آخر الأخبار

1. آخر الأخبار
2. مؤتمر «دور الحكومات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة» يؤكد على: توظيف أجندة الأمم المتحدة بصفتها التزاماً حكومياً ودولياً منذ 2015

جريدة عُمان

• كتب – خالد بن راشد العدوي 
• تصوير: شمسة بنت حمد الحارثية 

أيد المجتمعون في أعمال المؤتمر السنوي العام الثامن عشر «دور الحكومات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة» أهداف الأجندة التنموية المستدامة بصفتها التزاماً حكومياً ودولياً تمثل في توقيع واعتماد قادة العالم لهذه الأجندة في 25 سبتمبر 2015 إبان اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.
واتفق المؤتمرون على تأييد اعتماد عنوان المؤتمر القادم والمزمع انعقاده خلال المدة من 25-26 نوفمبر 2019 ليكون «مدركات البنية التحتية الذكية ومقاربات التنمية في الدول العربية وفق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030»، على أن تحدد دولة الانعقاد لاحقاً، ويرحب المؤتمر بقبول استضافة المؤتمر في العواصم العربية تباعاً.

وأكد المشاركون على أهمية امتلاك رؤية عربية للنهوض بتنفيذ خطط التنمية المستدامة، ورصد التقدم المحرز بشأنها من خلال تفعيل نموذج تنموي جديد يتبنّى سياسات تهدف إلى ضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والتركيز على تأمين كل الخدمات العامة كالرعاية الصحية والتعليم بجودة مناسبة، وتطبيق آليات فاعلة للحماية الاجتماعية تستند إلى عقد اجتماعي يعترف بالحماية كحق إنساني ودعم وسائل إعادة توزيع الدخل والثروة، من خلال توفير الأطر التشريعية والتمويلية لها وصولاً لتخصيص الدولة موازنة اجتماعية شاملة لكافة مجاميع السكان والسعي لتوفير مواردها بآليات مبتكرة، للقضاء على الفقر، وضرورة السعي لتبنّي سياسات خالقة للوظائف تدعم الإنتاجية المستدامة للحد من البطالة والفقر وبما يساهم في خفض كلف الحماية الاجتماعية ويعزز فرص المساهمة في التنمية الاقتصادية (ربط التنمية الاقتصادية بخلق الوظائف)، وضرورة أن يراعي النموذج التنموي الجديد في المساواة بين الجنسين، وأن يبتعد بوضوح تام عن أية ممارسة للتمييز والتهميش والإقصاء أياً كانت المبررات.

• لحقوق الإنسان

كما أكد المؤتمر السنوي الثامن عشر، الذي عقد تحت عنوان «دور الحكومات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة» خلال الفترة 26-27 نوفمبر الجاري، بقصر البستان، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية على أهمية بناء النموذج التنموي الجديد على أسس صلبة تحقق الاحترام المطلق لحقوق الإنسان ومبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة بين الجنسين، وتوحيد كافة الجهود لتحقيق السلام والأمن والابتعاد عن كافة أشكال النزاعات التي تحد من قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها وبما يساهم في خفض كلف الأجندات الأمنية.
بالإضافة إلى تفعيل نظام للمساءلة والرصد الفعّال لتعزيز الدور التنموي للدولة من خلال التشريع وتوفير مناخات مناسبة للنمو الاقتصادي، وتوفير إمكانية اللجوء إلى القضاء أمام الجميع، وخضوع جميع المؤسسات العامة للمساءلة.

• تعميم التدابير البيئية

وشدد المؤتمر على تعميم التدابير البيئية في انشاء وتصميم كل المباني الحكومية والمنشآت العمومية، واستعمال التكنولوجيات ذات النجاعة لمكافحة كل أشكال الهدر ، وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة، وكذلك ترشيد الماء والكهرباء، وادماج تقنيات البناء المستدام في المنشآت العامة الجديدة، وتنفيذ استراتيجية مأسسة المساواة بين الجنسين بالوظيفة العمومية، التي تهدف إلى اعتماد آليات تنظيمية وقانونية تمكن من ترسيخ تكافؤ الفرص وتكريس الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة في الولوج إلى الوظيفة العمومية وتقلد المسؤوليات الإدارية.

• الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

وأشار إلى أهمية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي ترتكز على رؤية موحدة تتمثل في توطيد النزاهة الحد من الفساد بشكل ملموس، وتفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات الذي يهدف إلى ضمان حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومة الموجودة في حوزة الإدارة، ترسيخا لمبادئ الشفافية في الإدارة العامة، وحث الجهات المتخصصة في الدول العربية على استدامة خلق ثقافة الشفافية المالية العامة والوصول إلى المعلومات المتعلقة بجباية الضرائب وسبل إنفاق العائدات وتعزيز الوعي العام للمواطن بما يضمن تواصله مع الحكومة.
فضلا عن إيلاء مزيد من الاهتمام لمكامن الخلل البنيوية والإدارية التي تعيق عمل مؤسسات العدالة وبلورة مبادرات لتعزيز استقلالية تلك المؤسسات ونزاهتها والحد من فرص الفساد فيها، وتعزيز التواصل بينها وبين المجتمع.
والسعي نحو إدارة حوار جاد بين جميع الأطراف المعنية ومن ضمنها الحكومات وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية حول واقع التنمية في البلدان العربية وما هي الفرص المتاحة أمام الدول العربية وكيفية استغلالها، والتحديات وكيفية مواجهتها في هذا المجال، ووضع خارطة طريق لخيارات تنموية فعّالة تنعكس على رفاهية المواطن العربي.
وقد أعلن البيان الختامي للمؤتمر الأستاذ الدكتور بسمان الفيصل خبير الاستراتيجيات والجودة بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وأشار إلى أن الحوار المعمق المقترن بأوراق العمل المقدمة من الخبراء والمختصين أظهر إدراكاً واضحاً لأهداف التنمية المستدامة 2030، واتساقاً مع أهداف المؤتمر المعلنة، والتي من خلاله أكد المشاركون الحرص على تحقيق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي، البعد الاجتماعي، والبعد البيئي في إطلاق آليات الدور الحكومي، والتأكيد على أن السلام والعدل وتحقيق التنمية المستدامة كيان واحد ومتكامل في مواجهة الفساد، العنف، التهميش، التمييز والإقصاء، وكذلك التأكيد على أن احترام حقوق الإنسان وكرامته وسيادة القانون والعدالة والمساواة بين الجنسين، كونها شروط لعالم قوامه العدل والإنصاف والانفتاح والحرية والازدهار. ومراعاة الواقع المعاش في كل بلد وقدراته ومستوى تنميته واحترام السياسات والأولويات الوطنية مع الاحتفاظ بالالتزامات الدولية ذات الصلة في تجسيد سياسات التنمية المستدامة.
وعلى صعيد متصل، عبر المؤتمرون عن ارتياحهم التام لأعمال المؤتمر والتي كانت فرصة حقيقية ومهمة للمساهمة بوضع رؤية عربية عن «دور الحكومات العربية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030»، ودعوا إلى تبني خارطة طريق التي بدأت تظهر ملامحها تماماً في ظل تفاعل فكري رفيع بين الخبراء والمشاركون رغم درجة تعقيد استيعاب مفهوم الدور الحكومي في التنمية المستدامة.
شارك في المؤتمر عدد من المختصين والمهتمين والمعنيين من عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، وقطاع الأعمال العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني في الدول العربية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والمتمثلة بـ (برنامج الأمم المتحدة الانمائي – UNDP ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا – الأمم المتحدة (UNESCWA)، ومنظمة الشفافية الدولية – TI، والجمعية الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والبنك الدولي، والمؤسسة الأوروبية للتدريب – ETF، وشبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية(ANND).

• شكر وعرفان لجلالة السلطان 

العمانية : رفع المشاركون في أعمال المؤتمر السنوي الثامن عشر «دور الحكومات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030»، الذي عقد بمسقط خلال الفترة من 26 إلى 27 من نوفمبر الجاري بمشاركة عدد كبير من المسؤولين في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني من مختلف الدول العربية، رفعوا برقية شكر وعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ أعربوا فيها عن أسمى آيات الشكر والعرفان وخالص الثناء والتقدير لحكومة السلطنة على ما لقوه من حفاوة استقبال وكرم ضيافة.
وأشار المشاركون إلى أن المؤتمر شهد عرض ومناقشة مجموعة من المحاور النظرية والتطبيقية التي تهدف إلى المساهمة في تحفيز الحكومات والإدارات العامة في الدول العربية من أجل توظيف إمكانياتها وقدرتها باتجاه التكيف مع متطلبات العولمة لتحسين تموضع الاقتصاديات العربية التي تحقق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 ، واختتم المشاركون برقيتهم بالتضرع إلى الخالق عز وجل أن يديم على عمان الاستقرار والنماء والتقدم، وأن يمد جلالة السلطان المعظم بموفور الصحة والعافية والعمر المديد.

• شددت على أهمية التماسك والتكافل العربي في رفد وتعزيز الكوادر المتخصصة 
• 4 جلسات و 17 ورقة عمل تؤكد ضرورة تفعيل استراتيجيات وخطط واضحة للتنمية وإعادة النظر في دور الحكومات 

«عمان»: تطرقت جلسة المتحدثين الرئيسيين أمس التي ترأسها معالي المستشار إياد تيم رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بدولة فلسطين، إلى مناقشة ورقة عمل الدكتور بدر عثمان مال الله مدير عام المعهد العربي للتخطيط دور الدولة والإصلاح المالي والاقتصادي، واستعرض الدكتور ناصر بن بكر القحطاني المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند» إنجازات أجفند في المساهمة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م، حيث قال«يعمل أجفند في مجال التنمية على المستوى الدولي من خلال شراكة فاعلة مع المنظمات الأممية الدولية والإقليمية والوطنية، والهيئات الحكومية، والقطاع الخاص ، والمجتمع المدني».
وأضاف «تمت صياغة نموذج أجفند في التنمية والذي يركز على دعم خمسة محاور رئيسة تمثلت في تنمية الطفولة المبكرة، وتمكين المرأة، ودعم المجتمع المدني، والتعليم، والشمول المالي عبر بنوك الفقراء، موضحا أن أجفند يوظف هذه المحاور للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030».
وعرج الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري مدير جامعة الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية الحديث إلى دور التعليم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م، وقال:«إن تمكين رأس المال البشري: أفضل الممارسات من خلال ربط التعليم بالتدريب، حيث أن التدريب مكمل للتعليم لإيجاد منظومة متكاملة للتعلم مدى الحياة من خلال التأهيل المهني، والتأهيل الوظيفي، والتدريب أثناء الخدمة، وهناك ما يسمى بالتعليم التعاوني من خلال التدريب التعاوني، والتدريب الميداني، والتعليم الثنائي».
أما سعادة الأستاذ الدكتور سالم بن بشير حامدي مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية تحدث عن التقنيات النووية ومساهماتها في تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة 2030م وجهود الهيئة العربية للطاقة الذرية، وقال:« أصبحت العلوم النووية وتقانتها تلعب دوراً مهماً في حياتنا وتلامس تقريباً كل جزئياتها وتفاصيلها فمن الغذاء إلى الماء والصحة والصناعة والبيئة إلى إنتاج الطاقة مروراً بالزراعة بمختلف عناصرها ويتعاظم دورها في تحقيق التنمية بصفة عامة والتنمية المستدامة بصفة خاصة لما تتميز به العلوم النووية من دقة وقدرة على تحفيز الإنتاج وحفظ الصحة والبيئة».
وركزت ورقة عمل الدكتور رفيق علي صالح المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» على مساهمة «أكساد» في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقال «إن من أبرز مهام منظمة أكساد هي رصد ظاهرة التصحر وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وحصر الأراضي وتحديد مجالات استعمالاتها وإعداد خرائطها، وتقييم الموارد المائية وإدارتها وتنميتها، وتطوير استعمالات المياه متعددة النوعية في الزراعة، وتطوير الزراعات المطرية واستدامة إنتاجيتها، واستنباط أصناف محاصيل وأشجار مثمرة متحملة للجفاف، والتحسين الوراثي للأغنام والماعز والإبل، وتنمية المراعي الطبيعية ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى صيانة التنوع الحيوي والموارد الطبيعية في المناطق الجافة، وتنفيذ الدراسات التنموية المتكاملة، وتدريب الكوادر على مختلف المستويات».
وترأس الدكتور يونس أبو أيوب رئيس قسم بناء المؤسسات والحوكمة بالإسكو الجلسة الثانية من يوم أمس التي تمحورت حول دور الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م، حيث تحدث الدكتور لويس دي ميلو رئيس قسم دراسة السياسات القطاع الاقتصادي بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن تصميم وتنفيذ الإصلاح الهيلكي «أدوات الحكومة»، من جهته تطرق غسان مخيبر عضو مجلس النواب سابقا بالجمهورية اللبنانية إلى الحديث عن أهداف التنمية المستدامة ومحاربة الفساد كونها تعد حالة ناجحة في لبنان لتعاون أصحاب المصلحة المتعددين.
واستعرضت أميرة بنت محمد سالم المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دور السلطات المحلية في تعزيز الخدمات المتكاملة وبناء القدرات على المستوى المحلي، من جهتها تحدثت الدكتورة بشرى رحموني عن الأقلمة في المغرب والنظام الإداري الجديد لمواجهة تحديات التفاوت في التنمية.
وتمحورت الجلسة الثالثة حول دور الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م، وترأس الجلسة سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الإداري، وفي بداية الجلسة تحدث خوسيه مانويل جالفين خبير حوكمة بالمؤسسة الأوروبية للتدريب عبر كلمة مسجلة بالفيديو عن سياسات تنمية رأس المال البشري، من جانبه استعرض عبدالله بن محمد الحميدي أخصائي برامج تدريبية في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدولة قطر عن تجربة قطر في دور الحكومة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 م .
وقدم زياد عبدالصمد المدير التنفيذي في شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ورقة عمل حول إعادة النظر بدور الدولة في النموذج التنموي الجديد، وتعزيز المقاربة الحقوقية في مواجهة اللامساواة، من جهته استعرض صلاح الدين الجورشي مدير مكتب العربي الجديد بالجمهورية التونسية دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م.
وترأس المكرم حاتم بن حمد الطائي عضو مجلس الدولة مدير عام مؤسسة الرؤيا للصحافة والنشر ورئيس التحرير الجلسة الرابعة التي تمثلت في الحديث حول الإدارة العامة الجديدة، خارطة للتطوير الإداري وتحسين الممارسات الحكومية، حيث تحدثت الدكتورة لبنى بنت محمد عبد اللطيف خبيرة في شؤون القطاع العام بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بالبنك الدولي عن الإدارة العامة والتحديات والتطورات الجديدة، وتطرقت انتصار بنت عبد الله الوهيبية مدير عام التخطيط التنموي بالمجلس الأعلى للتخطيط بالسلطنة الحديث حول مواءمة التخطيط في السلطنة مع أهداف التنمية المستدامة والتقدم المحرز والرؤية والمستقبلية، من جهتها استعرضت أروى حسن مدير برامج في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي دور وأهمية هيئات مكافحة الفساد في الإدارة العامة الجديدة.
وناقش الدكتور سعيد حسن علي باحث ومحلل اقتصادي بدولة الإمارات العربية المتحدة استراتيجيات التوطين في الدول العربية كنواة لاستحداث مشروع عربي موحد لتوطين الوظائف وقال:«إن من معوقات توطين سوق العمل، هي التنسيق بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، والالتزام بتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة، وواقعية هدف استبدال العمالة الأجنبية بالعمالة الوطنية، بالإضافة إلى مدى تناسب برامج التدريب المصممة مع متطلبات سوق العمل، ودور مؤسسات التعليم العالي في تأهيل المواطنين لدخول سوق العمل، والنقص في عدد خريجي تخصصات معينة».

• قالوا عن المؤتمر:-
• وزير الخدمة المدنية السعودي: تواجدنا بالسلطنة أعطانا مجالا لتبادل الآراء والأفكار 

«عمان» – قال معالي سليمان بن عبدالله الحمدان وزير الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية «نحن سعداء بوجودنا في سلطنة عمان، وأن المؤتمر ركز على التنمية المستدامة، والتنمية المستدامة تعد أحد البرامج المهمة لدى الأمم المتحدة والتي أقرت في عام 2015م».
وأكد معاليه أن هناك ركائز هامة في التنمية المستدامة وحددت في قرار الأمم المتحدة، وتم التطرق للعديد من مجالاتها خلال المؤتمر، وأشاد بدور وجهود المنظمة العربية للتنمية الإدارية في تنظيم مثل هذه المؤتمرات، والاستفادة من أوراق العمل والجلسات التي تقدم، ونأمل من المنظمة استخلاص التجارب الرائدة التي قد تستفيد منها الدول المشاركة.
وأضاف معاليه أن تواجدنا بالسلطنة أعطانا مجالا لتبادل الآراء والأفكار مع المسؤولين بالسلطنة، وأجرينا مباحثات جانبية على هامش المؤتمر، واستفدنا منها كثير، واقترحنا تشكيل فرق عمل ولجان لتبادل الزيارات بين البلدين الشقيقين، خاصة وأننا تجمعنا جوانب مشتركة، وبالتالي نستفيد من التجربة العمانية، وفي المقابل العمانيون يستفيدون من تجربة المملكة العربية السعودية .

• الوزير المنتدب لدى الحكومة المغربية: فرصة كبيرة للتفكير المشترك وتبادل التجارب وترسيخ العمل العربي 

«عمان» قال معالي محمد بن عبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بالمملكة المغربية « نشكر سلطنة عمان قيادة وشعبا على تنظيم هذا المؤتمر العلمي، وفي الحقيقة في ظل الأوضاع التي يشهدها العالم العربي والمبادرة إلى جمع هذا اللقاء للتباحث حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة فهذه تعد بادرة أمل في وضع ينعدم ويتقلص فيه مجال التفكير العربي المشترك في مصير الأمة العربية».
وأضاف « الجلسات والتدخلات السياسية والعلمية كلها تركز على تشخيص الجهود في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور الحكومات والسلطات الحكومية، حيث أن كل بلد عربي له خصوصيات وإمكانيات ما يقدمه كتجربة للدول الأخرى، ويعد هذا المؤتمر فرصة كبيرة للاستفادة والاطلاع على تجارب وخبرات الدول، وبحث الدور الذي تلعبه الحكومات من حيث التمويل ووضع السياسيات العامة وتحفيز وتسهيل الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص والمجتمعات الأهلية». مشيرا إلى أن كل حكومة لها تجربة مهمة جدا وإتاحة هذا المجال للتفكير المشترك وتبادل التجارب يعد فرصة قوية ومهمة جدا في إطار ترسيخ العمل العربي المشترك، وأعرب عن اعتزازه بهذه التجربة، وعن تقديره لكل من قام على إنجاح هذا المؤتمر.

• مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية: إعداد أنظمة عربية موحّدة للوقاية من الإشعاع والأمن والأمان النوويين 

«عمان» أكد سعادة الأستاذ الدكتور سالم بن بشير حامدي مدير عام الهيئة العربية للطاقة الذرية على أهمية التقنيات النووية واسهاماتها في التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن التقنيات النووية تهم جميع مجالات الحياة ويعد التكوين والتدريب من أبرز أهداف ميدان الطاقة الذرية. وأوضح أن الهيئة العربية للطاقة الذرية تشتغل على ثلاثة ميادين، يتمثل الميدان الأول في التشريعات وآلية إيجاد تشريعات متكاملة بين الدول العربية لتفادي الإشاعات، والميدان الثاني هو الزراعة والبيئة والصحة، أما الميدان الثالث هي الصناعة والخامات. وأشار إلى أن الهيئة تهدف إلى تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في الدول العربية وتوظيفها في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة، ورفع كفاءة القوى البشرية العاملة في الاختصاصات ذات الصلة بالعلوم النووية وتطبيقاتها، وذلك بالتركيز على تدريب وتأهيل العلميين والفنيين العرب من الدول العربية في مجالات العلوم النووية وتطبيقاتها السلمية، بالإضافة إلى البحوث العلمية في هذا المجال، وإعداد أنظمة عربية موحّدة للوقاية من الإشعاع والأمن والأمان النوويين والتعامل مع المواد المشعة، بالإضافة إلى وضع نظام طوارئ نووي يختص بأمان المنشآت النووية والحماية المادية وتقديم المعونة الفنية للدول العربية في حالة الحوادث النووية والإشعاعية، وإيجاد وعي علمي وتقني لدى المواطن العربي بالعلوم النووية ومجالات استخداماتها السلمية عن طريق نشر المعلومات العلمية والتقنية الحديثة وتبادل المنشورات، ممّا يؤدي إلى حدوث نقلة علمية وتقنية في مسار التطور الحضاري العربي.

• السيد زكي البوسعيدي: نقل المعرفة والتجارب المعروضة  

«عمان» : أكد السيد زكي بن هلال البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة أن المؤتمر أتى ليضع النقاط على الحروف، مشيرا إلى أن المتحدثين في المؤتمر متخصصون في مجال التنمية المستدامة، وقال «شهد المؤتمر تفاعلا واضحا من قبل المشاركين كافة». وأعرب السيد زكي البوسعيدي عن أمله في وضع مخرجات المؤتمر كخارطة طريق تسير عليها مختلف الدول المشاركة، موضحا أن التنمية المستدامة تشمل كافة القطاعات في أية دولة، وتنوع المشاركين في المؤتمر يثري روح المشاركة بالمؤتمر، على أمل تفعيل توصيات جلسات ومناقشات وأوراق عمل المؤتمر في بلدان المشاركين، ونقل المعرفة والتجارب المعروضة إلى برامج وخطط ممنهجة، وسياسات عمل فعلية.