آخر الأخبار

1. آخر الأخبار
2. مجلس الدولة يقر مقترح ”تعزيز دور التعليم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة”

جريدة الوطن

• فيما يناقش اليوم مقترح تعديل “قانون التنمية الاقتصادية”
• تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح “السياسة اللغوية في السلطنة ”
•  الموافقة على دراسة “تطوير منظومة التدريب على رأس التعليم ”
• أعضاء المجلس : ضرورة الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في المجالات التقنية وإنشاء مراكز بحثية وإجراء مبادرات ميدانية تهم المجتمع

أقر مجلس الدولة أمس في جلسته العادية الثالثة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وبحضور المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس المقترح المقدم من لجنة التعليم والبحوث حول دراسة “تعزيز دور التعليم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة” مع تشكيل لجنة لصياغة المقترح ووضعه في صورته النهائية.

في بداية الجلسة رحب معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة بالحضور المكرمين أعضاء المجلس مشيرا إلى أن هذه الجلسة ستناقش العديد من المواضيع المقدمة من لجنة التعليم والبحوث في المجلس مشيدا معاليه بجهود اللجنة واللجان الأخرى بالمجلس على ما تقوم به من دراسات ميدانية لخدمة المجتمع العماني والمواطنين كافة حيث أشار معاليه إلى أن اللجنة قد قامت بعرض مشروع الدراسة على مكتب المجلس والتي قامت بأخذ مرئيات المكتب.

وقد ألقى المكرم الدكتور رئيس لجنة التعليم والبحوث كلمة أكد فيها أن الدراسة تأتي تفعيلا لدور مجلس الدولة في رفد مؤسسات التعليم بالأفكار والرؤى المناسبة لتطوير منظومة التعليم وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة مشيرا إلى أن الدراسة تبرز أهمية إيجاد السبل التي يمكن من خلالها توجيه كافة جهود ومجالات تطوير التعليم بمختلف مساراته وأنواعه ومستوياته نحو دعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

وأوضح المكرم الدكتور رئيس اللجنة التعليم والبحوث أن الدراسة تهدف إلى تشخيص واقع اهتمام التعليم في السلطنة بإنتاج المعرفة وتوظيفها ، وتحديد تحديات تعزيز دور التعليم بالسلطنة في الإنتاج المعرفي بما يدعم الاقتصاد القائم على المعرفة، وتقديم مقترحات تعزز من دور التعليم في الإنتاج المعرفي بما يتضمنه من استثمار طاقات الكوادر البشرية في إنتاج المعرفة وتوظيفها بما يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني.

عقب ذلك قدمت المكرمة الدكتورة مقررة اللجنة عرضا للدراسة أوضحت فيه أن المعرفة اليوم ذات مفهومٌ واسع ومتكامل مع باقي المجالات الأُخرى ،من بينها المجال الاقتصادي كما أصبحت وظيفة التعليم ومؤسساته أكثر اتساعا خاصة مع ظهور الاقتصاد القائم على المعرفة ، مشيرة إلى أن مبررات الدراسة تشمل الحاجة إلى توجيه دور التعليم على نقل المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بشكل عملي ، وضعف الاستثمار في الإنتاج المعرفي الداعم للاقتصاد الوطني بما يتواكب مع التوجهات العالمية الداعية إلى اعتماد التعليم كأحد مرتكزات الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.

بعد ذلك تم فتح المجال للنقاش وإبداء الآراء والاقتراحات حول هذه الدراسة حيث تساءل أحد المكرمين من المجلس عن المرتكزات التي ارتكزت عليها مشروع الدراسة وهذه المرتكزات هي تشخيص لواقع تسعى اللجنة الى تحقيقه على ارض الواقع مشيرا أحد المكرمين إلى أن هناك العديد من التحديات التي قد تواجه التطبيق الفعلي لمشروع الدراسة كما بينتها الدراسة هذا بالاضافة الى ان الدراسة لا تحوي اطارا وطنيا للمهارات خاصة للشباب المقبلين على سوق العمل خلال فترة دراستهم الفعلية وامكانية تطويرها وصقلها بما يتناسب مع حجم العمل والسوق الفعلي لاستيعاب الاعداد من الشباب العماني مسلحين بالمهارات العملية والخبرات التقنية من أجل مواجهة تحديات العمل الميداني.

وتساءل أحد المكرمين في مداخلة له حول مدى اطلاع اللجنة خلال فترة تجهيز وإعداد مشروع الدراسة على قانوني التعليم والتعليم العالي بالسلطنة لتضمين هذه الدراسة بعضا مما ورد في هذين القانونين.

واضاف احد المكرمين في مداخلته أن هناك الكثير من الصعوبات التي قد تواجه عملية التطبيق الفعلي لهذا المشروع التعليمي التقني خاصة في المحافظات والمناطق البعيدة والتي قد تجد صعوبة في الاتصالات خاصة الإنترنت لذا فإننا نقترح ومن خلال هذه الدراسة أهمية ربط كافة المواقع التعليمة للطلاب والطالبات بشبكات الاتصال الحديثة كي يتساووا مع اقرانهم من الطلبة في المدارس الاخرى التي تتوفر لديها سهولة الاتصال والتساوي بين الفرص عند الجميع.

فيما عبر أحد المكرمين في مداخلته عن أهمية وضرورة الاستفادة من تجارب الدول الاخرى المتقدمة في المجال التقني وألا نبدأ من الصفر بل من خلال تجارب تلك الدول المتقدمة في هذا المجال متقدما بإجراء تقييم شامل حول مدى القبول لدى طلبتنا لاستيعاب التقنيات الحديثة وتحديد الآليات وتعزيز إدارة هذه التقنيات لما سيعود على الاقتصاد الوطني بالفائدة .

كما أكد أحد المكرمين في معرض مداخلته عن أهمية توفير مركز أو مركزين للابحاث التقنية بالسلطنة وتدعيمها بالكوادر الاكاديمية مع اهمية تقديم مبادرات محدودة وواضحة والعمل على تسجيل كافة البحوث الميدانية التي يتم اجراؤها في السلطنة وخاصة في مجالات تحلية المياه وصيد الاسماك والبرمجيات والاستمطار الصناعي وتطوير التقنيات في حقول النفط هذا بالإضافة إلى المكتبات الفكرية والتي تعمل على تنمية قدرات الطلبة الفكرية والاستفادة منها في إجراء البحوث الميدانية التي تهم المجتمع.

وأكد المكرمون أعضاء المجلس خلال مناقشتهم للدراسة على أهميتها في دعم الاقتصاد الوطني عبر توظيف الإنتاج المعرفي في تعزيز الاقتصاد.

إلى ذلك وافق المجلس على المقترح الذي ترغب ذات اللجنة بدراسته حول ” تطوير منظومة التدريب على رأس التعليم، كما وافق المجلس على مقترح تشكيل لجنة خاصة لدراسة مقترح ” السياسة اللغوية في السلطنة واقعها وتحدياتها وآليات تطويرها وتفعيلها ” بعد مناقشته.

هذا ويعقد مجلس الدولة اليوم جلسته الرابعة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفترة السادسة ، وسيتم خلالها مناقشة المقترح المقدم من اللجنة الاقتصادية حول مقترح تعديل “قانون التنمية الاقتصادية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (9/75) ” .