آخر الأخبار

1. آخر الأنشطة
2. الاجتماع الأول لمجلس التعليم لعام 2017م

عقد مجلس التعليم اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة معالي السيد خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وزير ديوان البلاط السلطاني رئيس مجلس التعليم  الموقر، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وأعضاء المجلس.
استهل معالي السيد رئيس المجلس الاجتماع بتوجيه التهنئة لجميع المعلمين والعاملين في الحقل التربوي بمناسبة يوم المعلم الذي يصادف الرابع والعشرين من فبراير من كل عام، مقدراً الدور الكبير الذي يضطلع به المعلمون من أجل تحقيق رسالتهم التربوية في تنشئة الأجيال وإعدادهم لمستقبل أفضل.
وقد استعرض المجلس في اجتماعه عدداً من الموضوعات المهمة بدءاً بالعرض المرئي الذي قدمته وزارة التربية والتعليم حول نتائج الدورة السادسة للدراسة الدولية في الرياضيات والعلوم ( TIMSS ) والتي تُعنى بتقييم معارف ومهارات وقدرات الطلبة في الرياضيات والعلوم ومقارنتها دولياً. وقد حققت السلطنة تحسناً ملحوظاً في معدل أداء الطلبة في مادتي الرياضيات والعلوم في الصفين الرابع والثامن بالمقارنة مع الدورتين السابقتين، إضافة إلى تحسن ترتيب السلطنة على المستويات الدولية والعربية والخليجية. وقد وجَّه المجلس إلى ضرورة اتخاذ جهات الاختصاص السبل الكفيلة لتعزيز النتائج خلال الدورات المقبلة، وتنفيذ البرامج التربوية الفاعلة لتحقيق معدلات أداء أعلى خلال المرحلة القادمة.
وانطلاقاً من حرص المجلس على تطوير الموارد التعليمية المفتوحة بالسلطنة وبناءً على توجيه سابق من المجلس بإنشاء منصَّة إلكترونيَّة تعنى بالموارد التعليمية المفتوحة بإشراف جامعة السلطان قابوس وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، فقد ناقش المجلس التصور المقترح، ووجَّه باتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.
وفي إطار سعي المجلس وجهوده الحثيثة لبناء نظام مؤشرات محليَّة ودوليَّة حول قطاع التعليم في السلطنة بمختلف أنواعه ومراحله؛ فقد بحث المذكرة المعدّة من قبل أمانته العامة بشأن مشروع بناء « نظام معلومات ومؤشرات التعليم في سلطنة عُمان »، الذي يهدف إلى إنشاء نظام متكامل لجمع وإدارة المعلومات والمؤشرات الخاصة بقطاع التعليم في السلطنة بأنواعه ومراحله، التي من المؤمل أن تساعد المجلس في تأديته مهامه واختصاصاته في مجالات التخطيط وإدارة النظام التعليمي.
وفي سياق آخر أقر المجلس طلب تحويل المعهد الوطني العالي للسيارات إلى كلية تُعنى بتقديم تخصصات وبرامج تخدم قطاع السيارات، كما وافق المجلس على الطلب المقدم من هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بإنشاء كلية تعنى بتقديم برامج وتخصصات تخدم الأنشطة الاقتصادية بالمنطقة؛ وذلك باستثمار من القطاع الخاص.