جريدة الوطن
تقوم وزارة التربية والتعليم بإعداد دراسة تفصيلية حول تشغيل بعض المدارس الحكومية وإدارتها من قبل القطاع الخاص كنموذج التعاقد التشغيلي حيث تهدف الوزارة إلى دراسة استثمار القطاع الخاص في التعليم المدرسي الحكومي وبحث الأطر التشريعية والضوابط والشروط والمعايير المرتبطة بالشراكة وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
أوضح ذلك التقرير السنوي الذى أصدره مؤخرا مجلس التعليم حيث أشار إلى أنه وفي هذا الإطار تم تشكيل لجنة لوضع الخطوات الإجرائية لتشغيل بعض المدارس الحكومية وإدارتها من قبل القطاع الخاص بالقرار الوزاري رقم 3/ 2017 م يترأسها سعادة وكيل الوزارة للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية ، بحيث تقوم اللجنة بدراسة كل الجوانب المتعلقة بتشغيل بعض المدارس الحكومية وإدارتها من قبل القطاع الخاص بالإضافة إلى تشكيل فريق فني لدراسة الجدوى حول الشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل المدارس الحكومية وإدارتها بالقرار الإداري رقم 2017/1137110م.
والاطلاع على تجارب عدد من الدول العربية والأجنبية في مجال الشراكة مع القطاع الخاص التعليمي من خلال نماذج للتعاقد التشغيلي وإجراء عدد من اللقاءات والمقابلات لأخذ مرئيات الشركاء الآخرين في مؤسسات المجتمع المدني الحكومية منها والخاصة ، والمؤسسات الأكاديمية ولا يزال العمل في الدراسة قائمًا.