جريدة الوطن
اعتمد المعهد العالي للقضاء خطته التدريبية للعام الحالي والتي تتضمن 140 برنامجا صرح بذلك الدكتور ماجد بن ناصر المحروقي مدير دائرة التدريس والتدريب بالمعهد العالي للقضاء وأضاف بأن المعهد يعمل منذ إنشائه على دعم جهود السلطنة في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير أداء العاملين في كافة الجهات القضائية، وكذلك الجهات القانونية التابعة للجهاز الإداري للدولة.
وأشار إلى أن خطة المعهد للعام التدريبي (2018 /2019م) تمثل خطوة جديدة في مجال الارتقاء بالموارد البشرية ونقلة نوعية في مجال الوفاء بالاحتياجات التدريبية الخاصة والملموسة للجهات القضائية والقانونية حيث تم بناء الخطة في ضوء دراسة أجريت للاحتياجات التدريبية المقدمة من تلك الجهات ولن يقتصر تنفيذ هذه البرامج التدريبية بمختلف صورها بمقر المعهد بولاية نـزوى فقط بل سيمتد تنفيذها إلى محافظة مسقط .. وغيرها من المحافظات وخلال الفترتين (الصباحية والمسائية) حتى تتلاءم الخطة التدريبة مع ظروف منتسبي بعض الجهات والخطة تشمل ثلاث فئات هي: الوظائف القضائية وأعضاء الادّعاء العام وأعوان القضاء والباحثين القانونيين في الجهاز الإداري للدولة والمحامين العمانيين.
وتتمثل أهداف الخطة التدريبية في تطوير المهارات العلمية والقضائية بما يحقق رفع مستوى الأداء في العمل القضائي، ومواكبة الاجتهاد القضائي في أحكام المحكمة العليا، ومحكمة القضاء الإداري وبرامج تخصص القضاة، كما تهدف إلى رفع مستوى الموظفين في المحاكم علمياً ومهنياً واكساب الموظفين القانونيين والمحامين العمانيين المهارات والمعارف القانونية والإدارية اللازمة لأداء وظائفهم ومواكبة المستجدات والتطورات والتقنيات في مجال عملهم.
وأوضح المحروقي أن عدد البرامج التدريبية التي سينفذها المعهد العالي للقضاء خلال الخطة التدريبية (140) برنامجاً تدريبياً تستهدف (3500) موظف وموظفةً من العاملين في الجهات القضائية، والقانونية بالسلطنة وذلك تلبيةً للاحتياجات التدريبية التي تم الاتفاق عليها بعد التنسيق مع الجهات التي يستهدفها المعهد العالي للقضاء وذلك لرفع كفاءة أداء الكوادر العاملة في هذا المجال بمختلف مستوياتها الوظيفية ودعمها بالمهارات المناسبة لتطوير مجال العمل في جهاتهم.
وأضاف المحروقي بأن لجنة التدريب المستمر قد أقرت خلال اجتماعها لهذا العام مسميات البرامج التدريبية وإعدادها لكل جهة، حيث يبلغ عدد البرامج التخصصية التي سينفذها المعهد(84) برنامجاً، يشارك فيها ما يقارب (2100) متدرب من مختلف الجهات القضائية والقانونية بينما يبلغ عدد البرامج المخصصة لأعوان القضاء (56) برنامجاً يشارك فيها (1400) متدرب، ويبلغ عدد البرامج المخصصة لمجلس الشؤون الإدارية للقضاء (60) برنامجاً تدريبياً منها (30) برنامجاً لأصحاب الفضيلة القضاة.
أما البرامج التي تستهدف موظفي وزارة العدل والمحامين العمانيين فقد بلغت (25) برنامجاً تدريبياً وعدد البرامج المخصصة لأعضاء وموظفي محكمة القضاء الإداري (15) برنامجاً، بينما بلغ عدد البرامج للادعاء العام (15) برنامجاً، وعدد البرامج التي سينفذها المعهد للقانونين العاملين في الجهاز الإداري للدولة (6) برامج تخصصية إضافة إلى ذلك فإن المعهد سينفذ عدداً من البرامج التدريبية التي تتعلق بالضبطية القضائية للجهات التي يتم منح موظفيها صفة “الضبط القضائي”.