آخر الأخبار

04-10-2016 م

أصدر مجلس التعليم مؤخراً تقريره السنوي عن التعليم في سلطنة عُمان 2015م، ليكون مرجعاً لراسمي السياسات التعليمية ومتخذي القرار في بناء الخطط المستقبلية واتخاذ القرارات المناسبة وفق مؤشرات تعليمية وبيانات واضحة. حيث يعرض التقرير أبرز المشاريع والبرامج التي نفذت في قطاع التعليم خلال ذلك العام، كما يوفر قدراً من المؤشرات التعليمية الإحصائية.

واستمراراً لجهود مجلس التعليم المرتبطة بمتابعة شؤون التعليم، ورصد ما تم إنجازه من مشاريع وبرامج، يأتي التقرير السنوي عن التعليم لعام 2015م تزامناً مع نهاية الخطة الخمسية الثامنة، وبداية الخطة الخمسية التاسعة التي سيتم فيها تنفيذ عددٍ من المشاريع والبرامج المعتمدة من المجلس والوزارات والهيئات التنفيذية المختصة بالتعليم بما يتوافق والتوجهات المستقبلية للتنمية بالسلطنة، وأفضل الممارسات الدولية؛ إذ ستسهم هذه المشاريع في تطوير مسيرة التعليم وضمان جودته؛ من أجل إعداد كوادر بشرية ذات كفاءة عالية متمسكة بهويتها الوطنية، وقادرة على تحقيق الريادة محلياً، والتنافس دولياً.

محتويات التقرير:

تطرق التقرير إلى عدة موضوعات، وهي: التعليم قبل المدرسي، والتعليم المدرسي، والتعليم العالي بمساراته الأكاديمية، والتقنية، والتطبيقية، والصحية وغيرها، إضافة إلى البحث العلمي في التعليم، وجودة التعليم.

وقد استعرضت هذه الموضوعات في التقرير من خلال أربعة أبواب، وهي كالآتي:

استعرض هذا الباب المؤشرات التعليمية، ويتكون من ثلاثة فصول، الفصل الأول: مؤشرات تعليمية حول التعليم المدرسي، حيث عرض مؤشرات إحصائية حول التعليم قبل المدرسي من حيث أعداد الطلبة ومدارس رياض الأطفال وصفوف التهيئة، ومؤشرات إحصائية حول التعليم المدرسي الحكومي، فبين أعداد الطلبة والمدارس ونسب الالتحاق ونسب الانقطاع عن الدراسة ونسب الإعادة والكثافة الطلابية وغيرها من المؤشرات ذات العلاقة، وكذلك عرض مؤشرات إحصائية حول التعليم المدرسي الخاص، فأوضح النمو في أعداد المدارس الخاصة وأعداد الطلبة المقيدين بها، كما بين مؤشرات إحصائية حول الموارد البشرية والإنماء المهني من حيث أعداد الهيئات التدريسية والإدارية ونسب التعمين.

أما الفصل الثاني: فقد استعرض مؤشرات تعليمية حول التعليم العالي متضمناً مؤشرات إحصائية حول الطلبة المقيدين والخريجين والبرامج والتخصصات المطروحة في كل من: جامعة السلطان قابوس، وكليات العلوم التطبيقية، والكليات التقنية، والجامعات والكليات الخاصة، والمعاهد الصحية.

في حين أن الفصل الثالث بيَّن بعض  المؤشرات الإحصائية حول التعليم والتدريب المهني مرتبطة بالطلبة المقيدين والمتدربين في مراكز التدريب المهني ومعاهد تأهيل الصيادين.

ركز هذا الباب على أبرز المشاريع والبرامج المنفذة في عام 2015م ويتكون من ثلاثة فصول، الفصل الأول: ويحتوي على أبرز مشاريع وبرامج التعليم المدرسي والتي نفذتها وزارة التربية والتعليم في عام 2015م ومن أمثلة ذلك: مشروع قانون التعليم المدرسي، ومشروع نظام المؤشرات التعليمية، ومشروع معايير المناهج، ومشروع معايير المعلم. الفصل الثاني: فقد تطرق إلى بيان أبرز مشاريع وبرامج التعليم العالي؛ حيث أوضح أهم المشاريع والبرامج في جامعة السلطان قابوس كحصول الجامعة على الاعتماد الأكاديمي الدولي لعدد من البرامج الأكاديمية، والمشروع الوطني لمواءمة مخرجات مؤسسات التعليم العالي مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل العماني، تلا ذلك إبراز المشاريع والبرامج التي نفذتها وزارة التعليم العالي، مثل: مؤشرات الأداء، ومسح الخريجين لعام 2015م، والخطة الاستراتيجية لكليات العلوم التطبيقية، ومنظومة العمل الإلكتروني(أساس)، كما تناول مشاريع وبرامج الكليات التقنية مثل: مشروع تطوير برامج وتخصصات الكليات التقنية، وتطبيق التعليم الإلكتروني في العملية التعليمية التعلمية في الكليات التقنية، وقد اختتم الفصل ببيان أبرز المشاريع والبرامج التي نفذتها المعاهد الصحية، والتي من بينها: مشروع مراجعة برامج الدبلوم العام، وبرامج الدبلوم التخصصي.

أما الفصل الثالث: فقد تحدث عن أبرز مشاريع وبرامج التعليم والتدريب المهني، والتي من بينها: مشروع تطوير مناهج مسار دبلوم التعليم المهني، ومشروع رفع جودة التعليم والتدريب المهني.

أُفرد هذا الباب للحديث عن ضمان جودة التعليم العالي، حيث ركز على أبرز مشاريع وبرامج الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي في عام 2015م والتي من أهمها: مشروع التقويم مقابل المعايير المؤسسية، ومشروع تطوير الإطار الوطني للمؤهلات، وغيرهما من المشاريع والبرامج التي تسعى إلى الارتقاء بالتعليم العالي وتجويد برامجه.

 

خصص هذا الباب لبيان مخرجات البحث العلمي ونواتجه المعرفية في المؤسسات التعليمية، فقد تضمن فصلين، الفصل الأول: البحث العلمي في التعليم المدرسي، أما الفصل الثاني فتناول البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، حيث تطرق إلى البحث العلمي في جامعة السلطان قابوس، وكليات العلوم التطبيقية والجامعات والكليات الخاصة، والكليات التقنية، والمعاهد الصحية.

هذا وسيولي مجلس التعليم متابعة تنفيذ تلك المشاريع وتقييمها باستمرار؛ من أجل ضمان سلامة تطبيقها وجودتها، وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

ويعد هذا الإصدار لقطاع التعليم بأنواعه ومراحله المختلفة منطلقاً يساعد في تحديد جوانب التطور في النظام التعليمي، والجوانب التي تحتاج إلى دراسة ومراجعة وتقييم.

وللاطلاع على التقرير، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني لمجلس التعليم على الرابط الآتي:http://www.educouncil.gov.om

ومن الجدير بالذكر أن مجلس التعليم قد أصدر في العام الماضي تقريراً موسعاً عن التعليم في السلطنة، يبرز أهم ما حققه قطاع التعليم خلال الخطة الخمسية الثامنة(2011-2015م)، وبيان ما هو مؤمل تحقيقه خلال الخطة الخمسية الحالية من منجزات، بناءً على المشاريع والبرامج التطويرية المعدة في هذا الشأن.