آخر الأخبار

1. آخر الأخبار
2. مجلس التعليم .. جهود حثيثة للرقي بمنظومة التعليم في السلطنة

وكالة الأنباء العُمانية

مسقط / العمانية / أكد سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم ان المجلس من خلال مسيرته التي امتدت ستة أعوام منذ إنشائه إلى الآن تبني مبادرات عديدة واتخذ خطوات حثيثة في سبيل الرقي بمنظومة التعليم بجميع مكوناتها وعناصرها لم تقتصر على تطوير فلسفة التعليم فحسب، وإنما شملت بناء استراتيجية وطنية للتعليم في سلطنة عُمان 2040.

وقال سعادته ان تلك "الاستراتيجية تأتي موجها أساسيا لسياسات وخطط تطوير قطاع التعليم بالسلطنة في الخطط الخمسية المستقبلية التي تهدف إلى بناء نظام فاعل لإدارة قطاع التعليم وحوكمته، وإيجاد نظام تعليمي يُسهل التقدم الفاعل للطلبة وانتقالهم أثناء مراحل التعليم قبل المدرسي والمدرسي حتى التعليم العالي، ثم انخراطهم في قطاعات العمل، إضافة إلى الارتقاء بجودة النظام التعليمي، وبناء قدرات مستدامة للبحث العلمي في قطاع التعليم، فضلا عن بناء نظام تمويل فاعل ومستدام لقطاع التعليم".

ووضح سعادته في حديث لوكالة الانباء العمانية أن "مشروع الاستراتيجية الوطنية للتعليم 2040 يتكامل مع مشروع دراسة إعادة هيكلة منظومة التعليم بمختلف أنواعه ومراحله، وتطوير تشريعاته وخططه وبرامجه، إضافة إلى إشراف المجلس على إعداد قانوني التعليم المدرسي والتعليم العالي، التي يأمل المجلس من خلالها الرقي بجودة التعليم والنهوض بمستوى مخرجاته، وتحقيق نقلة نوعية للتعليم في سلطنة عُمان، وإعداد أجيال قادرة على الاستمرار في إدارة دفة التنمية في البلاد بكفاءة عالية، وتسهم بفعالية في تطوير المجتمع، ومواجهة تحديات المستقبل وتلبية متطلباته".

وأضاف "أن صدور المرسوم السلطاني بإنشاء مجلس التعليم وإصدار نظامه جاء انطلاقا من الرؤية السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم-حفظه الله ورعاه- وتوجيهاته الكريمة بمراجعة سياسات التعليم وخططه وبرامجه وتطويرها، بما يواكب المتغيرات التي يشهدها الوطن، والمتطلبات التي يفرضها التقدم العلمي والتطور الحضاري، حيث يهدف المجلس إلى النهوض بالتعليم بمختلف أنواعه ومراحله ومخرجاته والعمل على ضمان جودته، بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة وخطط التنمية ومتطلبات سوق العمل".

وقال سعادته انه "استجابة للتوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة -أيده الله- يعمل المجلس على رسم السياسة العامة للتعليم بمختلف أنواعه ومراحله، ويقوم على توجيهه بما يتفق مع السياسة العامة للدولة ومتطلبات التنمية الشاملة، وبما يؤدي إلى تحقيق أهداف فلسفة التعليم في السلطنة، التي تفضل المقام السامي باعتمادها، وفقا لما احتوته من مصادر رئيسية ومبادئ وأهداف عامة للتعليم لتكون مرجعا لبناء السياسات التعليمية وموجها نحو التطوير المستمر للتعليم في جميع مراحله وأنواعه".

وأكد سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي "ان وثيقة فلسفة التعليم في السلطنة تعدُّ مرجعًا رئيسيا لرسم سياسات التعليم وخططه في السلطنة، ومحركا نحو تحقيق غاياته الكبرى وأهدافه العامة، كما أنها تمثل موجها لعمليات التطوير المستمرة لمنظومة التعليم في كل المراحل والمستويات، وتعتبر فلسفة التعليم أيضا قاعدة رصينة للنظام التعليمي بالسلطنة تتميز بطابع الشمول والتكامل والأصالة والمعاصرة والتجديد، متضمنةً موجهات تحقيق النمو المتكامل للمتعلم روحيا ونفسيا وفكريا وخلقيا وجسمانيا واجتماعيا، وكذلك لتعزيزالمواطنة والهوية العمانية لديه، فضلا عن السعي لتعريف المتعلمين بالتزاماتهم الدينية،والاجتماعية، والقانونية في علاقاتهم المتنوعة مع أنفسهم ومع الآخرين، وذلك بما يقدم إليهم من تعليم متنوع، متضمنا برامج تعليمية وأكاديمية وتقنية ومهنية، تسهم في صقل مهارات المتعلم وكفاياته بما يتواكب ومتطلبات التنمية المستدامة، والمستجدات المتواصلة في العلم والمعرفة".

وبين سعادته أن "رؤية مجلس التعليم ترتكز على إيجاد نظام تعليمي عالي الجودة مواكب لمتغيرات العصر وملبٍ لمتطلبات التنمية المستدامة ومعزز للهوية الوطنية، وتعتبر جودة التعليم بمختلف أنواعه ومراحله من وسائل تطوير نوعية التعليم والنهوض بمستواه في عصر تكتنفه الكثير من التحديات والمتغيرات التي ينبغي مواجهتها ومواكبتها في آن واحد، لذلك فإنَّ مسألة تجويد التعليم أصبحت ضرورة ملحة تتزامن مع التغيرات المتسارعة التي يشهدها المجتمع وقطاعات التنمية المختلفة".

وأكد أن تحقيق الجودة في التعليم المدرسي ينبغي أن ينبع من خلاله مراعاة مضمونها وأهدافها وتحقيقها لرغبات المستفيدين من الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع، كما يتوجب الاهتمام بالارتقاء بالعنصر البشري في الإدارة والتدريس، والتطوير المستمر للمناهج، وطرق التدريس ووسائل التقويم والتركيز على الكفايات الرئيسية التي ينبغي اكتسابها من قبل المتعلم.

وأضاف انه "من هذا المنطلق تقوم وزارة التربية والتعليم، بالمراجعة المستمرة للمناهج الدراسية والتأكد من تناسقها مع الأهداف التربوية، وتحديث محتوياتها، وتبنت الوزارة عدداً من البرامج والمشاريع الأخرى لتطوير جودة التعليم المدرسي، ومن بينها: رفع كفاءة أداء المعلم العُماني، والتقويم والامتحانات، والإشراف التربوي، وتطوير مؤشرات الأداء المدرسي، وتبني مشروع نظام إدارة الجودة (الأيزو 2008:9001)، وكذلك تقديم برامج تدريبية نوعية للتربويين من خلال مركز التدريب التخصصي للمعلمين بهدف الارتقاء بمستوى جودة أداء العاملين في الميدان التعليمي".

وأشار سعادة أمين عام مجلس التعليم إلى أنه "ومن ناحية أخرى فإن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي ووفقا للمرسوم السلطاني السامي رقم (54 / 2010) بإنشائها، فهي تختص بالعمل على تنظيم جودة التعليم العالي بالسلطنة بما يضمن له الاستمرار في المحافظة على المستوى الذي يحقق المعايير الدولية، وتشجيع مؤسسات التعليم العالي على تحسين جودتها الداخلية، وحثها على الحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي سواء كان ذلك من خلال الهيئة أو من خلال جهات الاعتماد الخارجي".

وقال إن " الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي، وبناءً على قرار مجلس التعليم قد قامت بالعمل على تطوير الإطار الوطني للمؤهلات بحيث يشمل المؤهلات الأكاديمية والمهنية والاحترافية بالتنسيق مع الجهات المعنية، إذ تقوم الهيئة بتطوير الإطار المعمول به حاليا في السلطنة، الذي يتضمن المؤهلات الأكاديمية فقط إلى إطار شامل يتضمن المؤهلات الأكاديمية والمهنية والاحترافية بالإضافة إلى التعليم المدرسي، تلبيةً لحاجة السلطنة لإطار شامل وموسع يتضمن أنواع ومستويات التعليم كافة". 

ووضح سعادته أن الإطار الوطني للمؤهلات يُعد مكونا أساسيا من مكونات النظام الوطني لإدارة جودة التعليم، وأداة لتطوير وتصنيف المهارات والمعارف والكفايات والاعتراف بها وفقا لتسلسل معين، كما أنه طريقة لهيكلة المؤهلات المعمول بها في السلطنة حاليا، وكذلك المؤهلات الجديدة والمستقبلية، وتكمن أهميته في كونه يُستخدم من قبل جهات متعددة ولأغراض مختلفة.

وأضاف ان "الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي تسعى حاليا وبإشراف من مجلس التعليم، ومن خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالتعليم في إعداد هذه الوثيقة المرجعية المهمة، وقد قطعت شوطا كبيرا في إعدادها وفق المراحل والخطة الزمنية الموضوعة لإعدادها، فضلا عن ذلك، فقد وضعت وزارة التعليم العالي العديد من التشريعات واللوائح المنظمة التي تعنى بالجودة في مؤسسات التعليم العالي، وألزمت هذه المؤسسات بإنشاء وحدة معنية بالجودة، والمؤمل في هذا الشأن أن تقوم مؤسسات التعليم العالي بدورها في تقديم برامج نوعية، وخدمات تعليمية ذات جودة عالية من أجل الارتقاء بمخرجاتها حتى تكون مؤهلة علميا ومعرفيا وقيميا ومهاريًّا، ومهيأة للانخراط في سوق العمل والحياة".

وحول إعادة هيكلة منظومة التعليم وخطط ومشاريع التطوير قال سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي " انه في ضوء التقارير والدراسات التي قامت بها الجهات المعنية بالتعليم، والدراسة التي أعدها مجلس التعليم، فإن ضمان جودة التعليم تشكل أهمية كبيرة للمجلس، التي يعمل وبالتنسيق مع الجهات الإشرافية والمؤسسات التعليمية للارتقاء بها، كما يقوم المجلس بمتابعة وضع التعليم في السلطنة في ضوء المؤشرات الدولية من خلال التعاون مع الجهات المعنية، وبحث الآليات المناسبة لتعزيز ترتيب السلطنة في تقارير التنافسية العالمية، وينبغي على المؤسسات التعليمية أن تكون حريصة على معايير الجودة لتحقيق النتائج المتوخاة من أجل الارتقاء بمستوى الخريجين في كل المراحل التعليمية والبرامج والتخصصات كافة".

وتطرق سعادته في حديثه لوكالة الأنباء العمانية إلى برامج إعداد المعلمين العمانيين وإجراءات تأهيلهم، وسياسات المجلس في تأهيل المعلم العُماني، مبينا "إنَّ تلك البرامج تعدُ من الموضوعات الملحة، التي يحرص مجلس التعليم دوما على متابعتها، كون المعلم محورا أساسيا في الارتقاء بمنظومة التعليم، ومن أجل سد نقص أعداد المعلمين العمانيين ‏في مدارس السلطنة اتخذ المجلس إجراءات عديدة من شأنها توسيع الطاقة الاستيعابية للقبول في هذه البرامج، حيث عَمِلَ المجلس على تحويل كلية العلوم التطبيقية بالرستاق إلى كلية للتربية، وكذلك الموافقة للجامعات الخاصة المرخص لها تقديم البرامج التربوية بفتح القبول في كافة التخصصات التربوية، وتقديم برامج التأهيل التربوي، وفقا لاحتياجات وزارة التربية والتعليم، وبذات الشروط والإجراءات المعمول بها في كلية التربية بجامعة السلطان قابوس".

وأضاف انه تم كذلك فتح برنامج " توطين الوظائف التدريسية في القرى البعيدة بمحافظة الوسطى والمحافظات الأخرى"، وزيادة الطاقة الاستيعابية بكلية التربية بجامعة السلطان قابوس، وفتح برنامج البكالوريوس لإعداد معلمات الحلقة الأولى من التعليم الأساسي فالجامعات الخاصة، إضافة إلى أنَّ المجلس خصص ومن خلال وزارة التعليم العالي بعثات داخلية وخارجية لإعداد المعلمين، ويتابع المجلس عن كثب آليات إعداد وتأهيل وتدريب المعلمين العُمانيين لما يمثله ذلك من أهمية بالغة في تطوير منظومة التعليم.

وأشار سعادته الى ان وزارة التربية والتعليم قامت كذلك بإعداد برامج خاصة بتطويرالمعلمين والهيئات الوظيفية المرتبطة بها، من خلال إنشاء المركز التخصصي للتدريب المهني للمعلمين، الذي يُعنى بالارتقاء بالمعلم وصقل مهاراته وقياس أدائه، وإيجاد آليات وخطط واضحة لتدريبه ومتابعة وتحليل أدائه في الحقل التربوي، وذلك من أجل معالجة التحديات المتعلقة بمجالات تأهيل وتدريب الهيئات التدريسية والوظائف المرتبطة بها، وجعلها ضمن أولوياتها في خططها وبرامجها التطويرية.

وفيما يتعلق بسعي مجلس التعليم الى الرقي بمستوى أداء المعلم العُماني وضح سعادة أمين عام المجلس انه تم في هذا الشأن إقرار وثيقة "الإطار الوطني العُماني لمهنة التعليم"، والتي تضمنت أبرز المعايير المهنية لوظيفة معلم، وكذلك التكوين المهني، والتراخيص المهنية وآليات تنفيذ مقترح الارتقاء الوظيفي للمعلم، كما أقر المجلس إنشاء "جائزة الإجادة التربوية للمعلم العُماني"، لتكون بذلك إضافة جديدة ضمن المبادرات الوطنية لتعزيز مهنة التدريس والارتقاء بها، وإذكاء روح التنافس المحمود في الحقل التعليمي، والتشجيع على إبراز أفضل الممارسات التربوية والتعليميَّة.

وحول نظام معلومات ومؤشرات التعليم في السلطنة، والأهداف التي يسعى هذا النظام إلى تحقيقها قال سعادته انه في ضوء التغيرات والتطورات التي صاحبت تطور مسيرة التعليم في السلطنة، فقد أصبح من الضروري بناء نظام مؤشرات لقطاع التعليم في السلطنة بأنواعه ومستوياته، من خلال ما يوفره من معلومات عن أداء القطاع للجهات المعنية بالتعليم، الذي من شأنه الإسهام في اتخاذ القرارات ووضع الخطط ورسم السياسات المبنية على الأدلة والبراهين، بالإضافة إلى تعريف المجتمع بأداء هذا القطاع، ومقارنته مع ما يماثله على المستويين الإقليمي والدولي.

ووضح أن المجلس يعمل حاليا على إعداد هذا النظام من خلال التنسيق مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وهيئة تقنيالمعلومات، واللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، وهيئة سجل القوى العاملة.

وأضاف ان المشروع يهدف إلى تسريع جمع البيانات، وإنتاج المؤشرات الخاصة في قطاع التعليم في السلطنة بأنواعه ومستوياته المختلفة، إضافة إلى تعزيز عملية الإشراف على أداء نظام التعليم ومتابعته مما يساعد على اتخاذ القرارات ووضع الخطط، ورسم السياسات العامة التي يقوم بها مجلس التعليم في إطار تنمية قطاع التعليم وتطوير منظومته في السلطنة، كما يهدف النظام إلى توفير المعلومات الإحصائية للجهات ذات العلاقة من داخل السلطنة وخارجها.

كما يسعى هذا النظام إلى أن يكون شاملاً يخدم التوجهات والتطلعات المستقبلية، ويعين متخذي القرار للتخطيط للتعليم، إضافة إلى توفير بيانات ومؤشرات متوافقة مع متطلبات الهيئات الدولية، ويخدم الباحثين ويوفر معلومات موثوقة وصحيحة عن المنظومة التعليمية بالسلطنة بشكل مباشر وسلس من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة".

وتناول سعادته في حديثه جهود مجلس التعليم في ربط التعليم بسوق العمل، وقال "يمكن القول إنه من الصعوبة بمكان ربط التعليم بسوق العمل لوجود متغيرات متسارعة، والحاجة إلى التوسع والتنويع في قطاع الأعمال والاقتصاد واستحداث صناعات متنوعة تقوم على التقنيات الحديثة، وتزويد المتعلمين بالقيم والمهارات والمعارف التي تساعدهم على التكيف مع المتغيرات المتسارعة في التنمية والاقتصاد، ولذلك أصبح من المهم إعداد الجيل القادم ليكون رياديا، وتزويده بالمهارات اللازمة التي تمكنه من الاعتماد على الذات في تأسيس الأعمال الخاصة، والاستعداد لمختلف الوظائف والمهن المتاحة في سوق العمل".

وأضاف أنَّ هنالك العديد من المبادرات التي قام بها المجلس في هذا الشأن منها تنفيذ دراسة موسعة بشأن "مراحل ومسارات التعليم في سلطنة عُمان» التي تهدف إلى الخروج بتصور متكامل لتطوير هيكلة منظومة التعليم في السلطنة من خلال تحديد عدد سنوات الدراسة في كل مرحلة دراسية، وتوضيح الأهداف والمخرجات والمهارات المتوقع تحقيقها في كل مرحلة، بالإضافة إلى تحديد الخطط الدراسية لكل مرحلة من هذه المراحل، وتنويع المسارات في التعليم ما بعد الأساسي، وكذلك تنويع التخصصات في التعليم العالي في كل أنواعه الأكاديمية والتقنية والمهنية والاحترافية بما يتناسب مع التوجهات التنموية المستقبلية ومتطلبات سوق العمل".

وأشار الى انه انطلاقا من دور المجلس في متابعة متطلبات التنمية من الموارد البشرية المؤهلة واحتياجات سوق العمل واستشراف متطلبات المرحلة المستقبلية من المهن والوظائف والمهارات، عقد المجلس ندوة "التعليم والتوجهات التنموية وفرص التوظيف الحالية والمستقبلية في سوق العمل" في شهر مايو لعام 2017م، وهدفت تلك الندوة إلى التعرف على التوجهات العالمية للثورة الصناعية الرابعة وانعكاساتها على التعليم وسوق العمل، وبيان واقع الاقتصاد العُماني وتوجهاته المستقبلية وتأثير ذلك على التعليم والتوظيف، فضلا عن التعرف على نتائج المشروع الوطني لمواءمة مخرجات التعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى الخروج بمرئيات واضحة ومحددة بشأن مجالات ونوعية البرامج والتخصصات المطلوبة لسوق العمل، وآليات رصد الاحتياجات المستقبلية من الوظائف والمهن في مختلف القطاعات التنموية".

وأضاف ان "الندوة حققت الأهداف التي حُددت من أجل إقامتها، وتم من خلال الحوار ورصد بعض المؤشرات والإحصائيات المتعلقة بالتعليم والتشغيل، واستشراف مستقبل التعليم والتشغيل والتوجهات المستقبلية للقطاع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، وتحديد إحتياجاتت المختلفة من مخرجات التعليم خلال المرحلة القادمة".

وفيما يتعلق بانعكاسات الثورة الصناعية الرابعة على التعليم والوظائف المستقبلية قال سعادته "انه وبناءً على ما خرجت به الندوة المذكورة آنفا من توصيات، والتي تضمنت في طياتها (إعداد وثيقة تتضمن مهارات وكفايات القرن الحادي والعشرين والثورة الصناعية الرابعة، والمهارات اللازمة لسوق العمل، وتزويد مؤسسات التعليم المدرسي والعالي بها؛ لتضمينها ضمن برامجها الدراسية)، فقد نظمت الأمانة العامة لمجلس التعليم، حلقة عمل بالتعاون مع مكتب نقل العلوم والمعارف والتكنولوجيا بوزارة الخارجية، استُعرضت خلالها (5) أوراق عمل ركزت على انعكاسات تكنولوجيا المستقبل على بيئة العمل وعلى الوظائف والمهارات المستقبلية. كما ألقت الضوء على الجوانب التي يتعين الأخذ بها في الاعتبار استعدادًا لما هو قادم من تحول في نوعية العمل وآليته في مختلف القطاعات".

وأضاف أن حلقة العمل استعرضت أيضا نماذج لتجارب وتوجهات عالمية ومحلية تعمل على تمكين مختلف القطاعات لمواكبة هذه التغيرات، وتسهيل مهمة بناء القدرات والمهارات الوظيفية، وتخللت أوراق العمل المقدمة جلسات نقاشية أثرى من خلالها المشاركون بمقترحاتهم ومداخلاتهم أسهمت في تعزيز الخروج بمرئيات واضحة بنوعية المهارات والوظائف المستقبلية في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وصولا إلى إعداد وثيقة تتضمن مهارات وكفايات القرن الحادي والعشرين والثورة الصناعية الرابعة، والمهارات العامة اللازمة لسوق العمل، إذ شكل المجلس فريق عمل لإعداد هذه الوثيقة، وسيتم تضمينها في مختلف مستويات ومراحل التعليم المدرسي والعالي.

واكد سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم في ختام حديثه "أنَّ تحقيق النجاح في عصر الثورة الصناعية الرابعة يتطلب من الدول تطوير منظوماتها التعليمية على مستوى التعليم المدرسي، والتعليم العالي، لإعداد كوادر بشرية لديها كفايات ومهارات تمكنها من العمل والحياة في عصر الثورة الصناعية الرابعة، ومن أهم المهارات المطلوب توافرها في مخرجات التعليم: حل المشكلات المركبة، والتفكير الناقد والإبداعي، واتخاذ القرار الواعي، وإدارة الأفراد، والتواصل مع الآخرين بطرق إيجابية وفاعلة، والمرونة المعرفية، والتفاوض، والذكاء العاطفي، وكفاءة تقديم الخدمة، والقدرة على التكيف مع مستجدات التقنيات الحديثة، وحسن استخدامها واستثمارها بما يخدم التوجهات المستقبلية للسلطنة والاقتصاد الوطني، ويلبي متطلبات الرؤية المستقبلية (عُمان 2040) من القدرات الوطنية المؤهلة".