آخر الأخبار

1. آخر الأخبار
2. (التربية والتعليم) تستعد للبدء في المرحلة التجريبية لتصنيف المدارس الخاصة

جريدة الوطن

• يعنى بالجودة وفق معايير عالمية

• وزيرة التربية: التصنيف يهدف إلى تجويد الخدمات التعليمية التي تقدمها المدارس الخاصة للطلبة

تستعد وزارة التربية والتعليم للبدء في المرحلة التجريبية لتصنيف المدارس الخاصة للعام الحالي نظراً للدور المهم الذي تضطلع به المدارس الخاصة في تأدية رسالتها التربوية والتعليمية وتحقيق الأهداف المنشودة منها.

وقد حرصت الوزارة على تفعيل هذا الدور بالمستوى المطلوب لإنجاز المهام المناطة بها من خلال صدور القرار الوزاري رقم:(211 /2017) بإنشاء مكتب “تصنيف المدارس الخاصة” ليتولى مسؤولية تصنيف المدارس الخاصة إلى مستويات بحسب جودتها وقدرتها على تقديم الخدمة التعليمية المتميزة أسوة بما هو معمول به في بعض الأنظمة التعليمية بدول العالم، على أن يتم هذا التصنيف من خلال فرق محايدة لضمان حيادية التقييم.

وفي هذا الاطار قالت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم: إن عملية تصنيف المدارس الخاصة ستتم بحيادية تامة وفق معايير علمية وتربوية تُحدد مدى جودة المدرسة، مشيرة إلى أن مشروع التصنيف يهدف بالدرجة الأولى إلى الارتقاء بجودة التعليم بالمدارس الخاصة وإلى تجويد الخدمات التعليمية التي تقدمها المدارس الخاصة للطلبة ورسم خارطة طريق لها حول كيفية القيام بعملية التحسين المستمر والتطوير الذاتي للوصول إلى أعلى المستويات الممكنة، وبالتالي تصنيفها وفق معايير وطنية ودولية معتمدة من أجل تحقيق التنافس الإيجابي بين المدارس الخاصة، هذا إلى جانب تعريف أولياء أمور الطلبة بجودة أداء المدارس الخاصة اعتمادا على تقييم محايد مبني على معايير مناسبة.

وأكدت معاليها بأن الوزارة تسعى إلى بناء شراكة حقيقة مع القطاع الخاص في هذا الجانب، وقد تجلى ذلك من خلال اللقاءات التي عقدتها الوزارة مع ملاك المدارس ومع المشرفين ورؤساء لجان التعليم بغرفة تجارة وصناعة عمان ممثلي المحافظات للتعريف بالمشروع وأهدافه ومجالاته.

كما أشارت معاليها الى أن تطبيق مشروع تصنيف المدارس الخاصة سيكون في بداية الأمر بشكل تدريجي في جميع المدارس وسيتم خلاله إطلاع المدارس الخاصة المستهدفة على الأدوات المتعلقة بعملية التقييم بفترة كافية تتيح الفرصة للمدرسة توفير الأدلة والوثائق اللازمة لفرق التصنيف إلى جانب اطلاعها على المعايير والمؤشرات والمقاييس التي سيتم من خلالها تصنيف المدرسة مشيرة معاليها في الوقت نفسه إلى أنه يمكن للمدارس الخاصة تقييم نفسها ذاتيا مستفيدة من أدوات التصنيف وسيقوم مكتب تصنيف المدارس الخاصة بتقديم كل العون والمساعدة لها في هذا الجانب.

ومن أجل التعريف بمشروع تصنيف المدارس الخاصة قال سليمان بن حمود الحراصي مستشار الوزيرة للدراسات والبحوث المكلف بإدارة مكتب تصنيف المدارس الخاصة: إن تصنيف المدارس الخاصة سيسهم في الرقي بالمدارس الخاصة وتحسين مستوى الأداء فيها، كما أشار الحراصي الى أن مكتب تصنيف المدارس الخاصة قام بعقد ثلاثة لقاءات تم فيها استعراض مراحل المشروع، والخطوات الاجرائية التي قامت بها الوزارة لإعداد وثيقة التصنيف وتحكيمها على عدد من المؤسسات المعنية داخل السلطنة وخارجها وبعض المدارس الخاصة بمختلف برامجها، وآلية تطبيق المشروع خلال المرحلة القادمة كما سيقوم أعضاء مكتب التصنيف خلال الأيام القادمة بزيارة للمديريات التعليمية والالتقاء بالمشرفين المعنيين بالمدارس الخاصة، وبممثلي المدارس الخاصة من أجل التعريف بالمشروع وشرح آليات تطبيق وثيقة التصنيف.

أما مجالات التقييم لتصنيف المدارس الخاصة التي سيشملها التقييم أشار إلى أن هذه المجالات ستكون في سبعة مجالات هي: القيادة والحوكمة والبيئة المدرسية والتعليم والتعلم والصحة والسلامة والأمن والقيم والمواطنة والشراكة المجتمعية والقدرة المالية للمدرسة.

وللتعرف أكثر على أهمية مشروع تصنيف المدارس الخاصة قال حميد بن مسعود السيابي رئيس لجنة التعليم في غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة والرئيس التنفيذي لمدرسة البينة الخاصة بولاية الرستاق: إنه متى ما تحققت أهداف تصنيف المدارس الخاصة وهي سبعة أهداف كما جاءت في وثيقة التصنيف وتوافرت الشروط والضوابط التي تضمن الحيادية والمستقبلية والنزاهة سيكون هذا المشروع خطوة رائدة في تحقيق جودة التعليم في المدارس الخاصة في السلطنة لذا يجب على المدارس الخاصة توفير الكوادر حسب التوصيف والمعايير المعتمدة في الوثيقة، وتوفير بيئة مدرسية تعليمية تعلمية محفزة للتطوير المستمر.

أما سالم بن سيف الفارسي رئيس لجنة التعليم في غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة البريمي فقد أشار إلى أنه من منطلق قرار وزارة التربية والتعليم في البدء الفعلي في المرحلة التجريبية لتصنيف المدارس نرى أنه من الضرورة بمكان أن ينظر بشكل عميق للتباين الواسع بين المدارس الخاصة بالمحافظات المختلفة ومحافظة مسقط على وجه الخصوص لاختلاف الجغرافيا والثقافات .. وغيرها من العوامل التي يجب أن يراعيها التصنيف في معاييره.

أما سيف المحذوري مشرف أول دراسات اجتماعية بالمديرية العامة للمدارس الخاصة فقال: يعد هذا المشروع من المشاريع التربوية الرائدة، والذي سيسهم بدور كبير في الرقي بالجوانب الفنية والإدارية بالمدارس الخاصة، حيث سيؤدي إلى تجويد عمل هذه المدارس من حيث تنافسها للحصول على فئة تصنيف عالية كما تبرز أهمية المشروع في الوقوف على أهم المعيقات والتحديات التي تواجه المدارس الخاصة في السلطنة، وبالتالي تظافر الجهود لحلها، كما أن هذا المشروع سيمنح ولي أمر الطالب عدة خيارات تعليمية ينتقي منها ما يرغب وفقا لمستوى المدرسة وبرامجها الاكاديمية والمقابل المادي المناسب له.

وقال الدكتور أحمد المعشني مالك مدرسة سمهرم الخاصة: يتزامن مشروع تصنيف المدارس الخاصة بالسلطنة مع استمرار تفعيل الخطة الخمسية التاسعة التي انطلقت منذ عام 2016 وتستمر حتى نهاية 2020، والتي تركز على تجويد العمل التربوي في القطاعين العام والخاص، وتكمن أهمية مشروع تصنيف المدارس الخاصة في السلطنة في أنه سيتيح للمدارس الخاصة فرصة للتحديث والتطوير والارتقاء إلى مستويات جودة عالمية.

أما سهرة السبتية من المدرسة الفنلندية العمانية فقالت: يهدف مشروع التصنيف إلى الخروج بتصنيف للمدارس الخاصة وفق معايير تحقق العدالة بين المدارس، ويساعد أولياء الأمور في اختيار المدرسة المناسبة التى تتوافق مع احتياجات أبنائهم، الأمر الذي يضمن لهذه المدارس التنافس فيما بينها بما يرتقي بجودة التعليم للوصول للجودة الشاملة.

بينما رأت بتول العجمية من المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار أن تصنيف المدارس الخاصة يعطي صورة واضحة للمدارس والمجتمع عن ما تقدمه من خدمات مما يساعد في ابراز المدارس المجيدة والتي تستحق الاشادة بها، ومن جانب آخر يتيح للمدارس التي تحتاج الى تطوير للوقوف عليها ودعمها من قبل الجهات المختصة في الوزارة.

وقال زايد بن مسلم السيابي من مكتب تصنيف المدارس الخاصة:يسعى مشروع تصنيف المدارس الخاصة إلى تجويد المدارس الخاصة وتحقيق التنافس الإيجابي بين المدارس الخاصة وفق معايير وطنية معتمدة، كما أن المشروع يسعى إلى التطوير والتحسين المستمر للمدارس الخاصة والذي بلا شك يحسن من نوعية التعليم والتعلم في المدارس الخاصة والبيئة المدرسية ومتطلبات الأمن والسلامة.

في حين أشار الدكتور مهنا بن سليمان الكندي مشرف إداري بالمديرية العامة للمدارس الخاصة إلى أن أهمية مشروع تصنيف المدارس الخاصة تكمن في جعل البيئة التعليمية بيئة جاذبة يسودها مناخ علمي تنافسي منظم، يتسم بوضوح الرؤية وواقعية الرسالة، وقابلية الأهداف للتحقيق والقياس، كما تكمن أهميته في تطوير عملية التعليم وتحقيق جودة المخرجات من خلال المتابعة الحثيثة للأداء وتقويمه وفقا للمعايير والمؤشرات الموضوعة.

أما زوينة بنت عبدالله آل عبد السلام مساعدة مدير مدرسة الباطنة العالمية فأشارت إلى أن أهمية هذا المشروع تكمن في اسهامه في تجويد العمل التربوي بالمدارس الخاصة وتعزيز مبادئ الجودة الشاملة وترسيخ قيم التنافس الشريف بين المدارس وذلك من منطلق تقديم خدمات تعليمية متميزة وبأعلى المواصفات العالمية.