آخر الأخبار

1. آخر الأنشطة
2. الأمانة العامة لمجلس التعليم تبحث مجالات تعزيز تنافسية السلطنة في مجال التعليم مع المكتب الوطني للتنافسية

في إطار سعي الأمانة العامة لمجلس التعليم للاطلاع على الجهود التي تقوم بها الجهات المعنية لتطوير منظومة التعليم في السلطنة، وانعكاس تلك الجهود على نتائج التقارير التي تعدها المنظمات الدولية في هذا الشأن؛ استضافت الأمانة العامة فريقاً من المكتب الوطني للتنافسية، حيث قدم الفريق عرضاً مرئياً للتعريف بالمكتب، وذلك بحضور المختصين من الجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، والمعنيين من الأمانة العامة للمجلس.

تم خلال العرض تقديم نبذة تعريفية عن المكتب، وأهدافه، ومنهجية عمله، وجهوده في تحسين مستوى السلطنة في تقارير التنافسية بالإضافة إلى استعراض موقع السلطنة في مؤشر التنافسية في التقرير السنوي الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يتضمن ثلاثة مؤشرات، هي: مؤشر المتطلبات الأساسية، ومؤشر محفزات الكفاءة، ومؤشر الابتكار والتطوير؛ حيث يحتوي كل مؤشر على محاور فرعية في مجالات عدة من بينها قطاع التعليم.  وتناول العرض بيان ترتيب السلطنة في مؤشرات التعليم الواردة ضمن تقرير التنافسية العالمي، التي من بينها:جودة التعليم الأساسي، ومعدل الالتحاق بالتعليم الأساسي، ومعدل الالتحاق بالتعليم الثانوي، ومعدل الالتحاق بالتعليم الجامعي، وجودة النظام التعليمي، وكذلك جودة تعليم الرياضيات والعلوم، وتوافر الخدمات التدريبية المتخصصة محلياً، وغيرها من المؤشرات. كما تم مناقشة تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2018م، ودور مجلس البحث العلمي في هذا الشأن.  

ويأتي إنشاء المكتب الوطني للتنافسية لإيجاد بيئة تنافسية محفزة وداعمة لكافة القطاعات والمجالات الوطنية من خلال سعيه لتحقيق عدة أهداف من بينها: قياس أداء المؤسسات الحكومية والخاصة في مجال التنافسية، واقتراح السياسات والمبادرات التي تعزز التنافسية، ومراجعة الخطط والبرامج والسياسات بما يتوافق مع التطورات التنموية الوطنية، وكذلك توظيف التقنيات الحديثة لتحقيق أهداف التنافسية، ونشر الوعي بين شرائح المجتمع كافة من أجل تعزيز روح التنافسية.

الجدير بالذكر، بأن مؤشر التنافسية والوارد في التقرير السنوي الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي منذ عام ٢٠٠٤م تعتمد منهجيته على استطلاع الرأي الموجه للرؤساء التنفيذيين في القطاع الخاص، وكذلك على مؤشرات وبيانات تصدر من منظمات عالمية كالبنك الدولي، واليونسكو، والمنتدى الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى الاتحاد الدولي للاتصالات، وصندوق النقد الدولي.

وقد بحثت الأمانة العامة خلال اللقاء مع المعنيين بالمكتب سبل تطوير الآليات المتبعة في الحصول على البيانات والمؤشرات الخاصة بقطاع التعليم، وإيجاد نقاط تواصل مع الجهات المعنية بالتعليم في السلطنة لتسهيل اجراءات تدفق المعلومات والبيانات مع المكتب، كما تم اقتراح المرئيات المناسبة من أجل تحسين مستوى السلطنة في مجالي التعليم والابتكار، وكذلك خلص اللقاء إلى أهمية تكثيف الجوانب الإعلامية المتعلقة بالتعليم والابتكار على المستوى المحلي والدولي. والاستفادة من ترتيب السلطنة في السنوات الماضية في تقرير التنافسية العالمي، والتي من شأنها الارتقاء بالتعليم في السلطنة وتحسين مستواه.