جريدة الرؤية
رعى سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله بن حمد البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات أمس ختام الندوة الوطنية للبيانات المفتوحة، الذي تضمن قراءة التوصيات وتكريم المشاركين ولجان وفرق عمل الندوة والرعاة التجاريين للندوة.
وخلصت الندوة إلى جملة من التوصيات التي ركزت على 5 محاور رئيسية، منها التشريعي بتضمين موضوع البيانات المفتوحة في قانون حماية البيانات الشخصية ولائحته التنفيذية، وفي الاستراتيجيات الوطنية للبيانات وتقنية المعلومات والاتصالات.
وفي المحور التنظيمي، أوصى المشاركون بوضع آلية عمل لإدارة موضوع البيانات المفتوحة في السلطنة وإعداد خطة عمل وطنية للبيانات المفتوحة. وفي محور بناء القدرات بإعداد برنامج وطني لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مجال البيانات المفتوحة بالشراكة مع الصندوق الوطني للتدريب والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة. وتبني برامج بحثية في مجال البيانات المفتوحة بالشراكة مع مؤسسات البحث العلمي.
وفي المحور التقني أوصت الندوة ببناء منصة إلكترونية موحدة للبيانات الوطنية المفتوحة في السلطنة. واستمرار المؤسسات الحكومية في مبادرات البيانات المفتوحة عبر منصاتها الإلكترونية.
وفي محور بناء الشراكات بتبني ودعم مبادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال البيانات المفتوحة من قبل المؤسسات الحكومية والخاصة كالصندوق العماني للتكنولوجيا، وتأكيد أهمية عقد شراكات بين مؤسسات القطاعين العام والخاص للاستثمار في البيانات المفتوحة، وتعزيز الثقافة المؤسسية بأهمية البيانات المفتوحة وعوائدها الاقتصادية والاجتماعية.
وفي محور المتابعة أوصت الندوة بتشكيل فريق عمل لمتابعة توصيات الندوة الوطنية للبيانات المفتوحة يضم ممثلي وزارة الشؤون القانونية والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات وهيئة تقنية المعلومات والصندوق الوطني للتدريب والصندوق العماني للتكنولوجيا وعدد من المؤسسات ذات العلاقة بالبيانات المفتوحة.
وتضمّن اليوم الأخير من فعاليات الندوة التي نظمتها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات بالتعاون مع هيئة تقنية المعلومات 3 جلسات عمل، وجاءت الاولى بعنوان سياسات وتطبيقات البيانات المفتوحة في عمان، وشهدت تقديم 3 عروض مرئية.
وقدمت العرض الأول ثريا بن محمد الحارثية من هيئة تقنية المعلومات بعنوان (مسودة البيانات المفتوحة) للتعريف بسياسات البيانات المفتوحة في السلطنة حيث شهد العام 2012 إطلاق مشروع البيانات المفتوحة قبل تطبيق سياسة البيانات المفتوحة في 2016 وفي 2017 تم نشر السياسة في نسختين وفق المعايير الدولية.
وتناول عرض مرئي بعنوان (تجربة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في البيانات الإحصائية المفتوحة) قدمه أحمد بن مسلم المفرجي مدير التطبيقات بالمركز شرحا وافيا حول البوابة التي دشنها المركز في 2016 وتشتمل على 24 موضوعا منها بيانات السكان، والحسابات القومية والإسكان والأمن والسلامة وموضوع الكهرباء وموضوع الزراعة والثروة الحيوانية والنفط والغاز وغيرها.
واستعرض المفرجي مميزات بوابة البيانات الاحصائية التي تُعد من النماذج الرائدة في البيانات المفتوحة حسب تقييم المنظمات الدولية المعنية بالبيانات المفتوحة ومن بينها التقرير الصادر من منظمة Open Data watch وقد أحرزت مراكز متقدمة في إتاحة البيانات.
وتطرق العرض الثاني للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات بعنوان (البيانات الإحصائية المفتوحة والبيانات الجغرافية المفتوحة) وقدمه سعود بن سالم النوفلي مدير دائرة المعلومات المكانية بالمركز إلى التعريف بالبيانات الجغرافية المفتوحة مع الإشارة إلى أن السلطنة تنشر العديد من البيانات الجغرافية المفتوحة للجمهور والباحثين والدارسين وتؤدي دورا في القيادة كمزود للبيانات الجغرافية المفتوحة. وقد جاءت السلطنة في المرتبة 36 عالمياً والمرتبة الأولى في الشرق الأوسط، وفقاً لمنظمة " Global Open Data".
وتناولت الجلسة الثانية استعراضا لنتائج حلقات عمل البيانات المفتوحة في قطاعي التعليم والصحة. وترأسها حمد الدغيشي رئيس قسم الإحصاءات الصحية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات. كما تناولت الجلسة الثالثة استعراضا لنتائج حلقات العمل لثلاث قطاعات وهي قطاع النقل واللوجستيات وقطاع العمل وقطاع المناخ والبيئة.