع الجمعية العمانية للخدمات النفطية (أوبال) دراسة تتبعية للخريجين الملتحقين بشركات قطاع النفط والغاز خلال آخر خمس سنوات، ودراسة مسحية لتمكين الإناث العاملات في القطاع، لتخرج هذه الدراسة بعدد من برامج التدخل المقترحة التي سيعمل الطرفان على تحديد أولوياتها ثم تنفيذها، وتعمل الدائرة على إتاحة نتائج الدراسات التي تنفذها على موقع مسح الخريجين على الإنترنت http://www.ogss.gov.om ، وتعمل على إصدار تقارير تفصيلية أو تخصصية عن ظواهر أو فئات معينة من الخريجين وتقارير أخرى دورية عن وضع الخريجين في سوق العمل.
وكذلك تمت إضافة عدة خدمات إلكترونية عبر الموقع الرسمي لدائرة مسح الخريجين ومن ضمنها: خاصية طلب بيانات إحصائية للباحثين والأكاديميين، ونظام إلكتروني لطلب تدريب طلبة مؤسسات التعليم العالي في شركات القطاع الخاص والذي يعد الأول من نوعه على مستوى السلطنة، كما تقوم الدائرة حاليا بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي في التحضير لإجراء مسح الخريجين 2019، والذي سوف يبدأ مطلع يناير 2019 ويستهدف خريجي آخر دفعتين (2016/2017) و(2017/2018) من مختلف مؤسسات التعليم العالي داخل السلطنة والخريجين العمانيين من خارج السلطنة بجميع المؤهلات والتخصصات.
تسعى الوزارة لضمان جودة مخرجات التعليم العالي العمانية من خارج السلطنة من خلال انتقاء مؤسسات التعليم العالي الموصى بالدراسة بها خارج السلطنة، والحرص على ضخ المؤهلات الدراسية المجودة لسوق العمل من خلال معادلة المؤهلات الدراسية وفق أسس ومعايير واضحة ومقننة، ويوفر نظام المعادلة الإلكترونية الذي تم تفعيله في عام 2013م ثلاث خدمات رئيسية هي طلب معادلة لمؤهل دراسي (غير عماني) للعمانيين والوافدين، وطلب مواصلة دراسات جامعية/عليا للطلبة العمانيين، والاعتراف بمؤسسة تعليم عالٍ خارج السلطنة من خلال نظام إلكتروني سمي (أساس).
وقد تم تعميم استخدام هذا النظام على جميع الجهات الحكومية والخاصة أيضا وتوجيههم نحو استخدام الخدمة المؤسسية وذلك في إطار السعي لتطبيق التحول إلى (الحكومة الإلكترونية)، كما أوجدت خدمة إلكترونية أخرى لطلب التسجيل كمؤسسة حكومية أو خاصة للمؤسسات غير المسجلة في النظام الإلكتروني ليحق لها تقديم طلبات موظفيها ومن ينتسبون إليها والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدائرة.
ما يميز نظام المعادلة الإلكتروني هو ربط خدمات الدائرة بالجهات ذات الصلة بطلبات المعادلة حيث إنه وبعد تقديم الطلب من قبل صاحب العلاقة فإن الطلب يذهب إلكترونيا إلى الجهات المعنية بخدمة التصديق (الملحقيات الثقافية) دون الحاجة إلى المخاطبات الورقية، وفور انتهاء الملحقية من خدمة التصديق فإن الطلب يتحول تلقائيا إلى دائرة معادلة المؤهلات لدراسة طلب المعادلة وفي حال استوفى الطلب جميع متطلبات المعادلة يتم إرفاق شهادة المعادلة بالنظام الإلكتروني حتى يتمكن صاحب العلاقة من الاطلاع عليها إلكترونيا أو استلامها ورقيا عن طريق دائرة خدمات المراجعين.
كما تم ربط النظام بجهات العمل (الوحدات الحكومية أو الجهات الخاصة) وهيئة سجل القوى العاملة مما أسهم في تسهيل متابعة جهات العمل لطلبات المعادلة الخاصة بمنتسبيها ومن جهة أخرى ساعد النظام هيئة سجل القوى العاملة على الاطلاع إلكترونيا على معادلات المواطنين الراغبين في تحديث بياناتهم.
بلغ عدد الطلبة المقبولين بمؤسسات التعليم العالي سواءً داخل السلطنة أو خارجها للعام الأكاديمي (2017/2018م) (24421) طالباً وطالبة، وذلك بواقع (14661) طالبًا وطالبة في المؤسسات الحكومية و(8515) طالبًا وطالبة في المؤسسات الخاصة داخل السلطنة، و(1245) طالبًا وطالبة في البعثات والمنح الخارجية موزعين على (182) برنامجا في (17) دولة، من بينها (3) دول خليجية. أما بالنسبة للتخصصات، فقد تمثلت في (11) تخصصا وقد جاء تخصص (الهندسة والتقنيات ذات الصلة) في مقدمة التخصصات من حيث أعداد الطلبة المسجلين فيها حيث بلغ عددهم (405) طلاب وطالبات، تبعه تخصص (الإدارة والمعاملات التجارية) وبلغت أعداد الطلبة فيه (208) طلاب وطالبات، في حين كان تخصص (الزراعة والبيئة والعلوم المرتبطة بها) أقل التخصصات من حيث تسجيل الطلبة فقد سجل فيه طالب واحد فقط.
أما فيما يتعلق بتوزيع الطلبة على دول الابتعاث في العام الأكاديمي نفسه (2017/2018) فقد جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة اختيارات المبتعثين للدراسة في الخارج بـ(404) طلاب وطالبات، تلتها المملكة المتحدة بـ(298) طالبا وطالبة، ثم أستراليا بـ(139) طالبا وطالبة، وفيما يتعلق بالمنح الدراسية فقد تم قبول (44) منحة من الدول الشقيقة والصديقة وكانت لجميع المراحل الدراسية: (البكالوريوس والماجستير والدكتوراه).