جريدة الرؤية
تعمل وزارة القوى العاملة على زيادة مشاريع البنية الأساسية، تماشيا مع التوسُّع الكبير في أعداد الطلاب الملتحقين بالكليات التقنية؛ حيث بلغ عدد الطلاب المسجلين في الكليات التقنية السبع في مختلف محافظات السلطنة للعام الأكاديمي 2017/2018 نحو 33882 طالبا وطالبة.
وتشمل الزيادة التوسُّع في المباني والمرافق، وتوفير التجهيزات والمعدات اللازمة لها؛ مثل: الفصول الدراسية والمختبرات وغرف المحاضرين، إضافة إلى مبانٍ للخدمات الطلابية وتجهيزاتها من المعدات والأثاث؛ وذلك إيمانًا من الوزارة بأهمية التعليم التقني؛ باعتباره أحد المكونات الرئيسية لمنظومة التعليم العالي بالسلطنة، في ظل زيادة عدد المقبولين للالتحاق به من خريجي دبلوم التعليم العام، إلى جانب ضرورة زيادة قبول سوق العمل لمخرجاته التي تلبِّي احتياجاته من القوى العاملة في التخصصات التقنية والمهنية من مختلف مستويات المهارة المهنية والفنية والتخصصية.
ويجري العمل على إنجاز أعمال الصيانة للمباني القائمة في عدد من الكليات التابعة للوزارة، وبمبالغ مالية كبيرة.
وقد بلغ عدد البرامج المعتمدة من قبل مجلس الأمناء 38 برنامجا؛ حيث تمت الموافقة على فتح تخصص الهندسة الكيميائية، وهندسة مسح الأراضي في الكلية التقنية العليا لمستوى البكالوريوس، ابتداء من الفصل الأول للعام الأكاديمي (2012-2013). كما تم إعداد لائحة نظام الدراسة بالتفرغ الجزئي بالكليات التقنية، وتم إصدارها بالقرار الوزاري (250/2013) تتيح للراغبين من العاملين في القطاعين العام والخاص لمواصلة الدراسة في الكليات التقنية على نفقتهما الخاصة أو على نفقة الجهات الموفدة لهم.
وتأتي اللائحة ضمن أهداف إتاحة التعليم الجزئي في الكليات التقنية، وتوفير فرص تعليم تراعي ظروف العاملين، ونقل الخبرات العملية من واقع حقل العمل إلى الكليات وزيادة مجالات التعاون والشراكة بين الوزارة والقطاعين العام والخاص، وتحفيز العاملين على تطوير قدراتهم المهنية، وتلبية متطلبات سوق العمل من المهارات والمعارف وتشجيع التعلم المستمر والإسهام في نجاح عملية التعمين.
ويطرح النظام مجموعة من التخصصات التي تتوزع في مختلف الكليات التقنية؛ مثل: تخصصات هندسية مثل: هندسة مدنية، وهندسة معمارية، وهندسة مسح الكميات، وهندسة الاتصالات والإلكترونيات، وهندسة الحاسوب، وهندسة القوى الكهربائية، وهندسة ميكانيكية، وهندسة كيميائية، وهندسة النفط والغاز، وتخصصات تقنية المعلومات؛ مثل: تقنية المعلومات، نظم معلومات، البرمجيات، الإنترنت والأمن الإلكتروني، وقواعد البيانات، وشبكات، والوسائط المتعددة، وتخصصات الدراسات التجارية؛ مثل: محاسبة، وإدارة موارد بشرية، وتسويق، وتخصصات العلوم التطبيقية؛ مثل: أحياء تطبيقية، وكيمياء تطبيقية، وعلوم بيئة.
ويشترط النظام على المتقدم أن يكون عماني الجنسية، و قد أمضى في جهة عمله سنة على الأقل عند تقديم الطلب. وأن يكون التخصص المطلوب الالتحاق به متوفرًا في الكلية المطلوب التسجيل فيها. كما يشترط على المتقدمين التعهد بالتسجيل في المقررات الدراسية وفقا للجداول التي تعدها الكلية لطلابها، وتقديم الوثائق المتعلقة بالدراسة بالنسبة لمن سبقت لهم الدراسة في الكليات التقنية أو بإحدى مؤسسات التعليم العالي؛ وذلك لتقييمها ومعادلتها لإعداد خطة الدراسة. كما يشترط أن يكون لائقا طبيا، وأن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبارات التي تحددها الكلية إن وجدت، إضافة إلى الشروط الخاصة حسب مستوى التسجيل.
وتعتمد الوزارة على معايير محددة للمفاضلة بين الطلبات؛ مثل: أقدمية التوظيف، والمعدل التراكمي في آخر مؤهل علمي حاصل عليه المتقدم، ونقاط امتحان شهادة TOEFL/IELTS، وشهادة الدبلوم العام، كما ستعطى الأفضلية للطالب الذي درس مواد في مستوى (الدبلوم أو الدبلوم المتقدم أو البكالوريوس).
وفي إطار ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل، شاركت 20 شركة ومؤسسة من القطاع الصناعي في ورشة مراجعة وتطوير مناهج وبرامج تقنية المعلومات التي تطرحها الكليات التقنية، بما يتوافق مع حاجة السوق.
وتمت مناقشة المناهج التعليمية المطروحة في البرامج التعليمية في تخصصات تقنية المعلومات في الكليات التقنية بالسلطنة، والتي شملت ثلاث مجموعات رئيسية؛ هي: الشبكات وأمن المعلومات، وقواعد البيانات وهندسة البيانات، وأنظمة المعلومات، وشهدتْ كل مجموعة طرح المقترحات ومناقشتها من قبل المشاركين وتوافقها مع مخرجات تخصصات تقنية المعلومات، وملاءمتها لمتطلبات سوق العمل في السلطنة.